ذكرى هدم الخلافة : الذكرى والعبر

ذكرى هدم الخلافة:

السرد والعِبَر 

في الثامن والعشرين من رجب الفرد من العام 1342 للهجرة المُوافق للثالث من آذار/مارس من العام 1924 للميلاد صدر مرسوم مشؤوم عما يُسمّى بالجمعية الوطنية الكبرى ينص على إلغاء الخلافة رسمياً، وخلع عبد المجيد الثاني آخر خليفة للمسلمين، وخلع مصطفى صبري آخر شيخ للإسلام، وطردهما، وطرد جميع أفراد الأسرة الحاكمة من آل عثمان من البلاد، ومُصادرة أموالهم. وجاء هذا المرسوم بعد مراسيم كثيرة صدرت قبله قضت بإلغاء جميع القوانين والشعائر الإسلامية، واستبدلت المحاكم المدنية بالمحاكم الشرعية، ونصّت على تشريع قوانين وضعية جديدة مُستمدة من القوانين اللاتينية والجرمانية الأوروبية، حلّت محل الأحكام الشرعية.

وساهمت كيانات وقوى وشخصيات محلية تعاونت مع الإنجليز في زعزعة الخلافة، وإضعافها، قبل هدمها بعشرات السنين، وأوّلها كيان آل سعود الذي تأسّس بالاستناد إلى غطاء شرعي من محمد بن عبد الوهاب مؤسّس ما يُسمّى بالوهابية، ودام ما بين 1747-1787م، فكان أوّل معول هدم في جسم الخلافة العثمانية، فقام كيان انفصالي بالقوة العسكرية واستولى على مناطق من نجد، وهاجمت القوات الوهابية الكويت واحتلتها، وهاجمت مدينة رسول الله ﷺ، وخرّبوا قباب المسجد النبوي، وعاثوا فيه خراباً، وهاجموا بغداد ودمشق وحلب وخلخلوا الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والشام.

اضطرت الدولة العثمانية إلى الاستعانة بوالي مصر محمد علي - وكان عميلا لفرنسا - من أجل إيقاف تعديات الكيان الوهابي، فأرسل جيشاً بقيادة ابنه إبراهيم باشا وقضى على كيانهم، ومسح مقرهم في الدرعية بشكلٍ كامل، لكنّه بعد ذلك قام بالهجوم على الشام وانتزعها من أيدي الدولة العثمانية، وهاجم الأناضول، وكاد أن يصل إلى العاصمة إسطنبول لولا منعه من قبل الإنجليز، وأدّى ذلك إلى اضعاف الدولة كثيراً، وأدّت هذه الحركات الانفصالية إلى إضعاف الدولة العثمانية، كما أدّت إلى ظهور التكتلات القومية التي تمّ تشجيعها ودعمها من قبل الدول الأوروبية، وانتشرت الأحزاب القومية في كل ولايات الدولة، وصارت تطالب بالاستقلال والانفصال عن جسم الدولة.

وفي العام 1909 نجح حزب الاتحاد والترقي التركي النزعة في السيطرة على الحكم وإسقاط السلطان عبد الحميد، ووضع دستوراً وضعياً ونظاماً برلمانياً، وأنهى عملياً تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لكنّه أبقى على منصب شكلي للخلافة، وأصبح محمد رشاد الخليفة الذي جاء بعد عبد الحميد خليفةً شكلياً بلا أي صلاحيات. وأصبح الحاكم الفعلي للدولة ثلاثة رجال وهم: رئيس الحكومة طلعت باشا ووزير الحربية أنور باشا وحاكم ولاية الشام جمال باشا.

وفي العام 1914 أقحمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا، فتحالف طلعت وأنور معها، بينما عمل جمال مع الإنجليز وتآمر عليهما. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى وبالذات في العام 1915 برزت من الجيش شخصية هدّامة جديدة وهو مصطفى كمال الذي كان ضابطاً مغموراً، وفي موقعة اسمها أنا فورطة أعلن عن انتصاره في المعركة على الجيش الإنجليزي، وكانت مسرحية واضحة حيث انسحبت القوات الإنجليزية من الموقع المذكور الذي سيطر عليه مصطفى كمال بتنسيق مع الإنجليز، وانطلت المسرحية على الناس، وارتفعت شعبيته عنان السماء، وتمّت ترقيته ليصبح ضابطاً مشهوراً.

