انفصاليو جنوب السودان يوطدون علاقاتهم بدولة يهود

  وفد من الانفصاليين في جنوب السودان يزورون الكيان اليهودي

   في سابقة هي الأولى من نوعها بعد انفصال جنوب السودان قام وفد من الانفصاليين الجنوبيين بزيارة وقحة للكيان اليهودي أكدت على قوة العلاقات بين الكيان الجنوبي السوداني الانفصالي وبين الكيان اليهودي الاحتلالي، وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من أجهزة الاستخبارات السودانية أن الوفد الجنوبي ترأسه ياسر عرمان القيادي في الحركة الانفصالية لدولة الجنوب وأنه التقى خلال الزيارة وزير خارجية دولة اليهود إفيغدور ليبرمان ورئيس لجنة الأمن والعلاقات الخارجية بالكنيست اليهودي. كما التقى وزير حرب الكيان اليهودي إيهود باراك ورئيس المخابرات العسكرية الميجر جنرال أفيف كوخافي، وذكر المصادر وفقاً لمفكرة الإسلام أن أهم مطالب الانفصاليين الجنوبيين تمثلت في كيفية تحجيم المد الإسلامي في السودان بوصفه يشكل خطراً على دولة يهود نفسها.

هذه هي أولى ثمار الحصاد المر لقيام دولة الجنوب المعادية للأمة الإسلامية والمتحالفة مع ألد أعدائها.

 

الرأسمالية العالمية تفتك باقتصاد العالم

الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار

كشف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي فقال: "إن الاقتصاد العالمي يخوض غمار عملية انتعاش متعددة السرعات وأن الأسواق المالية دخلت منطقة جديدة من الخطر وأن ما حدث مؤخراً هو أن مجموعة من العوامل والأحداث وقعت في وقت متزامن في كل من الولايات المتحدة وأوروبا أدَّت إلى ضياع ثقة المستثمرين في القيادة الاقتصادية لعدد من الدول الكبرى".

وشرح زوليك أسباب ذلك فقال في حديث لصحيفة أسترالية: "إن مشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو أكثر خطورة من المشاكل المتوسطة والبعيدة المدى الناتجة عن خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما أحدث إرباكاً للأسواق المالية العالمية".

فرئيس البنك الدولي حاول إلقاء اللوم على أوروبا فيما يحصل من تراجع للاقتصاد العالمي وإن اعترف بمسؤولية أمريكا عن قسط من هذا التراجع.

إن هذا النظام الرأسمالي المتوحش الذي يسود العالم اليوم هو سبب كل مشاكل الاقتصاد العالمي، ولن تُعالج هذه المشاكل المستعصية إلا بالتخلص من هذا النظام الفاسد الذي نخر السوس جذوعه ووصل إلى أصوله وجذوره.

السلطة الفلسطينية ترحب بوساطة شمعون بيرس بينها وبين نتنياهو

  السلطة الفلسطينية تعتبر شمعون بيرس وسيطاً بينها وبين الحكومة اليهودية

   برّرت السلطة الفلسطينية اجتماعات رئيسها محمود عباس مع رئيس دولة يهود شمعون بيريس بأنها اجتماعات مع وسيط بينها وبين الحكومة اليهودية لاستئناف المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.

            وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد أماط اللثام عن عقد رئيس السلطة محمود عباس عدة اجتماعات مع الرئيس اليهودي شمعون بيريس في الأشهر الأخيرة لبحث استئناف المفاوضات وادّعى الأحمد في حديثه لصوت فلسطين بأن: "بيريس كان يُعبِّر عن رغبته في اللقاء باستمرار للمساعدة في تقريب وجهات النظر" على حد قوله.

            غير أن بيريس وبعد عدة شهور من اللقاءات العقيمة كالمعتاد والتي كان آخرها في العاصمة الأردنية عمان قبل أسبوعين أبلغ عباس "بأنه ليس في جعبته شيء ليقوله" وألغيت الاجتماعات بعد ذلك.

إلى هذا الحد من المهانة السياسية بلغت السلطة الفلسطينية في قبولها اعتبار رئيس الكيان اليهودي وسيطاً مع حكومته.

إن هذا الاستخفاف بالفلسطينيين من قبل هذه السلطة الخائنة العاجزة ما كان ليحصل لولا إقدام الفصائل والحركات الإسلامية على الدخول في عملية مصالحة مع هذه السلطة الفلسطينية الذليلة والتابعة للاحتلال.

