أمريكا تُصدر الأوامر وحكام العرب يُنفذون
الأوامر الأمريكية للدول العربية وللسلطة الفلسطينية باتت مفضوحة مكشوفة ولا حيلة للحكام الدمى في بلاد العرب سوى الامتثال والتنفيذ، فالضغط الأمريكي أصبح ظاهراً للعيان، وقد وافقت لجنة المتابعة العربية أو ما يسمى بلجنة مبادرة السلام العربية التي تضم في عضويتها ثلاثة عشرة دولة عربية وهي: (مصر وفلسطين والسعودية وسوريا ولبنان وقطر والأردن والجزائر والبحرين وتونس والسودان والمغرب واليمن)، وافقت هذه اللجنة - سيئة الذكر - على منح الغطاء السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للشروع في إجراء مفاوضات مباشرة مع دولة يهود، وتركت لعباس تحديد موعد بدئها.
وسيعلن عباس موافقته على استئناف تلك المفاوضات بعد أن يظهر أن الأمر تمت الموافقة عليه عربياً وليس فلسطينياً مع أنه جزء لا يتجزأ من لجنة المتابعة العربية، ومع أنه هو الذي قدّم تقريراً ايجابياً حول المفاوضات للجنة، واللجنة بدورها استندت عليه في ابداء موافقتها .
فلعبة عباس مع اللجنة هي شكل من أشكال المؤامرة المفضوحة التي لا تحتاج إلى كبير عناء لاكتشافها.
وتزامن إعلان موافقة لجنة المتابعة العربية على عودة المفاوضات المباشرة مع كيان يهود مع ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية نقلاً عن تقرير أمريكي أشار إلى أن: "واشنطن قامت بصرف ما يقارب الأربعمائة مليون دولار لتدريب قوات محمود عباس منذ العام 2007م للتصدي للمقاومة في الضفة الغربية"، وذكر التقرير وجود أكثر من خمسة وأربعين مستشاراً عسكرياً من أمريكا وبريطانيا وكندا يعملون في الضفة الغربية لتدريب أجهزة السلطة الفلسطينية وتوجيهها لمحاربة المقاومة واستئصالها.
وأشار التقرير الأمريكي أيضاً إلى: "أن الولايات المتحدة قامت بتدريب أربع كتائب تابعة لمحمود عباس وكتيبة واحدة تابعة للحرس الرئاسي في الأردن تضم 2500 جندياً وأنها تخطط لتدريب خمسة كتائب أخرى".
إن نشر هذا التقرير في هذا التوقيت بالذات المقصود منه إرسال إشارات إلى الوسط السياسي المعارض في منظمة التحرير بأن السلطة الفلسطينية لا تملك مخالفة أوامر ولي نعمتها ( أمريكا ) وأن محمود عباس لا خيار أمامه إلا القبول بما يمليه عليه المال السياسي.