وبدأ مصطفى كمال بعد ذلك بالكشف عن حقيقة ولائه للإنجليز على الملأ، فأصبح يبث الآراء المهادنة للإنجليز والداعية إلى التصالح معهم بحجة عدم القدرة على مُواجهتهم، وفي الوقت نفسه بدأ يؤلب الخليفة وحيد الدين ضد ألمانيا، وضد رجالها بمن فيهم طلعت وأنور، لكنّ وحيد الدين حاول ثنيه عن ذلك بطرق عدة، وبعد سقوط القدس بيد الإنجليز عام 1917، أرسله ليدافع عن الشام، ويمنع سقوطها بالعمل مع القائد الألماني العام ليمان ساندروز. فلمّا وصل إلى فلسطين مكث في نابلس، وتمارض، ولم يقاتل، وانهزم الجيش العثماني في معركة مجدو، فتخلّى مصطفى كمال عن فلسطين وانسحب إلى دمشق، فطلب منه ساندروز بناء خطوط دفاعية جديدة، لكنّه رفض وانسحب إلى حلب، ثمّ دخل الأناضول وعسكر فيها، فجنّ جنون ساندروز وقال له أنا لا أتحمّل مسؤولية الانسحاب من قطعة أرض كبيرة من سوريا، فأجابه مصطفى كمال بكل وقاحة: "أنا أتحمل المسؤولية الكاملة".

وفي تلك الفترة كان الخائن الأكبر الحسين بن علي قائد ما يُسمّى بالثورة العربية يُحارب مع الإنجليز ضدّ الجيش العثماني في الأردن، ويقطع خطوط اتصالاته وإمداداته بقيادة ضابط الاتصالات الإنجليزي المشهور بلورنس العرب الذي كان مستشاراً لفيصل بن الحسين، وتمكنوا بذلك من احتلال العقبة وكل الأراضي الأردنية، ثمّ دخلوا دمشق سويةً عام 1918 مع الإنجليز، واحتلت بريطانيا والحلفاء الفرنسيون والإيطاليون واليونانيون الأناضول والعاصمة إسطنبول، وفرضوا على الخليفة الوصاية، وأجبروه على توقيع اتفاقية سيفر التي تقضي بالتنازل عن معظم الأراضي العثمانية للحلفاء.

وهُزمت ألمانيا وهُزمت معها الدولة العثمانية بفضل أمثال هؤلاء الخونة كمصطفى كمال والحسين بن علي، وانتهت الحرب العالمية الأولى، وتمّ تقسيم الولايات العثمانية وفقاً لاتفاقية سايكس بيكو ومن ثمّ سان ريمو سنة 1920.

وبدأ مصطفى كمال بتنسيق كل خطواته مع الإنجليز؛ فقاد ثورة من الأناضول ضد الاحتلال، واتخذ من أنقرة مقراً له، ودخل في معارك مصطنعة وهمية مع الحلفاء، فكانت قواتهم تنسحب من المدن والمناطق، وقواته تحرّرها واحدةً تلو أخرى في حرب استقلال مُزيّفة، ثمّ شكّل حكومةً وبرلماناً في أنقرة تُنافس حكومة الخليفة في إسطنبول، وأصبح يُهاجم حكومة إسطنبول ويصفها بالعاجزة، مُحاولاً سحب البساط من تحت أقدامها، وأدرك وحيد الدين لعبته، فأمر الجيش بمهاجمته خاصة عندما هاجم مقام الخلافة، وكاد أن ينهزم جيشه أمام جيش الخليفة لولا إعلان بريطانيا عن اتفاقية سيفر التي وقّعها وحيد الدين، فصُدم الجيش والناس من حجم التنازلات التي تضمّنتها الاتفاقية، وتراجع الجيش، وانحاز كثير منهم لقوات مصطفى كمال. ثمّ اعترفت بريطانيا بكلا الحكومتين إسطنبول وأنقرة، وبرز مصطفى كمال وكأنّه هو مُحرّر الأناضول بينما وحيد الدين بدا وكأنّه خاضع تماماً للإنجليز عاجز عن القيام بأي شيء.