دول الخليج تُبقي على ارتباط عملاتها بالدولار بالرغم من هبوط الاقتصاد الامريكي

دول الخليج تبقي على ارتباط عملاتها بالدولار

بالرغم من خفض التصنيف الائتماني الأمريكي

 

بالرغم من خفض وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الأمريكي وما ترتب عليه من فقدان سندات الخزانة الأمريكية لجاذبيتها، وفقدان اعتبار تلك السندات ملاذاً آمناً للمستثمرين، وبالرغم من تأثير ذلك تأثيراً مباشراً على وضعية الدولار كعملة قوية يتم تقويم الأصول بها، بالرغم من هذا التراجع الحقيقي للاقتصاد الأمريكي إلا أن غالبية دول الخليج ما زالت متمسكة بالدولار كعملة احتياطية للعملات الخليجية، وما زالت تستثمر معظم فوائضها المالية في الأسواق المالية الأمريكية.

وقد تحدث عن ذلك مسؤولون اقتصاديون في دول الخليج  وقالوا بأنهم سيبقون على ربط عملات دولهم بالدولار الأمريكي مهما كانت المخاطر عالية. وقال محمد التميمي نائب المدير التنفيذي للمركز الإماراتي: "نحن مرتبطون بالدولار وسنبقى على ذلك"، وأضاف بأنه: "لا بديل عن الاستثمار في السوق الأمريكية التي ما زالت السوق الأكثر سيولة وأماناً" على حد وصفه.

ونقلت الجزيرة عن مدير أحد الصناديق بالسعودية قوله: "إن السعودية تستثمر 1,9 ترليون دولار في الولايات المتحدة معظمها في أذون بالخزانة الأمريكية" وهذا بأنه رقم فلكي.

وأما كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري بالرياض غارمو كوتيلاين فقال: "إن أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لديها ثقافة راسخة في الدولار".

كما تحدث مسؤول عماني مدافعاً عن الارتباط بالدولار قائلاً: "في ظل الاضطراب الاقتصادي الذي يشهده العالم، ما البديل المتاح لنا في الوقت الحالي سوى التمسك بأدوات الخزانة الحكومية الأمريكية؟!".

إن هذه التصريحات الفجة لمسؤولين خليجيين والتي تشدد على استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي لا تفسير لها سوى التبعية الخليجية المطلقة اقتصادياً لأمريكا، فلا يوجد عاقل يدافع عن دولار أمريكي مترنح ناتج عن وضع ائتماني أمريكي على وشك الانهيار.

 ولولا وجود هذه التبعية السياسية والاقتصادية التامة لأمريكا لما صرّح المسؤولون في دول الخليج بمثل هذه التصريحات النشاز.

نظام الحكم الإجرامي في سوريا يواصل ارتكاب المجازر ضد المتظاهرين

   نظام الحكم الإجرامي في سوريا يواصل ارتكاب المجازر ضد المتظاهرين

   استمر نظام الحكم البعثي الطائفي الإجرامي في سوريا في ارتكاب سلسلة متواصلة من المجازر البشعة ترتكبها قواته في المدن والأرياف السورية المختلفة ضد كل تجمهر شعبي ينادي بإسقاط النظام.

فبعد محاصرة واقتحام مدينة حماة بالدبابات، وقتل ما يزيد عن المائة شخص، والتمثيل بجثث الكثيرين، تمكنت قوات النظام الأمنية الإجرامية من الإطباق على المدينة الباسلة من جميع أطرافها إلى أن وصلت قلب المدينة وسيطرت على ميدانها الرئيسي، واعتقلت الآلاف، وهجّرت الكثيرين منهم خارجها، وبعد ذلك انتقلت إلى مدن القامشلي والبوكمال والرقة وريف دمشق واللاذقية وحمص وعدة مدن وأرياف أخرى تقتل العشرات فيها يومياً، وتدمر وتحاصر وتقطع المياه والكهرباء والاتصالات عن المدن الثائرة، تتعامل مع هذه المدن والتجمعات السكنية وكأنها قوات غزو واحتلال.

وفيما يرتكب النظام الطائفي في سورية جرائمه المتنوعة ومجازره المتعددة ضد السكان، تستمر الأنظمة العربية المتآمرة في حالة صمت مطبق لا تنبس ببنت شفة، بل وتبخل على الشعب المغلوب على أمره في سورية حتى بمجرد إطلاق ولو كلمة إدانة واحدة، أو إذاعة ولو لتصريح استنكار واحد، في حين تستمر الدول الكبرى الغربية في إطلاق تصريحات الاستنكار والشجب الكلامية دون القيام باي فعل حقيقي لمساعدة السكان في سورية.

لكن الغليان الشعبي داخل سورية يتطور يوماً بعد يوم ليتحول إلى مواجهة مسلحة في بعض المناطق بين جيش النظام والمنشقين عنه، منذرة بوقوع حرب أهلية طاحنة في قابل الأيام لن يتوقف رحاها إلا بسقوط النظام.

شركة بي بي النفطية البريطانية الاستعمارية تتحكم بالقرار السيادي للعراق

   شركة بي بي النفطية البريطانية العملاقة تتحكم بالقرار الاقتصادي العراقي

 

كشفت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في مقال لتيري مكالستر عن أن شركة بي بي النفطية البريطانية العملاقة أصبحت تتحكم بالاقتصاد العراقي وذلك بعد موافقة الحكومة العراقية على دفع الفوائد إليها في حال توقف الانتاج لأسباب سياسية أو أمنية.

فقد نقلت الصحيفة عن الوثائق السرية: "إن عقد تشغيل حقل الرميلة وهو أضخم حقول النفط في العراق والذي ينتج لوحده نصف ما تنتجه بريطانيا من بحر الشمال أُعيدت صياغته بشكل يمنح بي بي حق الحصول على التعويض بصورة مباشرة في حال توقف الحقل عن الانتاج لأسباب أمنية أو لقرارات الحكومة العراقية بخفض الإنتاج". ويمثل حقل الرميلة حوالي 40% من مجمل الانتاج العراقي حتى قبل إجراء عمليات التوسعة.

ليس غريباً أن تحوز الشركات البريطانية على حقوق امتياز غير عادية في نفط الجنوب لا سيما وأنها كانت الشريك الأول لأمريكا في العدوان على العراق، وكان جنوب العراق كله من نصيب قواتها الاحتلالية.

فالاحتلال الأجنبي لبلادنا لا شك أنّ له ثمن مذل حتى بعد خروج قواته من أراضينا، والثمن الذي يدفعه العراق الآن كبير جداً نتيجة لتواطئ الحكام العرب العملاء مع القوى الأجنبية الغازية.

 وهذا النفوذ الاستعماري الكبير للشركة النفطية البريطانية بي بي صغير جداً إذا ما قورن بنفوذ الشركات الاستعمارية الأمريكية، فأمريكا وشركاتها لا تتحكم باقتصاد العراق ونفطه وحسب، بل تتحكم بمصير العراق ومستقبله وارتباطاته الاقليمية والدولية، وذلك في ظل بقاء وجود الحكام العملاء في سدة الحكم.

امريكا تدعم اردوغان ضد المؤسسة العسكرية التركية

   أمريكا تُعبِّر من خلال صحيفة نيويورك تايمز عن سعادتها باستقالة كبار جنرالات الجيش التركي

عبّرت الإدارة الأمريكية عن سعادتها الغامرة لاستقالة قادة الجيش التركي من مناصبهم وذلك من خلال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي اعتبرت تلك الاستقالات بأنها: "لحظة استثنائية في تاريخ البلاد الحديث"، وقالت الصحيفة بأنه: "قبل خمسين عاماً عندما اشتبك رئيس حكومة شعبي مع الجيش التركي -عدنان مندريس-  انتهى به الأمر على حبل المشنقة ولم يقدم له نجاحه ثلاث مرات في الانتخابات أي عزاء، لكن هذه المرة فإن الصراع الذي يبلغ ذروته مع معظم القيادات العسكرية التركية دفعهم إلى تقديم استقالاتهم في وقت واحد، في ظل شكوى قائد الجيش من فقدانه السلطات وبسبب الضغوط السيئة التي تمارس عليه"، وأضافت الصحيفة الأمريكية: "لقد منحته هذه الاستقالات من قبل أكبر أربعة قادة للجيش في تركيا وسيلة لإعادة تشكيل جيش خاضع للسيطرة المدنية وانتهاج سياسة خارجية أكثر جرأة بفعل الانتصار الحاسم لحزبه المحافظ الشعبي في يونيو/حزيران الماضي والقيام بالتعديلات الدستورية التي يمكن أن تؤدي إلى تحول سياسي في البلاد".

            إن استقالات رئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية يوم الجمعة الماضي احتجاجاً على اعتقال العشرات من الجنرالات المشتبه بهم بمحاولة الانقلاب على حكومة أردوغان لم تلق من أمريكا أي اعتراض، بل إنها لاقت ما يشبه الارتياح لدى الأمريكيين حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر: "إن مطالبة القادة العسكريين الأتراك بإحالتهم على التقاعد هي مسألة داخلية تخص تركيا"، وأضاف بأن: "واشنطن تثق ثقة تامة بقوة المؤسسات التركية وتعاملها بالديمقراطية".

إن هذا الموقف الأمريكي هو موقف يعبر عن انحياز أمريكي واضح لجانب أردوغان وحكومته ضد المؤسسة العسكرية التركية، وفي هذا الموقف الأمريكي دلالة واضحة على أن أمريكا ترغب باقتلاع نفوذ الجيش من الحكم بشكل كامل.

