الدولة المدنية حيلة جديدة للاستعاضة بها عن الدولة الإسلامية

الدولة المدنية حيلة جديدة للاستعاضة بها عن الدولة الإسلامية

الدولة المدنية هي آخر ما تفتقت عنها العقلية العربية الانهزامية المضبوعة بالمفاهيم الديمقراطية الغربية، وهي البديل الخبيث عن الدولة العلمانية اللادينية، إنها الاسم الجديد لنفس المسمى القديم لفكرة العلمانية المنبوذة.

أما قولهم بأن الدولة المدنية لا تتناقض مع مفهوم الدولة في الإسلام بذريعة أن النظام في الدولة الإسلامية هو نظام حضاري متمدن وليس نظاماً عسكرياً بوليسياً، وبحجة أن القائمين على تصريف شؤون الدولة في المجتمع الإسلامي هم من المدنيين وليسوا من العسكريين، فهذه الذريعة مردودة، وتلك الحجة لا قيمة لها في مفاهيم نظام الحكم الإسلامي، ذلك أن الدولة في الإسلام أهم ما فيها انها ذات مرجعية واضحة محددة تعتمد فقط على الكتاب والسنة لا غير، فدستورها وجميع قوانينها مأخوذة من الإسلام ولا شيء غيره، وهي  ليست مسألة تتعلق بشخص الحاكم هل هو ذو خلفية عسكرية أم خلفية مدنية، وليست كذلك مسألة كون النظام يوصف بأنه حضاري أومتمدن، بل المسألة تتعلق بحقيقة نظام الحكم وبشكله وواقعه، وليست بشخص الحاكم ولا بما يُسمى تمدن الدولة وحضارتها.

أما المدنية فهي الأشكال المادية للأشياء المحسوسة المستخدمة في الحياة ولا عبرة لتلك الأشكال في واقع النظام وواقع الأفكار، وأما التحضر فهو من الحضارة، والحضارة هي مجموع المفاهيم عن الحياة من وجهة نظر معينة، لذلك كانت الحضارات متباينة بتباين نوعية المفاهيم التي تنبثق عن العقائد فيها.

فإذا كانت العقيدة إسلامية فإن المفاهيم المنبثقة عنها تكون أحكاما شرعية تنظم علاقات الناس في جميع الشؤون المتعلقة بالاقتصاد والاجتماع والحكم وغيرها، وأما إذا كانت العقيدة غير إسلامية فإن المفاهيم المنبثقة عنها لا تكون أحكاماً شرعية بل تكون أحكاماً وضعية تضعها العقول البشرية.

ومن هنا تختلف الدولة في الإسلام عن جميع الدول الأخرى في كون السيادة فيها للشرع وليست للعقل، في حين ان جميع الدول غير الإسلامية السيادة فيها هي للعقل ولا مكان لأحكام الشريعة الإسلامية فيها إلا في حدود ضيقة جداً لا تتعدى الناحية الرمزية أو الشكلية.

لذلك فان الغموض في طرح فكرة الدولة المدنية آتٍ من عدم تفصيل نظام الحكم فيها، وعدم تحديد مرجعية الدستور والقوانين بشكل واضح.

 وعند التدقيق في تفصيل نظام الحكم في الدولة المدنية نجده لا يختلف عن الدولة العلمانية بشيء، فكلتاهما تفصل الدين عن الدولة، وتجعل من فكرة الحريات الأربع أساساً للحكم، فحرية الاعتقاد وحرية التعبير وحرية التملك والحرية الشخصية تُعتبر من أساسات  الدولة العلمانية والدولة المدنية على حد سواء.

ومن ذلك يتبين أن إطلاق تسمية الدولة المدنية يُراد بها إخفاء حقيقة الدولة العلمانية التي ينبذها غالبية المسلمين، ولذلك كانت فكرة الدولة المدنية حيلة مفضوحة للالتفاف بها على الدولة الاسلامية ولإخفاء واقع الدولة العلمانية المكروهة في أوساط المسلمين، وبعنى آخر فالهدف من الدولة المدنية الاستعاضة بها عن الدولة الإسلامية التي يطالب بها معظم المسلمين من جهة أخرى.

ومن هنا نجد أن الغرب حرص على طرحها في وسائل الإعلام، بحيث جعلها مقياساً لكل من يريد خوض العمل السياسي في البلاد الإسلامية، واعتبر كل من يدعو إلى الدولة الإسلامية (دولة الخلافة) خارجاً عن الاطار السياسي والقانوني المقبول لأنه يخالف ذلك المقياس، وبالتالي فلا يصح له ولوج العمل السياسي.

ولقد استجابت كثير من الحركات الإسلامية -وللأسف الشديد- لهذا المقياس الذي وضعه الغرب الكافر للمسلمين، وراح قادة تلك الحركات يتفذلكون ويجتهدون باطلاً لتبرير هذا القبول بهذا المقياس والالتزام به، وصاروا يجدّون بالمغالطة لتحويله إلى مقياس شرعي مصطنع، فادّعوا بأن الدولة في الإسلام كانت دولة مدنية تُشبه الدول الديمقراطية القائمة في الغرب، وتجاهلوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التفصيلية تجاهلا تاما، ونبذوا وراء ظهورهم نظام الخلافة الشرعي مع أنه نظام الحكم الوحيد المعتبر في الإسلام، فعلوا كل ذلك من أجل أن ينالوا رضا الكفار المستعمرين، ومن أجل أن يشاركوا في اللعبة السياسية، ويتقاسموا مع غيرهم كعكة السلطة العفنة التي تشرف القوى الغربية الاستعمارية على تقسيمها فيما بينهم.

لا شك أننا ندرك إدراكاً حسياً بأن فكرة الدولة المدنية فكرة هشة لأنها نسخة عن الدولة العلمانية المرفوضة، وبالتالي فإنها سوف تتلاشى وتتبدد سريعاُ في أقرب وقت، وندرك أيضاً أن المجتمع سوف ينبذها نبذ النواة وذلك بعد اكتشاف حقيقتها ولمس تناقضها الصارخ مع الاسلام، وإدراك تبعيتها المطلقة للغرب المستعمر.

إن فكرة الدولة المدنية  ستكون حتما تجربة فاشلة تُضاف إلى ما سبقها من تجارب فاشلة قبلها، وسوف تسقط حتماً كما سقطت من قبل فكرة الاشتراكية وفكرة العلمانية وغيرها من الأفكار المضللة.