هذه مدونة سياسية خاصة غير متأثرة بأي وجهة نظر سياسية حكومية ولا محسوبة على أية جهة رسمية. والمواد السياسية المنشورة فيها متجددة متنوعة تتضمن عناوين إخبارية وتعليقات سياسية وأبحاث سياسية ومواد أخرى.أرحب بجميع المشاركات والتعقيبات والاستفسارات ذات الصلة.
الأربعاء، 29 مايو 2019
الثلاثاء، 28 مايو 2019
الأربعاء، 22 مايو 2019
دلالات التصعيد الأمريكي ضد إيران
أرسلت أمريكا مؤخراً تعزيزات عسكرية لافتة للنظر إلى منطقة الخليج تضمّنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي-52) وصواريخ باتريوت، وطائرات وأسلحة مختلفة، في استعراض واضح للقوة، وفي ظل ادعاءات أمريكية متزايدة بوجود تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، وفي ظل أحاديث عن خطورة إيران على الغرب، وعن تنامي قدراتها العسكرية، وتصويرها بأنّها دولة قوية تُريد ابتلاع منطقة الخليج، وفرض هيمنتها عليها.
وفي المقابل تصدر عن إيران تصريحات عنترية لمسؤولين عسكريين وسياسيين تتحدث عن قوة إيران الجبارة، وعن قدرتها الرهيبة على إزالة كيان يهود، وقدرتها الخارقة على تقويض أمن الخليج في حال تعرضها لأي اعتداء.
وجاء في تقريرِ لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عزم الإدارة الأمريكية على إرسال أكثر من 120 ألف جندي أمريكي إلى المنطقة ضمن استعدادات أمريكية في المنطقة تحسبا لأي (فعل إيراني) يُهدّد المصالح الأمريكية، وإن كان تمّ نفي الخبر فيما بعد رسمياً.
وأوجد هذا الحشد الأمريكي توتراً بالغاً في المنطقة، وأشغلها عن بحث قضايا أكثر أهمية، كما وأدّى إلى بروز تخمينات كثيرة بخصوص إمكانية قيام أمريكا بضرب إيران ضربة سريعة موجعة.
إنّ هذه الطريقة في شيطنة إيران ليست جديدة على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وإدارة ترامب ليست هي الأولى في سلوك هذا الطريق، وإن كانت الأكثر فعالية في لعب هذا الدور الخبيث لابتزاز الدول الأخرى، والتعامل معها على قاعدة دفع الأموال مقابل الحماية، فتتم شيطنة إيران لتقوم بهذا الدور الخبيث كما هو مرسوم.
ومنذ مجيء ترامب إلى الحكم لم يكتفِ بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بل اتخذ قراراً بفرض حزمة عقوبات أمريكية شديدة على إيران، وكذلك فرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل معها، لا سيما الدول والشركات الأوروبية التي لم تلتزم بتنفيذ تلك العقوبات.
ومن ناحية نظرية رفضت أوروبا العقوبات الأمريكية على إيران، فقد صدر بيان مشترك للدول الأوروبية على لسان فيدريكا موغيريني رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبييرفض فيه العقوبات الأمريكية جملة وتفصيلاً، ويُطالب بإيجاد حل مُناسب للواقع السياسي الجديد الذي أفرزته عقوبات أمريكا، والتي شعرت أوروبا معها بحرجٍ شديد، فهي من جهة لا تستطيع دفع العقوبات الأمريكية عن شركاتها، ومن جهةٍ ثانية فهي لا تستطيع التضحية بمصالحها الكبيرة داخل إيران.
لذلك كانت العقوبات الأمريكية ما هي في الواقع سوى عقوبات ضدّ الأوروبيين وليست ضدّ إيران، لأنّ إيران اعتادت على مثل هذه العقوبات منذ أربعين عاماً، ورُبما بفضل تلك العقوبات استطاعت إيران أنْ تُطوّر شيئا من قدراتها الصناعية في المجالات العسكرية والاقتصادية، والاعتماد على نفسها بشكلٍ أفضل من الدول الأخرى غير المعاقبة.
وهناك دلالة أخرى يُمكن فهمها من هذا التصعيد الأمريكي ضد إيران، وهي أنّ السعودية وعدداً من الدول الخليجية الأخرى وافقت مؤخراً - وتحت ذريعة هذه الفزّاعة الإيرانية - على طلب أمريكا بإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج، وعلى أراضي دول خليجية، فقد نقلت مصادر لقناة الجزيرة أنّ إعادة الانتشار هذه جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين واشنطن والدول الخليجية، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن اجتماعاً عُقد مؤخراً في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في البحرين، ضمّ رؤساء القوات البحرية الأمريكية، وكبار القادة العسكريين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد الاجتماع على وجود التعاون والالتزام المتبادل بضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية خاصة مع تزايد حدة التوتر العسكري بين إيران وأمريكا.
وبذلك تتمكّن أمريكا بتلك العقوبات من ضرب المصالح المنافسة الأوروبية في إيران، وتسعى كذلك لإعادة تموضع قواتها في منطقة الخليج بطريقة أفضل، وتستمر أيضاً في استنزاف ثروات وأموال دول الخليج بحجة حمايتها، والدفاع عنها من خطر الدولة الإيرانية، وفي الوقت نفسه تعمل هذه العقوبات على شيطنة إيران، واعتبارها الدولة الأولى في معاداة الدول العربية، وفي المقابل يُعتبر كيان يهود دولة مسالمة مطلوب من الدول القائمة في البلاد الإسلامية التصالح معها والتطبيع معها في أسرع وقت ممكن.
الثلاثاء، 21 مايو 2019
الأربعاء، 15 مايو 2019
محمود عباس مُتمسّك بالقرارات الدولية بالرغم من إدراكه لعقمها
محمود عباس متمسّك بالقرارات الدولية بالرغم من إدراكه لعقمها
الخبر:
أكّد رئيس سلطة رام الله محمود عباس على تمسكه بقرارات الشرعية الدولية، ورفض مقترحات إدارة ترامب التي وصفها بـ "صفقة العصر" التي تجاوزت كل الشرعيات الدولية، ورفض فكرة السلام الاقتصادي، وقال بأنّه "لا سلام اقتصادي مُنفصل عن المسار السياسي، فالأجدر أن يتحقّق السلام على أساس قرارات الشرعية"، وأضاف بأنّه وردّاً على قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة ضد الفلسطينيين فإنّ "القيادة الفلسطينية قامت باتخاذ قرار بإرسال وفود لكل عواصم العالم لشرح الموقف الفلسطيني، وخطورة الإجراءات (الإسرائيلية)، والقرارات الأمريكية على مُجمل العملية السياسية"، وتابع: "كل ما نريده هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولاً لإقامة دولتنا الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
التعليق:
إنّ محمود عباس الذي يُشدّد على أهمية القرارات الدولية، ويتمسّك بها إلى درجة التقديس، هو نفسه يُقِرُّ بأنّ "هناك 725 قراراً في الجمعية العامة للأمم المُتحدة، و86 قراراً في مجلس الأمن الدولي تتعلّق بالقضية الفلسطينية لم يُنفّذ أي قرار منها لأنّها تدعو لإنهاء الاحتلال، ... ووقوف الولايات المتحدة الأمريكية بشكلِ صارخ إلى جانب (إسرائيل)، ورفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
فما دام محمود عباس وزمرته يُدركون تماماً عقم تلك القرارات الدولية، ويُشاهدون دوماً وقوف أمريكا ضد تنفيذها، ويُتابعون مُنذ زمن إبطال الإدارات الأمريكية المُتعاقبة لعشرات القرارات الصادرة عن المؤسّسات الدولية، فلماذا إذاً ما زالوا يتمسكون بها؟ ولماذا يُراهنون عليها بعد كل ما عانوه منها؟ ولماذا أضاعوا أكثر من عشرين عاماً في مُفاوضات عبثية تستند إليها برعاية أمريكا التي يعلمون علم اليقين أنُها هي التي تقف وراء تعطيل تنفيذها؟
فأي مهزلة هذه التي يقومون بها؟ وأي كذبة هذه التي يُخادعون بها شعبهم؟
ثمّ إنّهم بعد كل هذا الخداع والغش واللف والدوران السياسي يعودون إلى اللعبة السقيمة نفسها، فيُرسلون الوفود إلى عواصم العالم ليشرحوا لهم موقفهم المُخزي من قضية ليسوا هم أصلاً على مستواها، فيتحوّلون إلى مُهرجين سياسيين، ويظهرون كمسخرة أمام العالم، يُمارسون عبثهم السياسي باستمرار وكأنّ العالم يجهل حقيقتهم التي فضحتها ألاعيبهم التي تُظهر دوماً أنّهم مُستسلمون لعدوهم، يعترفون به، ويُدافعون عن أمنه، ويُنسّقون أمنياً معه ضد شعبهم.
إنّ قيادةً تنازلت عن ثلاثة أرباع فلسطين ليهود مجاناً لا يجب أنْ تتوقع أنْ يمنحها عدوّها السابق دولة على الربع الباقي من فلسطين، فالذي هان عليه التنازل حتى عن شبرِ واحدِ من أرضه، فضلاً عن مُعظمها، يهون على عدوّه أنْ لا يمنحه أي شيء، لأنّ الذي ضيّع حقوق شعبه لا يستحق أخذ أي حق من غريمه.
فالذي يخون أمّته، يُفرّط في وطنه وشرفه، ويحتقره عدوّه، ولا يستحق دولة ولا حكماً ولا سلطانا، وطريق التحرير لم يكن في يومِ من الأيام يأتي من خلال الالتزام بالقرارات الدولية التي لا يحترمها ويخضع لها إلا الضعفاء، والجبناء، والعملاء، وليس طريقها المفاوضات العبثية الصبيانية، بل طريق التحرير الحقيقي لا يكون إلا بالقتال واللقاء في ساحات الوغى، والجهاد في سبيل الله، ولا يوجد طريق غيره.
الاثنين، 13 مايو 2019
الأحد، 12 مايو 2019
الأربعاء، 8 مايو 2019
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)