ثمّ أجبر وحيد الدين بعد ذلك بالقبول بزعامة مصطفى كمال، وتخلّى عن قيادة المُفاوضات في لوزان لصالح مصطفى كمال ورجاله، وجرت المُفاوضات في لوزان على قاعدة إلغاء الخلافة وطرد الخليفة ومُصادرة أمواله وإعلان علمانية الدولة، وهذا ما تمّ بالفعل، فعُزل وحيد الدين سنة 1923م ونُفي بسفينة بريطانية إلى جزيرة قبرص، وعيّن بدلاً منه عبد المجيد الثاني خليفة شكليا ومؤقتا ريثما يتم إنهاء الخلافة دستورياً.

وفي مجلس العموم البريطاني ردّ اللورد كرزون وزير الخارجية على سؤال أحد النواب عن سبب سحب القوات البريطانية من إسطنبول بسهولة فأجاب: "لقد قضي على تركيا ولن تقوم لها قائمة لأنّنا قضينا على القوة المعنوية فيها الخلافة والإسلام".

وبهدم الخلافة زالت الأحكام الشرعية، وتعطّلت البيعة، ومُزّقت بلاد المُسلمين على أسس قومية ووطنية في كيانات كرتونية هشّة تابعة وهزيلة، وعُيّن حكام عملاء مأجورون يحكمونها، وأصيبت فكرة الوحدة في مقتل، وسقط بسقوطها بيت المقدس والأرض المُباركة، وزُرع كيان يهود السرطاني في قلب بلاد المسلمين، وتخلّفت الكيانات الجديدة الناشئة في كل مجالات الحياة اقتصادياً وصناعياً وعلمياً وعسكرياً وإدارياً، وهُزمت هذه الدول البائسة في كل معاركها فلم تنتصر في معركةٍ قط، ولم يعد لجميع هذه الدول وزن في المشهد الدولي، فكيان يهود الدخيل على سبيل المثال ذو السبعة ملايين نسمة يؤثّر في المُجتمع الدولي أكثر من تأثير 57 كياناً للمسلمين الذين يصل تعدادهم قرابة الملياري إنسان!.

لماذا يخسر الإسلاميون دائما الانتخابات البرلمانية كما خسروها مؤخرا في اندونيسيا والباكستان

لماذا دائما يخسر الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية كما خسروا مؤخرا في اندونيسيا وباكستان

*الخبر:*

أعلن يوم الأربعاء 2024/02/14 عن فوز وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا من الجولة الأولى، وحصل على ما بين 57 و59% من الأصوات، فيما لم تصدر بعد نتائج الانتخابات التشريعية.

وفي الباكستان أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي فوز المستقلين المحسوبين على رئيس الوزراء السابق عمران خان بـ101 مقعداً من أصل 264 من مقاعد البرلمان، وجاء في المركز الثاني حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف رئيس الوزراء السابق الذي حصد 75 مقعدا، وحل حزب الشعب في المرتبة الثالثة بفوزه بـ54 مقعدا، وحصلت الحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا، بينما فازت بقية القوى السياسية الأخرى بـ17 مقعدا.

واتفق حزب (الرابطة - جناح نواز) وحزب (الشعب - بوتو) على تشكيل حكومة ائتلافية بينهما، والتقى رئيسا الحزبين شهباز شريف وبيلاوال بوتو ومعهما الرئيس السابق آصف علي زرداري للتباحث في كيفية تقاسم السلطة وإقصاء المستقلين.

أمّا الأحزاب الإسلامية في الباكستان فقد خسرت الانتخابات، وقد أعلن أمير الجماعة الإسلامية الشيخ سراج الحق استقالته من منصبه كأمير للجماعة بعد فشل جماعته في الحصول على أية مقاعد في الانتخابات البرلمانية.

*التعليق:*

إنّ إجراء انتخابات ديمقراطية تعددية في أكبر بلدين مسلمين وهما إندونيسيا وعدد سكانها 246 مليون نسمة، وباكستان وعدد سكانها 240 مليون نسمة، يُعتبر الضمانة الوحيدة في إبعاد التيارات الإسلامية المُشاركة في الانتخابات عن الحكم، فالأحزاب الإسلامية في إندونيسيا عادةً ما تتوزع أصواتها في تكتلات حزبية عدة تُهيمن عليها الأحزاب القومية التابعة للدولة التي تحكمها أجهزة الجيش والأمن من خلف ستار، وإنّ معظم الأحزاب الإسلامية المُشاركة في الانتخابات لهي أقرب إلى أنْ تكون جمعيات خيرية فضلاً عن كونها أحزاباً سياسية، فهي أصلاً مُنبثقة من الجمعية المحمدية ومن جمعية نهضة العلماء، وهما أكبر الجمعيات الإسلامية الخيرية في إندونيسيا.

ومن هذه الأحزاب حزب العدالة والرفاه وحزب نهضة الوطن اللذان يمثلان قطاعات كبيرة من تيار جمعية نهضة العلماء، وهذه الأحزاب مُتحالفة مع الحزب القومي الديمقراطي، وأمّا تحالف تقدم إندونيسيا وفيه حزب الأمانة الوطني فهو مرتبط تاريخيا بالجمعية المحمدية.

وبناء عليه فإنّ التكتلات الحزبية الإندونيسية جميعها يتداخل فيها التيار القومي مع التيار العلماني ومع التيار اليساري، وكلها تحمل صبغة دينية إسلامية.

فالمفهوم السياسي الحقيقي لهذه الأحزاب المنبثق عن الفكري المبدئي غائب عن هذه التكتلات تماماً، وما يجمع بينها هو المصالح المشتركة فقط، وهي أصلاً تصف نفسها بالأحزاب البراغماتية وليس الأيديولوجية.

ويُهيمن الجيش على الأحزاب من خلال هيمنته على مؤسّسات الحكم والدولة مُنذ أيام سوهارتو، بدليل أنّ الفائز الحالي هو وزير الدفاع، ويتم ترتيب حيثيات الانتخابات وإجرائها وفقاً لاعتبارات القوة العسكرية وسيطرة نفوذ العسكر في الدولة، وما الأحزاب إلا مجرد أدوات في لعبة الجنرالات.

وأمّا في باكستان فلا يختلف المشهد كثيرا عما هو في إندونيسيا، فالجيش دائماً ما يتدخل في الانتخابات إمّا مُباشرة فيقوم بانقلابات مكشوفة، أو بشكلٍ غير مُباشر كما أسقط رئيس الوزراء السابق عمران خان وزجّ به في السجن لمُخالفته بعض الأوامر الأمريكية.

وأمّا الأحزاب الإسلامية في باكستان فبلغت من الضعف بمكان بحيث فقد أهم حزب فيها وهو حزب الجماعة الإسلامية الذي أسّسه المفكر الكبير أبو الأعلى المودودي جميع مقاعده، وسبب ضعفه الرئيسي هو تنازله عن أفكار التغيير الجذري التي كان يطرحها مؤسّسه، ثمّ قبول الجماعة الإسلامية بلعبة التحالفات مع الأحزاب العلمانية والمتعاونة مع الجيش، وهو ما أدّى إلى فقدان الجمهور ثقته بها.

فالانتخابات على الطريقة الديمقراطية عادةً ما تؤدي إلى حرق جماهيرية الأحزاب الإسلامية، وإسقاطها في فخ التحالفات المقيتة التي ترفضها القاعدة الشعبية الإسلامية، وذلك كما حصل في تونس مع حزب النهضة، وما قدّمه من تنازلات أفقدته إسلاميته، فسقط من عيون ناخبيه أولاً، ثمّ سقط من الحكم ثانياً.

