تمضي إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بوتيرة سريعة في إقرار قانون يُبيح القمار في الإمارة بشكلٍ رسمي ضمن موجةٍ من موجات إباحة كبائر الآثام والمُنكرات في مجتمعات المسلمين.
فدبي تُريد أن تسير على درب سنغافورة لتكون مركزاً عالمياً ريادياً في إدارة ألعاب القمار واستقبال المُقامرين واستجلابهم إليها من كل فجٍ وصوب، فقد أعلنت دولة الإمارات عن تأسيس الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية وهو اللفظ المستخدم اصطلاحاً للتعبير عن القمار بالصيغة المُحبّبة لهذه اللعبة المُنكرة، وتمّ تعيين كيفين مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة وتعيين جيم مورين على رأس إدارتها، وهذان الشخصيتان معروفان بأنهما من كبار أقطاب الشخصيات العالمية في إدارة القمار على مستوى العالم.
وكشفت الإمارات في هذا الخصوص عن تجهيزات البنية التحتية التي تُعدّها لاحتضان ألعاب القمار فيها وتشمل إقامة فنادق ومنتجعات يضم الواحد منها 1500 غرفة بالإضافة إلى وسائل اللهو والترفيه الأخرى، ويكلف منتجع القمار الواحد 5.9 مليار دولار، وتمّ التخطيط لبناء وتجهيز مُنتجعين في دولة الامارات أحدهما في دبي والآخر في رأس الخيمة.
لقد بدأت الإمارات بإدخال القمار إلى البلد أولاً من خلال اليانصيب الخيري، ثمّ تمّ تطويره رويدا رويدا ليصبح من أضخم مراكز القمار العالمية، وأخذت تأخذ الاستشارات المتعلقة بالقمار وتستعين لخبراء قمار عالميين من لاس فيجاس الأمريكية عاصمة القمار في العالم.
لا ندري كيف تتفتّق الأفكار الشيطانية عند محمد بن زايد فيقدم على شرور الأعمال والفواحش، وينفق المليارات في الصد عن الإسلام ومحاربة شرائعه بكل فجور ووقاحة لم يسبقه إليها أحد من قبل.
لم يكتف ابن زايد بإباحة القمار وحسب، بل وأباح الكثير من المنكرات مثل أكل لحم الخنزير، وشرعنة الزنا العام الماضي، حيث سُمح للمرأة بتسجيل مولودها في شهادات الميلاد من دون ذكر اسم أبيه، كما سُمِح بتسجيل الأبوين للمولود بدون اشتراط عقد الزوجية، أي بمعنى الأبوين البيولوجيين وليس الزوجين الشرعيين، وبذلك تمّ إلغاء قاعدة الولد للفراش الشرعي.
وتمّ إعداد هذه القوانين باعتبارها من القانون المدني الذي أصبح في الإمارات بمثابة المرجع القانوني لتسجيل الولادات حصرا دون الالتفات إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وفتح هذا القانون المجال لانتشار بيوت الدعارة، حيث سجّلت دبي لوحدها أكثر من ثلاثين ألف بيت دعارة ولواط في العام الماضي وحده بغطاء من الحكومة والأمراء الفاسدين التي تُدر عليهم هذه البيوت مليارات الدولارات سنويا.
فالإمارات إذا باتت تتسابق مع السعودية في نشر الفواحش والكبائر والمنكرات، حيث أنّ السعودية تفوقت عليها في مهرجانات الأغاني الساقطة ومنها أغنية المغنية الأسترالية سيئة الذكر الإلحادية التي تعتبر الإله أنثى، وتخصصت كذلك في استقطاب مشاهير لاعبي كرة القدم وإهدار الأموال العامة عليهم، وساهمت في الإنفاق ببذخ على ملاعب ومسابقات الجولف الفارغة، وبرعت في احتضان المؤتمرات الفلسفية الالحادية، ومارست الكثير من المنكرات الأخرى غيرها، بينما تقوم الإمارات بشرعنة وإدخال كل أنواع الموبقات وجعلها قوانين مسموحة ومُتاحة للجميع، وكأنها بلد من بلدان الكفر.
وكانت الإمارات قد سمحت في العام 2021 بشرب الخمور وألغت قوانين العقوبات السابقة عليه.
وهكذا يتمادى ابن زايد في غيّه وانحرافه، ويتسابق مع ابن سلمان في محاربة الإسلام ونشر الرذائل والمنكرات في جزيرة العرب و أرض الحرمين وبلاد الاسلام.
ولكنّ هذا التمادي في مُعاداة الاسلام ومُحارية أهله لا شك أنه سوف يُساعد في نشؤ جيلٍ جديد ثائر من الشباب المؤمن لا يقبل بالخنوع ولا الاستسلام، وسيقوم إن شاء الله بثورة إسلاميةٍ شاملةٍ تُطيح بهؤلاء الحكام الصعاليك العملاء، وتُقام على أنقاض عروشهمدولة الاسلام في جزيرة العرب وتُطهرها من أرجاسهم وأدناسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق