برلمان ليبيا التابع لحفتر يندد بتدخل بريطانيا في الشؤون الليبية

برلمان ليبيا التابع لحفتر يُندّد بتدخّل بريطانيا في الشؤون الليبية

 

الخبر:

 

ندّد 53 نائباً ليبياً يوم الجمعة 2022/08/12 بسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هولندال بما أسموه "التدخل السافر في الشأن الليبي الخاص متناسية أن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها"، وأصدر النواب الـ53 بأسمائهم بياناً أشاروا فيه إلى متابعتهم إعلان السفيرة عن استمرار عملها مع حكومة الدبيبة بزعم أنّها "أتت في سياق توافقي".

 

وقال النواب في بيانهم إنّ "السفيرة تناست أيضاً أن السياق التوافقي الذي تتحدث عنه لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب الذي ترفض اليوم قراراته، وأن ذلك الإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محلياً ودولياً هو الذي تم من خلاله استبدال حكومة بأخرى يرأسها فتحي باشاغا، ولا شرعية لحكومة أخرى غيرها"

وفي إشارة إلى رئيس الحكومة في العاصمة طرابلس الغرب عبد الحميد الدبيبة اعتبر النواب أن مثل هذا الإعلان من السفيرة باستمرار العمل مع حكومته "يعبّر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة، وعن رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية، وأنّه يأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي".

 

وساق بيان النواب بعض الأمثلة لأعمال السفيرة المرفوضة منها: "التواصل والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية لم تأخذ الإذن بشأنها، ومحاولات التدخل في المسار الأمني، ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، والمحاولة بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى للسيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء".

 

كما وأعلن الأعضاء رفضهم بشكل قاطع لما وصفوه بـ"الدور السلبي والتدخل المتزايد لسفيرة بريطانيا وبعض السفراء الآخرين، ومنهم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة"، محذرين من أن استمرار السفيرة في عدم احترام السيادة الليبية سيدفع للإعلان عن كونها شخصية غير مرغوب بها في ليبيا، وملوّحين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين 

وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها مجلس النواب موقفا من السفيرة البريطانية، إذ سبق أن صوّت المجلس في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي باعتبار السفيرة البريطانية "شخصية غير مرغوب فيها" في البلاد، بعد إعلانها التمسك باستمرار العمل مع حكومة الدبيبة في 24 كانون الأول/ديسمبر، وهو ما اعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الليبي.

 

التعليق:

 

من المعلوم أنّه يدور في ليبيا منذ آذار/مارس الماضي صراع محموم على السلطة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة الموجودة في العاصمة طرابلس الغرب، وبين الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا الموجودة في مدينة بني غازي والمسيطرة على الشرق الليبي، حيث يطالب باشاغا بدخول طرابلس وتمكينه من استلام مهام حكومته بدلاً من الدبيبة، إلاّ أنّ الأخير يُصرّ على عدم تسليم السلطة إلا لجهة جديدة منتخبة.

 

وكانت السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال قد دعت في 26 تموز/يوليو الماضي إلى ضرورة العمل على إنجاز القاعدة القانونية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن في البلاد، وهو الموقف نفسه الذي يتبنّاه الدبيبة.

وجرت مفاوضات في حزيران/يونيو الماضي بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في الشرق الليبي التابع لحفتر وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة الداعم للدبيبة للاتفاق على أسس الانتخابات وتقاسم السلطة بين الطرفين برعاية من الأمم المتحدة لكنّها فشلت في حسم الخلاف بين الطرفين.

والخلاصة أنّ بريطانيا وتُساندها دولة الإمارات التابعة لها تدعم الدبيبة والمجموعات المساندة له في طرابلس العاصمة باعتبار أنّ نفوذها ما زال قوياً فيها، والدليل على قوة نفوذها هو اتهامها بـ"التواصل والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية لم تأخذ الإذن بشأنها، ومحاولات التدخل في المسار الأمني، ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، والمحاولة بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى للسيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء"، فهذه الاتهامات تدل على قوة نفوذ بريطانيا في ليبيا.

بينما تدعم أمريكا خليفة حفتر وجماعته في بني غازي، وفي الوقت نفسه تُحاول أمريكا أخذ الدبيبة ومؤيديه من بريطانيا.

وأمّا فرنسا وإيطاليا فهما تتخبطان في دعمهما للطرفين وفقاً لمصالحهما النفطية، وأمّا روسيا فتدعم عميل أمريكا في ليبيا خليفة حفتر قولاً واحداً.

 

وأمّا تركيا فإنّها تدعم الدبيبة بهدف إدخال النفوذ الأمريكي من خلاله إلى طرابلس، وشق صفوف المجموعات المحسوبة على بريطانيا، لكن يبدو أنّ النفوذ البريطاني في ليبيا لقوته هو الذي يحيّد الدبيبة، ويُجبره على السير مع مراكز النفوذ البريطانية في العاصمة، وهو ما يمنع حتى الآن التوافق على فتحي باشاغا مرشح أمريكا وعميلها حفتر لرئاسة الحكومة بدلاً من الدبيبة.

عودة العلاقات بين حماس ونظام بشار خطيئة سياسية كبرى

تتواتر الأنباء عن عودة العلاقات بين حركة حماس ونظام الطاغية بشار الأسد، ففي حزيران الماضي أكّد خليل الحيّة القيادي في حماس صحة الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن صدور قرار للحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع النظام السوري، ونقلت هذا الخبر صحيفة الأخبار اللبنانية التي أجرت حواراً مع خليل الحيّة ورد فيه هذا التصريح.

وكانت العلاقات بين الطرفين قد قطعها النظام في العام 2012 إثر التزام حماس بما أسمته الحياد بين النظام والثورة، ونتيجة لذلك فقد تمّ التنكيل بأفراد الحركة، فقُتل بعضهم، واعتُقل آخرون، وطُرد جميع مسؤوليها من سوريا.

وكان رئيس حركة حماس إسماعيل هنية قد نفى في العام 2018 قطع العلاقات مع النظام السوري وقال: "إنّ الحركة لم تقطع علاقاتها مع دمشق، وإنّ ما جرى قد تجاوز الفتنة، وإنّ شعب سوريا وحكومتها وقفا دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني".

والظاهر أنّه بعد ضغط إيراني شديد على حركة حماس، وبعد وساطة من حزب إيران اللبناني قرّرت الحركة استئناف علاقاتها مع هذا النظام الإجرامي، وتمّ اتخاذ قرار بالإجماع من طرف قيادة حماس بعودة العلاقات.

وأصبحت حماس بعد هذا القرار تُداهن نظام بشار كما تُداهن النظام الإيراني في كل مناسبة، فعلى سبيل المثال رحب عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق بتفاهمات إيران وروسيا وتركيا التي تمخّضت عن مؤتمر طهران ودعت إلى وحدة الأراضي السورية، وإدانة عدوان كيان يهود، مُعتبراً ذلك مكسباً لأمن واستقرار المنطقة، وبالتالي تعزيزاً لقضية فلسطين، ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وقد انتقد حماس على قرارها هذا بإعادة العلاقات مع النظام السوري كثيرون، منهم الشيخ وجدي غنيم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس الإسلامي السوري الذي قال بأنّ قرار حماس هذا هو قرار خطير، وأنّ حماس بهذا القرار تكون قد فضّلت المصالح على المبادئ.

إنّ تبريرات أنصار حماس باتخاذها هذا القرار هي تبريرات متهافتة وغير مستساغة وغير مقبولة، فالقول بغياب البدائل وأنّه هو الذي دفع حماس لاتخاذ هذا القرار، أو القول بأنّ سبب اتخاذ قرارها هذا كونها لم يعد لديها منفذ للحفاظ على قوتها سوى التقارب مع نظام بشار... مثل هذه الأقوال لا تستند إلى أية حجّة أو دليل وذلك للأسباب التالية:

1- إنّ لجوء حماس إلى التحالف مع نظام يحارب الإسلام علانيةً، ويحارب حركة الإخوان المسلمين بشكل خاص يتناقض مع مرجعية حماس الإسلامية، وبالذات مع اعتبارها جزءاً من الإخوان المسلمين، فشيء غير منطقي ما تقوم به حماس من التحالف مع عدو استراتيجي للحركة وللأمّة.

2- إنّ نظام بشار هو نظام ضعيف وهش، وثبت بالتجربة المقطوع بها أنه نظام عاجز لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام الضربات التي يتلقاها ليل نهار من كيان يهود، فهو لن ينفعها ولن يساعدها إن تحالفت معه، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكيف ستستفيد حماس من تحالفها مع هذا النظام العاجز؟! أما كان الأولى لها وللأمّة أنْ تعمل على إضعافه وإسقاطه، بدلاً من أنْ تعمل على تقويته وتلميعه؟!

3- كشفت الوثائق العديدة أنّ هذا النظام في زمن المقبور حافظ الأسد قد باع هضبة الجولان ليهود، وأعلن عن سقوطها في حرب عام 1967 قبل أنْ تسقط، فكيف تثق حماس بنظامٍ خائن فرّط في أرض المسلمين ليهود؟!

- إنّ هذا النظام في سنوات الثورة قد قتل وهجّر الملايين من شعبه، وتآمر مع المتآمرين على ثورتهم، ولم يتورّع عن تعذيب وقتل معارضيه، ليس من السوريين وحسب، بل وحتى من الفلسطينيين، فكيف لحركة فلسطينية ترضى بأنْ تتعاون مع هذا النظام القاتل اللئيم الذي ارتكب مجازر ضد أهلها وشعبها؟!

5- إنّ هذا النظام هو نظام عميل لأمريكا منذ العام 1971، فهو يقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية في المنطقة، وللحفاظ عليه وكّلت أمريكا روسيا بالدفاع عنه منذ العام 2015، وذلك بعد أن فشلت إيران في حمايته من الثورة قبل ذلك، فكيف تتعاون حماس مع نظام عميل لأمريكا؟!

إن الأصل في حركة حماس أن تبتعد عن هذا النظام الخائن المجرم القاتل لشعبه، وعليها أنْ تقف مع الثورة ضده، وأن تدرك أن تحالف النظام مع روسيا وتركيا ما هو إلا عبارة عن تحالف تآمري ضد الأمة وشعوبها، لا لشيء إلا لإحباط ثورتها، وإبقاء بشار المجرم في السلطة، ولا علاقة له بقضية فلسطين من قريب ولا من بعيد