هذه مدونة سياسية خاصة غير متأثرة بأي وجهة نظر سياسية حكومية ولا محسوبة على أية جهة رسمية. والمواد السياسية المنشورة فيها متجددة متنوعة تتضمن عناوين إخبارية وتعليقات سياسية وأبحاث سياسية ومواد أخرى.أرحب بجميع المشاركات والتعقيبات والاستفسارات ذات الصلة.
الأربعاء، 31 مارس 2021
العشريات السوداء ... مذابح ومؤامرات
الاثنين، 22 مارس 2021
خبر وتعليق
الأربعاء، 20 يناير 2021
تمكين الاسلام في الارض لا يكون الا باقامة الخلافة
الخميس، 7 يناير 2021
حصاد عشر سنوات للثورات العربية
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020
أسباب انخفاض سعر صرف الدولار
أسباب انخفاض سعر صرف الدولار
هناك العديد من الأسباب المؤدية إلى التغير في أسعار صرف العملات صعوداً ونزولا، لا سيما في ظل نظام نقدي عالمي لا تعتمد العملات فيه على غطاء معدني من ذهب أو فضة، ويتلاعب فيه السياسيون والاقتصاديون بسعر العملات وفقاً للمصالح الاقتصادية والتجارية الخاصة لكل بلد.
وتختلف العملات الصعبة عن غيرها من العملات الأخرى بسبب ثقة العالم بها، إذ عادة ما يكون هامش التغير فيها أقل من سائر العملات، لذلك تحظى هذه العملات بثقة المدخرين بها بصورة تجعلها عملات مرغوبة وجاذبة، كونها تحافظ على ثبات قيمها بشكل أفضل من غيرها.
لكن ومع ذلك فإنّ هذه العملات الصعبة تتعرض بين الفينة والأخرى لحالات من التغيرات الحادة في أسعار صرفها خاصة عندما تمر البلاد بأزمات اقتصادية تؤدي إلى الركود الاقتصادي الذي يجتاح الكثير من الدول نتيجة لهزات اقتصادية أو بسبب انتشار الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا.
وبالنسبة للدولار الأمريكي وبالرغم من أنّه عملة عالمية أولى إلا أنّه قد طرأ على سعر صرفه انخفاض حاد في الأشهر الأخيرة، أثار حالة من القلق الشديد لدى الكثير من المتعاملين به والمدخرين له، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذه المرحلة غالباً ما يتعلق بماهية أسباب ذلك الانخفاض؟
نستطيع حصر أهم أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في هذه المرحلة بالأسباب الأربعة التالية:
1- ارتفاع نسبة التضخم لمستوى 2%:
قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في 27/8/2020 السماح بارتفاع نسبة التضخم لمستوى 2% مُعللاً ذلك بمواجهة الركود الناشئ عن كورونا لتمكين الاقتصاد من إيجاد فرص عمل للعاطلين بعد أنْ بلغت نسبة الانكماش 31.7 حسب إعلان وزارة التجارة الأمريكية.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط: "إنّ سوق عمل قوية لا يُمكن الحفاظ عليها دون التسبّب في زيادة التضخم غير المرحب بها"، فهو يعترف صراحة بأنّ زيادة التضخم هو إجراء غير مرحب به، لأنّه من المعلوم أنّه يؤدي إلى خفض قيمة العملة وإضعاف القوة الشرائية لها، وبالتالي يُقلل من الدخل الحقيقي للعاملين.
فالتضخم من شأنه أنْ يُخفّض من صرف العملة، واقتصادات الدول القوية عادة لا تلجأ إلى التضخم بنسبة تزيد عن النصف بالمائة لمعالجة سوق العمل فيها، لكنّ أمريكا لجأت إليه بسبب ترهل اقتصادها خاصة في ظل هذا الركود الاقتصادي.
2– الإبقاء على النسبة الربوية على الدولار في نطاق الصفر:
قرّر مجلس الاحتياط الفيدرالي في 6/11/2020 إبقاء نسبة الربا على الدولار الأمريكي بما لا يزيد عن 0.25% أي في نطاق الصفر، وهذا يسهم في تخفيض قيمة الدولار، إذ يجعل المستثمرين لا يتمسكون بالدولار، ولا يودعونه في البنوك، وذلك لانعدام الأرباح من إيداعه بسبب عدم وجود نسبة ربا عالية تزيد من أرباحهم، أو تُشجعهم على الاحتفاظ بدولاراتهم في البنوك، مما يؤدي إلى قلة الطلب على الدولار وانخفاض سعره.
صحيح أنّ تخفيض نسبة الربا قد يُنعش الاقتصاد ويزيد في نموه، لكن ذلك عادة ما يكون على حساب العملة التي تخسر من قيمتها بسبب عدم وجود غطاء معدني لها.
3– فترة قرب انتهاء ولاية رئيس وانتظار قدوم رئيس جديد:
في مثل هذه الفترة حيث تنتهي فترة ولاية ترامب، وتُنتظر فترة رئاسية جديدة لجو بايدن عادة ما تتوقف العمليات الاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدول، فلا توجد صفقات كبيرة ولا مشاريع ضخمة، فأعمال التصدير الكبرى تكون في حالة انتظار وترقب، وهو ما يتسبّب بانخفاض الطلب على الدولار ممّا يُؤدي إلى انخفاض سعره.
4– ازدياد قوة العملة الأوروبية (اليورو):
إنّ تماسك الوحدة النقدية الأوروبية، وتوافق الدول الأوروبية السبع والعشرين المنضوية في منظومة اليورو، وإسنادها له بقوة، والتزام هذه الدول بتثبيت سعر صرفه، وقيامها بضخ المليارات منه في المشاريع الضخمة كمشروع الاتفاق الأخضر الذي رُصد له أكثر من تريليون يورو، للحفاظ على البيئة النظيفة الخالية من انبعاثات الكربون، والاستثمار الواسع في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطوّرة، كل ذلك ساهم في تقوية مكانة اليورو بالنسبة للدولار وللعملات الصعبة الأخرى بوصفه عملة صعبة مدعومة من كتلة أوروبية كبيرة، وهو ما ساهم في انخفاض قيمة الدولار.
إنّ اليورو حالياً هو أقوى مُنافس للدولار، لانّ قوته شبه حقيقية، إذ تعتمد على قوة اقتصاد المجموعة الأوروبية التي وإنْ كانت لا تمتلك قوة سياسية تتناسب مع حجمها الضخم، لكنّها تمتلك سوقاً داخلياً كبيراً ومُوحداً يشمل خمسمائة مليون نسمة، وتنضوي بداخله دول غنية ومُتطوّرة كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وغيرها، لذلك كانت عملة اليورو تؤثّر تأثيراً محسوساً في قوة الدولار أكثر من غيرها، لأنّها تعتمد على قوة دولها الاقتصادية ولا تعتمد على قوة الدولار، بينما هناك الكثير من عملات الدول الكبرى كالصين وروسيا فما زال اقتصادهما وتبادلاتهما التجارية يعتمدان على الدولار.
لذلك كله كان سعر صرف الدولار يتأثر إيجاباً وسلباً بتغير وثبات سعر صرف اليورو، بينما لا يتأثر صرف الدولار هذا بأي عملة أخرى غير اليورو من العملات الصعبة.
والخلاصة: إنّ الحل الوحيد لمنع انخفاض سعر العملات يكمن فقط في جعلها تمتلك قوة ذاتية من الذهب والفضة كما هو الحال في دولة الإسلام، أي جعلها مُغطاة بالكامل بالذهب والفضة، وبذلك فقط تكون العملة مُنفصلة تماماً عن الاقتصاد، وعن السياسة، ولا تتأثّر بهما بتاتاً، لأنّ قوتها ذاتية، وليست تابعة لقوة الدول أو ضعفها، ولا لتلاعب الخبراء ولا لأمزجة السياسيين.
النفاق والغباء السياسيان من مُستلزمات التبعية السياسية
النفاق والغباء السياسيان من مُستلزمات التبعية السياسية
التبعية السياسية لها
سمات ومُقوّمات كما لها مُستلزمات ومُكمّلات، وتتركّز هذه العناصر في الطبقة
الحاكمة وفي الوسط السياسي المُتحالف معها، وإذا كانت موالاة الأجنبي والعمالة للدول
الكبرى وخيانة الشعوب وعشق السلطة من أبرز سمات ومُقوّمات التبعية السياسية، فإنّ
النفاق السياسي والغباء السياسي من أبرز مُستلزماتها ومن أهم مُكمّلاتها.
