قمة هانجتشو لمجموعة العشرين والمعالجات العقيمة للإقتصاد العالمي

 قمّة هانجتشو لمجموعة العشرين والمعالجات العقيمة للإقتصاد العالمي

انعقدت الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين في مدينة هانجتشو شرقي الصين يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول 2016، وانطلقت فعاليات القمّة تحت عنوان (نحو اقتصاد عالمى مبتكر ومنتعش ومترابط وشامل)، وبحثت القمّة الأزمات الاقتصادية العالمية في ظل تراجع النمو العالمى، وارتفاع نسبة ديون الدول لمستويات عالية، وعالجت القمّة قضية التنمية، ووضعتها في صدارة عمل السياسة الإقتصادية العالمية.

 وحدّدت الصين - رئيسة القمّة - أربع قضايا تمسّ الإقتصاد العالمي وهي: زيادة فعالية وإنتاجية الإدارة الاقتصادية والمالية، والتجارة العالمية والإستثمارات، والتنمية الشاملة والمترابطة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الإقتصاد العالمي، واتفقت الصين وأمريكا وهما اللتان تملكان أكبر اقتصادين في العالم على دعم العولمة بشكل عام، فدعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حفل الإفتتاح إلى بناء "إقتصاد عالمي مفتوح" وعدم السماح بإقامة حواجز تجارية، فيما حضّ الرئيس الأميركي باراك أوباما المجتمعين على:"تحفيز النمو الإقتصادي وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً".

وتُمثّل دول مجموعة العشرين ٩٠ % من الإجمالي العالمى ( للإنتاج القومى )، و٨٠ % من نسبة التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، وتأسّست مجموعة العشرين فى العام ١٩٩٩، وتتألف مـن وزراء الماليـة ومحافظى البنوك المركزية، وتهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول الناشئة والدول الصناعية الكبرى لمناقـشة القـضايا الرئيسية المُتعلّقة بالإقتصاد العالمى، وتضم كل من أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا واستراليا وفرنسا وايطاليا والصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا واليابان والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وروسيا وتركيا والسعودية وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى.

وجاء في البيان الختامي لقمّة هانجتشو أنّ هذه القوى: "تؤكد مجددًا معارضتها لكل أشكال الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار". وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام القمة :"نحن مصممون على تنشيط التجارة كمحرك للنمو، وبناء اقتصاد عالمي منفتح".، وأشار إلى أن المشاركين في المجموعة اتفقوا على:"تحسين الحوكمة العالمية وتطبيق الإصلاحات المالية المختلفة للوقاية من هذه المخاطر"، وأعلن :"أن قادة أكبر الإقتصادات المتقدمة والناهضة اتفقوا على التصدي لتدابير الحماية التجارية، ووضعوا أول إطار عالمي لقواعد الاستثمار المشترك".

حاولت الصين أنْ تلعب دور الساعي إلى إنقاذ الاقتصاد العالمي المتداعي، مُستغلّةً  تحول أنظار دول العالم إليها لمساعدتها في الخروج من الأزمة المالية التي ما زالت آثارها تضرب إقتصاديات غالبية الدول الكبرى منذ نشوب أزمة عام 2008، وأدرك قادة الصين أنّ دولتهم تستحق ان تلعب دوراً عالمياً مهمّاً يناسب مكانتها كأكبر ثاني قوة اقتصادية في العالم، وظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ  في القمّة كزعيم عالمي مؤثّر أمام قادة العالم، وأظهر مكانة الصين كدولة قوية وقادرة ومستعدة للعب دورها في قيادة الاقتصاد العالمي بكل ثقة وجدارة.

 ومن المفارقات العجيبة في هذه القمّة أنّ الصين الشيوعية تفوّقت على أمريكا في الترويج لفكرتي تنشيط التجارة الحرّة وإزالة القيود الحمائية، وهما من أسس النظام الرأسمالي في الوقت الذي لا تزال الصين تُصنّف على أنّها دولة اشتراكية.

 لكنّ الصين تعرّضت لإنتقادات لاذعة بسبب سياسات الإغراق التي تتبعها في التصدير، لا سيما سياساتها المتعلّقة بالفولاذ، وطالبتها الدول في المؤتمر بالعمل على خفض الإغراق الذي تعاني منه سوق الفولاذ العالمية، وأشار البيان الختامي لهذه المسألة دون أن يشير إليها بالإسم، فلفت البيان الإنتباه إلى الآثار السلبية على التجارة والعمال بسبب: "الإغراق الصناعي"، وقرّرت المجموعة إقامة منتدى عالمي حول الإغراق في مجال الفولاذ لتقييم جهود الدول في التصدي له.

إلاّ أنّ ضعف الاقتصاد العالمي ألقى بظلاله على تحمس الدول الرأسمالية لحرية التجارة وللعولمة، فقد أقرّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوجود إخفاقات بسبب سرعة العولمة فقال: " إنّ كثير من مواطنينا محبطون بسبب سرعة العولمة، ويشعرون بأنهم لا يختبرون فوائد التجارة الدولية"، وأضاف: "يجب أن نعمل معاً لتحفيز النموّ الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً للجميع"، وهذه ااتصريحات تدل على  إخفاق كبير للفكرة التي كانت أمريكا دائماً تحث العالم على اعتمادها، فالكلام عن مشكلة السرعة في العولمة هو في الحقيقة يُعتبر أكبر دليل على فشل الفكرة نفسها، وفشل النظام الرأسمالي الذي أفرزها.

لقد كشفت القمّة عن وجود مشكلة اقتصادية خطيرة يُستعصى حلّها، وهي مشكلة الحماية التجارية، حيث تضع معظم الدول القيود الظاهرة والخفيّة على انسياب التجارة عبر أسواقها، وتستخدم معظم الدول في مجموعة العشرين التكتلات الإقتصادية المنضوية بداخلها لعرقلة حرية التجارة بدلاً من تسهيلها، بالرغم من أنّها تتحدّث دائماً عن حرية التجارة ومحاربة فكرة الحماية، فأفعال الدول في هذه المسألة تُناقض أقوالها، لذلك أصبحت القوى الاقتصادية الكبرى تُحاول وضع قواعد دولية للحوكمة تكون بمثابة القوانين التي تُجبر جميع الدول على عدم اللجؤ إلى استخدام أسلوب الحماية.

لكنّ هذه القواعد التي يُريدون فرضها على الدول لن تُجدي نفعاً بسبب صعوبة فرضها من ناحية عملية، وبسبب عدم رغبة الدول بالتعاطي معها، فالعالم ليس كياناً واحداً، والمصالح الاقتصادية بين الدول غالباً ما تكون مُتضاربة في هذا الموضوع، ووجود القوانين الداخلية للدول يُعيق عمل تلك القواعد التي لا تقف وراءها قوة موحدة تستطيع إلزام الجميع بالامتثال لها، وهكذا تبقى نجاعة أساليب التصدي لتدابير الحماية محدودة، ويغلب عليها الشعارات والخطابات الإنشائية.

وعلى هامش قمّة العشرين حاولت الدول الكبرى الأخرى - غير أمريكا والصين -  التأثير في المؤتمر والدفاع عن مواقفها التي تحفظ مصالحها التي قد تكون مُهدّدة مثل بريطانيا والتي بسبب خروجها من الإتحاد الأوروبي قد تجد نفسها معزولة، لذلك حاولت إظهار نفسها بأنّها قوة اقتصادية لا تعتمد على الإتحاد الأوروبي، فأرسلت عبر المؤتمر إشارات إلى القوى الإقتصادية الكبرى تُشعرها بقوتها التي تجعلها محل ثقة العالم بها، واستخدمت أستراليا للترويج لها، فقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول: أنا ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق مبكر للتجارة الحرة كي تكون الأسواق مفتوحة على مصراعيها بين أستراليا وبريطانيا عندما تغادر بريطانيا الإتحاد الأوروبي"، وأضاف: "ينبغي أن يتوصلوا إلى اتفاقات للتجارة الحرة ونحن متحمسون وداعمون ونقدم لبريطانيا كل ما يمكننا تقديمه من مساعدة على المستوى الفني".

وأمّا فرنسا وألمانيا وإيطاليا فكان الاتحاد الأوروبي هو لسان حالها في القمّة، ولم تظهر لها مواقف خاصة بها، وعملت كقوة أوروبية إقتصادية مُوحّدة، وأمّا روسيا فغلب عليها النشاط السياسي لعدم كونها قوة اقتصادية فاعلة في المجموعة، وأمّا باقي دول المجموعة الناشئة كالبرازيل وجنوب افريقيا وتركيا واندونيسيا وكورية الجنوبية والمكسيك والسعودية فلم يظهر لها أي دور مُلفت في القمّة، وبدا وكأنّها استسلمت للقوى الكبرى فيها، وقبلت بأنْ تكون قوى تابعة لها في الاقتصاد.