الثلاثاء، 16 أغسطس 2022

برلمان ليبيا التابع لحفتر يندد بتدخل بريطانيا في الشؤون الليبية

برلمان ليبيا التابع لحفتر يُندّد بتدخّل بريطانيا في الشؤون الليبية

 
الخبر:
 
ندّد 53 نائباً ليبياً يوم الجمعة 2022/08/12 بسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هولندال بما أسموه "التدخل السافر في الشأن الليبي الخاص متناسية أن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها"، وأصدر النواب الـ53 بأسمائهم بياناً أشاروا فيه إلى متابعتهم إعلان السفيرة عن استمرار عملها مع حكومة الدبيبة بزعم أنّها "أتت في سياق توافقي".
 
وقال النواب في بيانهم إنّ "السفيرة تناست أيضاً أن السياق التوافقي الذي تتحدث عنه لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب الذي ترفض اليوم قراراته، وأن ذلك الإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محلياً ودولياً هو الذي تم من خلاله استبدال حكومة بأخرى يرأسها فتحي باشاغا، ولا شرعية لحكومة أخرى غيرها"
وفي إشارة إلى رئيس الحكومة في العاصمة طرابلس الغرب عبد الحميد الدبيبة اعتبر النواب أن مثل هذا الإعلان من السفيرة باستمرار العمل مع حكومته "يعبّر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة، وعن رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية، وأنّه يأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي".
 
وساق بيان النواب بعض الأمثلة لأعمال السفيرة المرفوضة منها: "التواصل والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية لم تأخذ الإذن بشأنها، ومحاولات التدخل في المسار الأمني، ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، والمحاولة بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى للسيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء".
 
كما وأعلن الأعضاء رفضهم بشكل قاطع لما وصفوه بـ"الدور السلبي والتدخل المتزايد لسفيرة بريطانيا وبعض السفراء الآخرين، ومنهم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة"، محذرين من أن استمرار السفيرة في عدم احترام السيادة الليبية سيدفع للإعلان عن كونها شخصية غير مرغوب بها في ليبيا، وملوّحين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين 
وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها مجلس النواب موقفا من السفيرة البريطانية، إذ سبق أن صوّت المجلس في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي باعتبار السفيرة البريطانية "شخصية غير مرغوب فيها" في البلاد، بعد إعلانها التمسك باستمرار العمل مع حكومة الدبيبة في 24 كانون الأول/ديسمبر، وهو ما اعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الليبي.
 
التعليق:
 
من المعلوم أنّه يدور في ليبيا منذ آذار/مارس الماضي صراع محموم على السلطة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة الموجودة في العاصمة طرابلس الغرب، وبين الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا الموجودة في مدينة بني غازي والمسيطرة على الشرق الليبي، حيث يطالب باشاغا بدخول طرابلس وتمكينه من استلام مهام حكومته بدلاً من الدبيبة، إلاّ أنّ الأخير يُصرّ على عدم تسليم السلطة إلا لجهة جديدة منتخبة.
 
وكانت السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال قد دعت في 26 تموز/يوليو الماضي إلى ضرورة العمل على إنجاز القاعدة القانونية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن في البلاد، وهو الموقف نفسه الذي يتبنّاه الدبيبة.
وجرت مفاوضات في حزيران/يونيو الماضي بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في الشرق الليبي التابع لحفتر وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة الداعم للدبيبة للاتفاق على أسس الانتخابات وتقاسم السلطة بين الطرفين برعاية من الأمم المتحدة لكنّها فشلت في حسم الخلاف بين الطرفين.

والخلاصة أنّ بريطانيا وتُساندها دولة الإمارات التابعة لها تدعم الدبيبة والمجموعات المساندة له في طرابلس العاصمة باعتبار أنّ نفوذها ما زال قوياً فيها، والدليل على قوة نفوذها هو اتهامها بـ"التواصل والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية لم تأخذ الإذن بشأنها، ومحاولات التدخل في المسار الأمني، ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، والمحاولة بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى للسيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء"، فهذه الاتهامات تدل على قوة نفوذ بريطانيا في ليبيا.
بينما تدعم أمريكا خليفة حفتر وجماعته في بني غازي، وفي الوقت نفسه تُحاول أمريكا أخذ الدبيبة ومؤيديه من بريطانيا.

وأمّا فرنسا وإيطاليا فهما تتخبطان في دعمهما للطرفين وفقاً لمصالحهما النفطية، وأمّا روسيا فتدعم عميل أمريكا في ليبيا خليفة حفتر قولاً واحداً.
 
وأمّا تركيا فإنّها تدعم الدبيبة بهدف إدخال النفوذ الأمريكي من خلاله إلى طرابلس، وشق صفوف المجموعات المحسوبة على بريطانيا، لكن يبدو أنّ النفوذ البريطاني في ليبيا لقوته هو الذي يحيّد الدبيبة، ويُجبره على السير مع مراكز النفوذ البريطانية في العاصمة، وهو ما يمنع حتى الآن التوافق على فتحي باشاغا مرشح أمريكا وعميلها حفتر لرئاسة الحكومة بدلاً من الدبيبة.

ليست هناك تعليقات: