المحكمة الدستورية في مصر أداة طيعة بيد المجلس العسكري

المحكمة الدستورية في مصر تابعة للمجلس العسكري

  لم يعد سرا معرفة أن المحكمة الدستورية في مصر هي مجرد أداة من أدوات المجلس العسكري في مصر والذي هو الحاكم الحقيقي للدولة المصرية خاصة بعد أن جرّد المجلس الرئيس المنتخب من صلاحيات كثيرة وعزل قوى منتخبة كان بمقدورها دعم الرئيس وتحجيم دور المجلس الى حد كبير.

وقد اعترفت إحدى أبرز عضوات المحكمة الدستورية بهذه الحقيقة للصحافة فقد صرّحت تهاني الجبالي الشخصية المثيرة للجدل في المحكمة وهي التي تم تعينها من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك بأنها شاركت المجلس العسكري في المؤامرة على البرلمان الذي تم حله فقالت: "إن المجلس العسكري بالتعاون مع المحكمة الدستورية نصبا فخاً للبرلمان وقاما بحله لتعود السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري مرة أخرى حتى يتم وضع الدستور تحت أعين جنرالات الجيش".

واعترفت الجبالي بأنها ساعدت في وضع مسودة وثيقة المبادئ فوق الدستورية والتي عرفت فيما بعد بوثيقة السلمي وفي الإعلان الدستوري المكمل.

إن هذه الاعترافات الخطيرة تؤكد أن القضاء في مصر غير نزيه وأنه منحاز بشكل اعمى للمجلس العسكري التابع لأمريكا وهذا يعني أن على الثورة أن تسقط القضاء المصري الحالي كما اسقطت النظام السياسي التابع لمبارك، فلا معنى لإسقاط مبارك وبقاء رجاله في القضاء وفي المجلس العسكري.

ومن هنا كان من أكبر الأخطاء التي يقترفها السياسيون في مصر بما فيهم النواب والرئيس نفسه احترام أحكام القضاء المصري الذي لا يستحق اي احترام كونه يحترم المجلس العسكري وينفذ أجندته الأمريكية.