ولو أخذنا أمثلة حيّة
وحديثة على النفاق السياسي والغباء السياسي لوجدناها كثيرة وتُلاحظ بشكلٍ يومي، ولكنّنا
في هذه المقالة الموجزة سنكتفي بتناول ثلاثة أمثلة منها تُجسّد هذا النفاق والغباء
:
المثال
الأول من المغرب ويتعلق بحزب
العدالة والتنمية المُشارك في الحكم في المغرب والمحسوب على الإسلاميين، إذ عندما
قامت الامارات والبحرين بإقامة العلاقات الدبلوماسية والتطبيع مع الكيان اليهودي قبل
شهرين تقريباً انبرى رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني وهو الذي يترأس حزب
العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية، انبرى مُهاجماً التطبيع بشدة، وأعلن بكل
تحدي النأي بحكومته عن سلوك طريق المُطبّعين ومهما كانت الظروف!.
ولكن عندما قرّر الملك المغربي محمد السادس قبل
أيام انخراط مملكته في عملية التطبيع مع
كيان يهود تغيّر موقف العثماني بشكلٍ مُفاجئ، وبدأ يبحث عن حجج وذرائع ليبرّر بها
موقفه الخياني الجديد المُناقض لموقفه السابق، فجمع كبار أعضاء حزبه في ما يُسمّى
بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وخرج على الناس ببيان مليء بالنفاق
والغباء، وممّا جاء فيه باختصار:
1 – الاعتزاز والثقة
بقيادة الملك المغربي المُتبصّرة والحكيمة وما أفرزته من تحولات استراتيجية عظيمة.
2 – تأييد البيان
الرئاسي الأمريكي باعتبار الصحراء الغربية جزءاً من المملكة المغربية وما ينتج عنه
من تقوية للموقف المغربي في الأوساط الدولية ومن إضعاف لخصوم المغرب.
3 – تأكيد تعبئة حزب
العدالة للجماهير للوقوف وراء موقف الملك لترسيخ سيادة المغرب على الصحراء.
4 – التنويه بمواقف
الملك الثابتة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بصفته رئيساً للجنة القدس وقيام
الملك بالاتصال بمحمود عباس ودعمه.
5 – التذكير بمواقف حزب
العدالة والتنمية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، والتمسك بالشرعية
الدولية.
هذه هي أبرز النقاط الواردة
في بيان الحزب وواضح فيها مدى النفاق الظاهر للملك، وظاهرٌ فيها حجم التملق
السياسي لقراراته، كما وظهر فيها قدرة الحزب على التلون بمواقف تتوائم مع رغبات الملك
المعروف بعلاقاته القديمة مع كيان يهود.
وبرز
نفاق الحزب أيضاً في مدحه للبيان الرئاسي الأمريكي الصادر عن الرئيس الأمريكي ترامب
والذي يُعتبر من أشد الرؤساء عداوةً للاسلام والمسلمين، والايهام بأنّ البيان
الرئاسي الأمريكي يصب في مصلحة الشعب.
لقد كان بيان حزب
العدالة هذا أبعد ما يكون عن الثوابت الاسلامية، واختزل الاسلام في الشؤون المغربية
المحلية، ولم يرتكزعلى أية مرجعية اسلامية
كما يزعم الحزب، فأضاف إلى نفاقه غباءً بلا حدود.
المثال
الثاني من الامارات وبالذات من
الفريق ضاحي خلفان الرئيس السابق لشرطة دبي، والذي لا يكف عن إطلاق التصريحات
المُثيرة للاشمئزاز، والتي كان آخرها مُلفتا في نفاقه وغبائه، حيث دعا إلى ضم كيان
يهود وايران الى الجامعة العربية، كما دعا العرب إلى التكفل بأمن دولة ( إسرائيل
)، وزعم أنّ أمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.
فهذه التصريحات هي نموذج آخر واضح لمزيج من
مُستلزمات النفاق والغباء.
