الجيش المصري دولة داخل الدولة
تمكن قادة الجيش في مصر وعلى عشرات السنين من بناء قاعدة اقتصادية
واستثمارية هائلة في الدولة غير خاضعة لرقابة أحد غير الجيش. وأصبح مستساغاً في
مصر القبول بهذه الحقيقة المريرة لدرجة أن العامة قد قبلوا بها وكأنها مسلمة من المسلمات
البديهية في الدول.
ومن آخر المشاريع
الاستثمارية التي أنجزها الجيش: تحويل ثكنة عسكرية إلى مشروع استثماري سياحي كبير،
وقد تم إخراج هذا المشروع في غضون عامين، وهو عبارة عن منتجع يقع بداخله استاد
يسمى الثلاثين من يونيو، وتم بناء جسر علوي ونفق يؤدي إليه لكي لا يتعرض القاصدون
له لأي ازدحامات مرورية، خاصة وأنه يقع في ضاحية القاهرة الجديدة التي يقطنها
الأثرياء وأصحاب النفوذ وأعضاء المجلس العسكري ويمتلكون فيها مساكن فاخرة.
ويدير الجيش المصري
العديد من المشاريع والأنشطة المتعددة والتي تتراوح بين تصنيع السلع الاستهلاكية
والمواد الغذائية والمياه المعدنية ومواد البناء والتعدين واستصلاح الأراضي
والخدمات السياحية.
ونقلت رويترز عن
اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية تصريحاً العام الماضي قال فيه:
"إن الجيش لن يسلم أبداً هذه المشاريع لأي سلطة أخرى مهما كانت"،
وادعى: "أن هذه المشاريع ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة ولكنها
إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها" على حد قوله.
هكذا هو الجيش في
البلدان العربية، انه يحتاج الى ثورة جديدة تعيد ترتيب ابجدياته من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق