دول الخليج تُبقي على ارتباط عملاتها بالدولار بالرغم من هبوط الاقتصاد الامريكي

دول الخليج تبقي على ارتباط عملاتها بالدولار

بالرغم من خفض التصنيف الائتماني الأمريكي

 

بالرغم من خفض وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الأمريكي وما ترتب عليه من فقدان سندات الخزانة الأمريكية لجاذبيتها، وفقدان اعتبار تلك السندات ملاذاً آمناً للمستثمرين، وبالرغم من تأثير ذلك تأثيراً مباشراً على وضعية الدولار كعملة قوية يتم تقويم الأصول بها، بالرغم من هذا التراجع الحقيقي للاقتصاد الأمريكي إلا أن غالبية دول الخليج ما زالت متمسكة بالدولار كعملة احتياطية للعملات الخليجية، وما زالت تستثمر معظم فوائضها المالية في الأسواق المالية الأمريكية.

وقد تحدث عن ذلك مسؤولون اقتصاديون في دول الخليج  وقالوا بأنهم سيبقون على ربط عملات دولهم بالدولار الأمريكي مهما كانت المخاطر عالية. وقال محمد التميمي نائب المدير التنفيذي للمركز الإماراتي: "نحن مرتبطون بالدولار وسنبقى على ذلك"، وأضاف بأنه: "لا بديل عن الاستثمار في السوق الأمريكية التي ما زالت السوق الأكثر سيولة وأماناً" على حد وصفه.

ونقلت الجزيرة عن مدير أحد الصناديق بالسعودية قوله: "إن السعودية تستثمر 1,9 ترليون دولار في الولايات المتحدة معظمها في أذون بالخزانة الأمريكية" وهذا بأنه رقم فلكي.

وأما كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري بالرياض غارمو كوتيلاين فقال: "إن أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لديها ثقافة راسخة في الدولار".

كما تحدث مسؤول عماني مدافعاً عن الارتباط بالدولار قائلاً: "في ظل الاضطراب الاقتصادي الذي يشهده العالم، ما البديل المتاح لنا في الوقت الحالي سوى التمسك بأدوات الخزانة الحكومية الأمريكية؟!".

إن هذه التصريحات الفجة لمسؤولين خليجيين والتي تشدد على استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي لا تفسير لها سوى التبعية الخليجية المطلقة اقتصادياً لأمريكا، فلا يوجد عاقل يدافع عن دولار أمريكي مترنح ناتج عن وضع ائتماني أمريكي على وشك الانهيار.

 ولولا وجود هذه التبعية السياسية والاقتصادية التامة لأمريكا لما صرّح المسؤولون في دول الخليج بمثل هذه التصريحات النشاز.