المثال
الثالث من ايران وبالذات من
رئيسها حسن روحاني الذي شنّ هجوماً لفظياً عنيفاً ضد الرئيس الأمريكي ترامب وهو الذي
سيغادر منصبه في العشرين من شهر كانون ثاني ( يناير ) المُقبل، واصفاً إياه
بالارهابي والمجرم والمارق فقال:" نحن سعداء جداً لرحيل ترامب
المجرم الذي كان أكثر رجل ينتهك القانون، ولم يرحم ايران حتى في قضية شراء لقاح
كورونا"، فيما أعرب عن أمله في إنصاف الرئيس المُنتخب جو بايدن لايران، والذي
يأمل منه أن يُعيد أمريكا إلى تعهداتها السابقة فقال:" إنّ الصوت الذي
منحه الشعب الأمريكي لبايدن هو صوت التمسك بالقانون والالتزام بالتعهدات وليس
انتهاك القوانين"، وأضاف مُستميلاً إدارة بايدن القادمة بالقول:"
إنّ إيران تُريد الأمن والسلام والاستقرار في كافة انحاء العالم".
فروحاني في هذه
التصريحات يُنافق بايدن ويهاجم خصمه، ظناً منه أنّ السياسة الأمريكية قد تتأثر
بتصريحاته الغبية، ولم يعلم انّ السياسات الأمريكية الخارجية هي سياسات دولة وليست
سياسات أشخاص.
إنّنا كأمّة إسلامية
نحتاج إلى دولة إسلامية مبدئية تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها المُستمدة من
أحكام دينها، ويمتاز ساسة هذه الدولة بالفراسة والوعي الثاقب، فيتتبعون الأحداث
والأخبار في كل أنحاء المعمورة، وينظرون إلى العالم من زاويةٍ خاصة تعتمد على حمل
رسالة الاسلام إلى الناس كافة، ويُحللون
ويُمحصون، ثمّ يتخذون القرارات بعد ربطها بملابساتها وظروفها ربطاً مُحكماً، لا
يحسبون أي حساب للأعداء، ولا يخشون في الله لومة لائم، يُقارعون قوى الشر والكفر
والعدوان بإمكانيات الدولة الاسلامية العالمية، فيثيرون الرعب في قلوب أعدائهم،
ويحقّقون بالأعمال السياسية ما لن يتحقّق بالأعمال العسكرية، ولا همّ لهم سوى
حماية الأمّة الاسلامية، ورفع مكانتها بما يتناسب مع كونها خير أمّةٍ أخرجت للناس،
ويحملون الدعوة الاسلامية بوصف ذلك الحمل وظيفة الدولة الرئيسة، ولا يترددون في
خوض غمار الحروب، واضعين نصب أعينهم شيئاً واحداً، ألا وهو رفعة شأن الاسلام ونشره بين الأنام.
الاثنين، 29 يونيو 2020
ثلاثة نماذج
الاثنين، 15 يونيو 2020
النظام الاردني يشترك في دعم حفتر
النظام الأردني يشترك في مؤامرة دعم حفتر
الخبر:
أصدر مُفتي ليبيا الصادق الغرياني فتوى نشرتها دار الإفتاء الليبية تُحرّم جواز شراء سلع من الإمارات والأردن ومصر، وقال بأنّ التجارة مع هذه الدول هي تقوية لها، واعتبر أنّ كل دولار يُدفع لتلك الدول هو بمثابة رصاصة في صدور أبناء ليبيا، وكان ممثل ليبيا في الأمم المتحدة يعقوب الحلو قد اتهم في شباط/فبراير الماضي كلاً من مصر والإمارات وروسيا والأردن بالوقوف وراء هجمات طائرات مسيرة (دورون) تتبع مليشيا الانقلابي المجرم خليفة حفتر بالبلاد.
التعليق:
غريب أمر هذا النظام الحاكم في الأردن! كيف يرضى لنفسه أن يزج بالدولة الأردنية لنصرة طاغية ليبيا عميل أمريكا خليفة حفتر الذي يدعمه الطغاة من مثل سيسي مصر وابن زايد الإمارات علناً؟! فيأبى هذا النظام الفاشل إلا أن يصطف مع الحكام الخونة والمجرمين الذين يُحاربون الإسلام والمسلمين، وتمقتهم شعوبهم.
فما الذي يجنيه النظام الأردني من هذا الاصطفاف المشؤوم؟
فها هو خليفة حفتر يتلقى الهزائم تلو الهزائم ويخسر كل الأراضي التي استولى عليها خلال شهور في عدة أيام، ولم تخرج الأنظمة الداعمة له إلا (بسواد الوجه) كما يُقال.
ولماذا إذاً يحشر النظام الأردني أنفه في الصراع في ليبيا؟
الجواب على هذا السؤال هو أنّ هذا النظام معروف بأنّه تابع لبريطانيا ويتودد لأمريكا، لذلك فهو يلتزم بأوامر أسياده لا لشيء سوى العمالة والتبعية والنذالة.
وبينما أسياده يتنافسون على ليبيا يذهب هو تحت الأقدام.
الأربعاء، 13 مايو 2020
دور البورصات في الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية
جريدة الراية: دور البورصات في الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية
معلوم أنّ النظام الرأسمالي الوضعي مُتمثّلاً بطبيعته المادية الأنانية، وآلياته الخادمة للنخب الثرية في الدول الرأسمالية هو المسبّب الرئيسي لكل المشاكل الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدول الرأسمالية بشكلٍ دوري ومُتكرّر، فبسبب سوء توزيعه للثروة الناجم عن التفسير العجيب المغلوط للندرة النسبية، وبسبب اعتماده الكلي على الربا في كل النشاطات المالية البنكية، وبسبب استبعاده للذهب والفضة في العملات الرسمية للدول والاستعاضة عنهما بالعملات الورقية الإلزامية، وبسبب تهويل دور الملكية الفردية على حساب الملكية العامة، وبسبب منح البورصات دور الوصي على كل الأنشطة الاقتصادية للشركات الخاصة والمؤسسات العامة في جميع دول العالم الخاضعة للرأسمالية العالمية، بسبب ذلك كله تحدث مثل تلك الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية التي نشهدها في الاقتصاد العالمي كل عقد زمني يزيد قليلاً أو ينقص.
صحيحٌ أنّ هناك أسباباً خاصة تنشأ ضمن ظروف طارئة واستثنائية تتسبّب في حدوث مثل تلك الأزمات، وهي ليست ناشئة عن النظام الرأسمالي بشكلٍ مُباشر وذلك كالأزمة الحالية التي هبطت فيها أسعار النفط في أمريكا إلى ما دون الصفر، كوفرة المعروض من النفط في الأسواق بسبب جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق المرافق الصناعية والاقتصادية في كل أنحاء العالم، وأدّى ذلك إلى قلة الطلب، وامتلاء الخزانات، وعدم وجود إمكانية لتصريف مُشتريات النفط في العقود الآجلة التي حان استلامها، صحيحٌ أنّ مثل هذه الأسباب ليست ناشئة عن النظام الرأسمالي مُباشرة، لكنّ هذا النظام قد أظهر عجزه الكامل عن التعامل معها.
لقد كان للأسواق المالية (البورصات) الدور الأكبر في مفاقمة المشكلة المتعلقة بنزول أسعار النفط في أمريكا إلى سالب 37 دولاراً للبرميل الواحد، كما كان لهذه الأسواق الدور الأكبر في نزول مؤشراتها بشكلٍ حاد خاصة مؤشرات البورصات العالمية الكبرى كالفايننشال تايمز البريطاني في لندن، وداكس الألماني في فرانكفورت، وكاك الفرنسي في باريس، ونيكي الياباني، وكالمؤشرات الأمريكية الثلاثة وهي داو جونز ونازداك وستاندرد آند بورز والتي هبطت كلها بمستويات ملموسة.
إنّ هذه البورصات كانت دائماً بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير في وقت حدوث الأزمات والانهيارات، فالكساد الكبير في العام 1929 وأزمة الرهن العقاري في العام 2008 وكل الأزمات المتعددة في الأيام السود كانت البورصات هي مصدرها ومنشأها، فهي تُنشئ اقتصاداً طفيلياً ووهمياً، فهو طفيلي لأنّه يتغذّى من الاقتصاد الحقيقي فلا يملك وسائل ذاتية للإنتاج، وهو وهمي لأنّه يُنتج أموالاً بغير جهد ولا توجد لها أصول على أرض الواقع، وبالتالي فهي أموال غير حقيقية، وهي مجرد أرقام مكتوبة على شاشات الحواسب الآلية.
وهذا الاقتصاد الناشئ عن أسواق المال يبلغ أضعاف الاقتصاد الحقيقي، ويؤدي كل فترة زمنية إلى ما يُسمّى بالفقاعة المالية التي يجب أن تنفجر في وقت من الأوقات لكي لا يتباعد الاقتصاد الوهمي كثيراً عن الاقتصاد الحقيقي، وهذا الانفجار هو الذي يتسبّب في الأزمات التي يذهب ضحيتها عادة صغار ملاكي الأسهم، بينما لا يتأثر بها كبار المساهمين.
وعمليات البيع والشراء التي تتم بداخل هذه الأسواق مُنفصلة تماماً عن الواقع، فهي تجارة بلا تقابض، فقد ترتفع فيها قيمة الأسهم أو تنخفض لأسباب لا علاقة لها بالإنتاج الحقيقي كالإشاعات أو كتصريحات لبعض المسؤولين أو لتسريب معلومات تجارية مُضلّلة أو ما شاكل ذلك من دعايات وأكاذيب، وأبرز ما يجري فيها هو المضاربات التي هي أشبه ما تكون بالقمار، فيتم من خلالها تخفيض ورفع الأسعار للبيع والشراء بقصد التحايل، ممّا يفقد الأسهم قيمتها الحقيقية، أو يرفع قيمتها كثيراً بهدف الكسب السريع، ويكون المضاربون الكبار ممّن يمتلكون الأموال الكثيرة والخبرات الموفورة، سواء أكانوا من الأشخاص الأثرياء أو من المؤسسات المالية المتخصصة المشهورة من بنوك ومصارف مثل السيتي بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي وتشيس مانهاتن وغيرها.
فهذه البورصات على ضخامة وفخامة مبانيها، وعلى طرازات أشكالها الفارهة الوثيرة، وعلى ما تملك من إمكانيات ضخمة، فهي لا تُقدّم في الواقع سوى اقتصاد كاذب وهمي، ولا تصنع إلا واقعاً مُزيّفاً للاقتصاد العالمي.
والمصيبة أنّ جميع الدول الرأسمالية جعلت منها قيّماً على الاقتصاد الحقيقي، بل واشترطت على جميع الشركات أنْ يتم تداول أسهمها فيها، فهي تملك الوصاية والحكم على جميع القوى الاقتصادية بما فيها الدول نفسها، وهي أيضاً تُلاحق الأفراد وتُغريهم للاشتراك في نشاطاتها بدون فرض الضرائب على الأرباح التي يحقّقونها، والهدف هو إخراج نقودهم ولو كانت قليلة من جيوبهم وتجميعها والاستفادة منها لتصب في جيوب كبار المساهمين.
إنّ هذه الأسواق المالية ما هي في الواقع سوى لعنة على الاقتصاد العالمي لأنّها في حقيقتها تُمثّل سبباً دائماً لوقوع الأزمات المالية والاقتصادية، ولأنّها تُزيّف الواقع الاقتصادي باستمرار، وتُبرزه بصورة على غير صورته الأصلية، فتزيد الأثرياء ثراءً على حساب الفقراء ومتوسطي الدخل.
وسبب نشوء هذه الأسواق المالية الطفيلية وتغوّلها على الاقتصاد الحقيقي هو وجود الشركات المساهمة التي تسمح بمشاركة المال لبعضه البعض دون حاجةٍ لوجود البدن، لأنّ الشركة في نظامهم تكون من قبيل الإرادة المنفردة وليس من قبيل الاتفاق بين الشركاء، لذلك يتم فيها إغفال دور الجهد الذي يقوم به شريك البدن، كما يتم إلغاء وجود الإيجاب والقبول بين الشركاء للقيام بالعمل المالي، فتتحول الشركة إلى مجرد التزام بدفع الأموال من دون أن يكون فيها أي دور للشركاء، ويتولى الموظفون فيها من غير الشركاء القيام بأعمال الشركة، وهو ما أدّى إلى تجميع هذه الشركات المساهمة في أسواق مالية كبيرة أدّت إلى ما نشهده من كوارث اقتصادية ومالية على مستوى العالم.