ومعلوم أن الجيش الذي يقدم نفسه على أنه حامي العلمانية هو صنيع السياسة الاستعمارية البريطانية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد أتاتورك هادم دولة الخلافة الإسلامية.

   

الشعب في الصومال يموت والدول العربية غير آبهة

الصومال يموت ولا من مغيث

المسلمون في الصومال يعيشون مأساة جوع حقيقية، وكارثة جفاف لم يسبق وقوع نظير لها منذ ما يزيد عن نصف القرن، في وقت تتجاهل فيه الدول العربية والبلدان الإسلامية هذه الكارثة، وتتعامل معها وكأنها وقعت في بلاد الواق واق، رغم سماعهم لنداءات الاستغاثة التي يُطلقها الصوماليون لإخوانهم المسلمين، كما تُطلقها وكالات الغوث الدولية.تحدثت صومالية متضررة واصفةً حال الصوماليين ومعبرة عن همومهم لشبكة (يورونيوز) الإخبارية فقالت: "نحن نموت في ظل غياب المساعدات الإنسانية العاجلة، أين هو العالم الإسلامي، وأين هي الأمم المتحدة؟، أرجوكم سارعوا لإغاثتنا، نحن نعاني الأمرَّيْن، على العالم أن يتحرك سريعا لإنقاذ حياتنا."وقالت الشبكة: "إن أزمة مجاعة الصومال التي أصابت عددا من دول القرن الأفريقي تتفاقم، في ظل تجاهل العالم الإسلامي، لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة غذائية تتعرض لها القارة منذ 60 عاما."ومخيمات اللاجئين فاضت بمئات آلاف الجوعى والمرضى، وقدّمت الأمم المتحدة ((مساعدات غذائية وعلاجية لأكبر مخيم لللاجئين في العالم الذي يضم الآن أكثر من 300 ألف لاجئ، في حين أن سعته لا تتجاوز 90 ألفا على الأكثر)).وتقول مصادر الأمم المتحدة أنّ هذه الأزمة تتطلب عملية إنقاذ "تُقدر بـ 120 مليون دولار، لتوفير المواد الغذائية الضرورية والعلاج للأطفال الذين يموتون بمعدل يتجاوز 3 أضعاف المعدل الطبيعي في ظروف مماثلة، وهو ما لا يعرف الأطباء سببه حتي الآن."
 والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا تقوم السعودية ودول النفط المسلمة الغنية بتوفير هذا المبلغ البسيط؟
وإلى متى ستبقى الشعوب الإسلامية الفقيرة عالةً على وكالات الإغاثة الدولية؟
 ثم لماذا تقوم أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية بتقديم المساعدات للصوماليين ولا تفعل ذلك البلدان الإسلامية؟

نحن نعلم تماماً أنّ مساعدات الغربيين لا تُقدَّم إلا بثمن، ونعلم أنّ الثمن يُترجم على شكل نفوذ استعماري في الصومال، وفي الدول التي يُقدمون لها مساعدات، فلا يوجد عندهم شيء اسمه مساعدات لوجه الله، وكل مساعداتهم هي من قبيل بسط الهيمنة والنفوذ وشراء الذمم.لقد كان حرياً بدولنا النفطية والغنية أن تحل هذه المشكلة، وتُنهي هذه الكارثة، لو قدّمت بعض الفتات مما تملك من مال الله الذي آتاها، وهو مال فيه حق لكل مسلم في الأرض، فالمسلمون من كل البلاد الإسلامية شركاء فيه كونه مالاً من الملكية العامة التي تعمّ جميع المسلمين في العالم، فهو نوع من المال لا يجوز للدول الاستئثار به، وحرمان المسلمين في سائر أرجاء المعمورة منه وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
لكن هؤلاء الحكام -ومنهم حكام السعودية- الذين يتشدقون بالإسلام، لا يلتفتون إلى أحكامه إلاّ بقدر ما يلزمهم منه لتثبيت عروشهم، وتحقيق شهواتهم لدرجة أن أميراً واحداً من أمرائهم قد يُبذِّر من الملايين في ليلة واحدة في الملاهي الأمريكية والأوروبية أكثر من كل ما يحتاجه فقراء الصومال من أموال لأعوام.إنّ حل مشكلة الصومال وغيرها من مشاكل المسلمين لا يكون إلا بتوزيع وإعادة أموال المسلمين العامة إلى مستحقِّيها، وهذا يتطلب من الأمة الإسلامية التخلص من أنظمة الحكم الحالية القائمة في بلاد المسلمين وإقامة كيان إسلامي حقيقي على أنقاضها يقوم بإعادة توزيع الثروة بشكل عادل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.