مشاركة وفد من الكنيست (الإسرائيلي) في نشاطات البرلمان المغربي ما زال لغزاً مستعصياً على الحل

  مشاركة وفد من الكنيست (الإسرائيلي) في نشاطات البرلمان المغربي ما زال لغزاً مستعصياً على الحل

   شارك وعلى وجه مفاجئ وفد من الكنيست (الإسرائيلي) برئاسة عضو الكنيست دافيد ساركانا الأسبوع الماضي في أشغال الدورة الثانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة المغربية الرباط.

وقد استنكرت قيادات الحزب الحاكم وقيادات المعارضة هذه المشاركة وبدا على جميع القيادات الحكومية والبرلمانية ارتباكاً واضحاً حاولت هذه القيادات التنصل تماماً من تحمل مسؤولية منح الإذن للوفد (الإسرائيلي) بالدخول والمشاركة في نشاطات البرلمان.

فقالت الحكومة بأن هذا النشاط البرلماني ليس له علاقة بالهيئة التنفيذية وإنما هو من تنظيم البرلمان الأوروبي وليس بدعوة من المغرب وقالت وزارة الخارجية المغربية بأنها لم تتلق أي طلب للحصول على تأشيرة دخول البلاد من قبل الدبلوماسيين الصهاينة.

والسؤال الذي لم تتم الإجابة عليه هو: أين الدولة المغربية من هذه الفضيحة؟ وأين سيادتها؟  

وإذا كانت الحكومة فيها لا تعلم كيف دخل الوفد (الإسرائيلي) إلى المغرب، ولا تعلم من الذي استضاف هذا الوفد في النشاط البرلماني، فان الوضع السياسي برمته في المغرب بحاجة الى اعادة تشكيل.

ومعلوم أن الحكومة والبرلمان المغربيين يسيطر عليهما حزب العدالة والتنمية المحسوب على الإسلاميين، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبإلحاح هو: هل هناك قوة خفية نسَّقت هذا العمل التطبيعي الخبيث مع دولة يهود؟ وهل هذه القوة هي القصر الملكي أو ما يسمونه بالمخزن؟ وإذا كان الأمر كذلك فما قيمة وجود حكومة وبرلمان يزعم انهما منفصلتان عن القصر؟

إن الاختبار الحقيقي لحزب العدالة والتنمية في هذه المسألة - على الأقل-  هو قيامه بكل صراحة بالإعلان عن كيفية حدوث هذا الاختراق (الصهيوني) للمغرب، ومحاسبة الجهة التي تقف وراء هذا الاختراق ولو كان الملك نفسه.

فإذا لم يقم الحزب الذي يعتبر حزباً حاكماً في المغرب بذلك فإنه يكون قد سقط في الاختبار، وتبين أنه مجرد واجهة للقصر الملكي الذي ما زال متحكماً في كل شاردة وواردة في البلاد.