إنّ نظام الاقتصاد في الإسلام عندما حرّم الشركات المساهمة لأنّها مخالفة لشروط الشركات في الإسلام فإنّه قد حرّم تلقائياً ما تولّد عنها من أسواق مالية، فالإسلام اعتبرها شركات باطلة لأنّها لم تنعقد أصلاً، وذلك لعدم وجود شركاء فيها، أي لعدم وجود بدن مُتصرّف، ولعدم وجود اتفاق بين الشركاء على القيام بعمل مالي مُحدّد بقصد الربح، إذ لا يوجد فيها إيجاب وقبول، ولا يوجد فيها بدن مُتصرف، لذلك اعتبرها الإسلام شركات باطلة، لا يجوز للمسلمين الاشتراك فيها، وبطلانها ترتب عليه بطلان ما بُني عليها من أسواق مالية، وما بُني على الباطل فهو باطل.
إنّ تطبيق النظام الإسلامي في الشركات يمنع وجود الاقتصاد الطفيلي ويمنع وجود صناعة المال من لا شيء، ويمنع وقوع الأزمات الاقتصادية المتكررة، ويحافظ على وجود اقتصاد حقيقي دائم، ينال منه الأفراد والدول بقدر ما يشاركون فيه بجهود حقيقية تحفظ للكل حقوقه، ويمنع الإثراء السريع، ويوزع الثروة على الجميع بشكلٍ عادل.
الأربعاء، 1 أبريل 2020
أمريكا تقف وراء حرب الأسعار النفطية
الأربعاء، 25 مارس 2020
كورونا ومدى تأثيرها في العلاقات الدولية
السبت، 14 مارس 2020
ديفيد هيرست يكشف عن الأساليب الشيطانية لبريطانيا ضد المسلمين
ديفيد هيرست يكشف عن أساليب شيطانية مارستها بريطانيا مع المسلمين
الخبر:
كشف الصحفي البريطاني ديفيد هيرست عن بعض أساليب التضليل التي تُمارسها بريطانيا ضد المسلمين ومنها:
أنّ الحكومة البريطانية ومن خلال مركز أبحاث المعلومات وهو أحد أقسام وزارة الخارجية البريطانية كانت تُعد الخطب والمواعظ للمساجد، وذكر أنّ وثائق رسمية رُفعت عنها السرية أخيرا كشفت عن أن إدارة أبحاث المعلومات أمرت بإعادة إنتاج وتوزيع سلسلة من الخطب والمواعظ في عموم الوطن العربي.
وروى ديفيد هيرست أنه اكتشف بمحض المصادفة وجود وحدة الدعاية السرية التابعة لجهاز الاستخبارات البريطاني (أم آي 6)، عندما كان يجري في عام 2018 مقابلة مع عدنان أبو عودة وزير الثقافة والإعلام الأردني في عهد الملك حسين، وأوضح أن عدنان أبو عودة كان حينها ضابطا في المخابرات الأردنية أوفده الملك حسين إلى بريطانيا لتلقي تدريب في الدعاية الإعلامية.
ووصف عودة لهيرست كيف أنه تعلم كيفية إدماج معلومات ملفقة في الأخبار الحقيقية وجعلها قابلة للتصديق.
التعليق:
هذا غيض من فيض الأساليب التضليلية التي استخدمتها بريطانيا في البلاد الإسلامية، يكشف هيرست النقاب عنها من خلال الوثائق والوقائع التي تمكن من الوصول إليها، ولكن ما لم يتمكن من الكشف عنه لا شك أنّه أعظم وأخبث وأخطر.
فليس غريباً قيام بريطانيا بمثل هذه الخبائث الإعلامية والثقافية والسياسية، لكنّ الغريب هو التستر عليها بالرغم من استمرارها حتى هذه الأيام، وعدم فضحها أمام الناس، بل واعتبار بريطانيا دولة عادية أو صديقة لا تُشكّل أي خطر على المسلمين