إنّ النظام الديمقراطي التعددي لا يمكن أن يوصل الإسلاميين إلى السلطة، لأنّه مُصمّم خصيصاً لغيرهم، وإقحامهم فيه، أو اقتحامهم له، هو مصيدة خبيثة فيها هلاكهم السياسي.

أذرع إيران الأمنية ونقلها الاقليمي

اذرع إيران الأمنية وثقلها الإقليمي

 

 

إنّ الدور المُركب الذي تلعبه إيران في المنطقة يتناسب مع كونها قطباً سياسياً إقليمياً طائفياً رئيسياً فيها، وهو يتطلّب منها إيجاد شبكة واسعة من المليشيات والأذرع المُتنوعة المُرتبطة بمؤسّسات مدنية طائفية واسعة.

فالوجود الإيراني إذا تغلغل في دولة ما فهو غالباً ما يأخذ الصبغة الطائفية، ومليشيات إيران العاملة في العراق وسوريا ولبنان كلها تصطبغ باللون الطائفي، ونفوذها العسكري ملموس ومحسوس على الأرض، ويكون دائماً مصحوباً بالمؤسّسات المُجتمعية الطائفية.

ولو أخذنا سوريا على سبيل المثال نجد أنّ إيران قد استغلت اندلاع الثورة، وتحالفت من فورها مع نظام الطاغية بشار، واعتبرت منع سقوطه قضية مصيرية بالنسبة لها، فبدأت المليشيات التابعة لها في سوريا في الانتشار مُنذ أيار/مايو 2011، أي بعد نحو شهر ونصف الشهر من اندلاع الثورة ضد النظام السوري المجرم، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد بلغ عديد هذه المليشيات (سورية، عراقية، لبنانية، أفغانية، باكستانية) ما لا يقل عن 65 ألف عنصر يتوزعون في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وقد أقرّ قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في آب/أغسطس 2020 بأنّ عدد هؤلاء أكثر من 100 ألف عنصر، وهم منضوون في 70 مليشيا، وقد بلغ إجمالي عدد المواقع الإيرانية في سوريا 55 قاعدة و515 نقطة عسكرية.

وذكر المرصد في كانون الأول/ديسمبر 2021، أنّ تعداد عناصر المليشيات التابعة لإيران في الجنوب السوري وحده (محافظات درعا، القنيطرة، السويداء) يقدر بنحو 11500 عنصر، ونُشرت خريطة في منتصف عام 2022 لمواقع القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها في مناطق سوريا الجنوبية والوسطى والشمالية، وأظهرت وجود 28 موقعا للقوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها في المنطقة الجنوبية وحدها.

وتغلغلت إيران كذلك في داخل الجيش السوري نفسه من خلال سيطرتها على قوات النمر التي يبلغ عديدها نحو 8 آلاف مقاتل بقيادة العميد سهيل النمر، وهي قوات سورية برية موالية لإيران تمتلك دعما عسكريا ضخما.

إنّ هذه الإمكانات والقدرات الإيرانية في التمدّد الإقليمي تجعل من إيران محط أنظار الدول الكبرى للتعاون معها، فهي تملك ميزات لا تملكها الدول التابعة كمصر والسعودية مثلاً، وهذا من شأنه أنْ يجعلها دولة تدور في الفلك وليست دولة تابعة، فهي بسياستها الطائفية المُتميّزة، وبتفعيل قدراتها في تصدير فكرها الثوري الطائفي، جعل لها قوة وثقلاً إقليمييْن تتميز بهما عن غيرها من سائر دول الإقليم، فأصبحت بذلك مُنافساً قوياً لكيان يهود ولتركيا في الإقليم نفسه.

لكنّ قوتها الإقليمية تلك لا يُمكن أنْ تنجح من دون الاعتماد على قوة دولية كبرى، وبما أنّ أمريكا هي التي مكّنت نظام الملالي من السيطرة على إيران وطرد الشاه من إيران عام 1979 وهو الذي قال قولته المشهورة: "هكذا أخرجتني أمريكا من إيران وألقتني كالفأر الميّت"، وجاءت بالخميني بدلاً منه كحاكم مطلق لإيران بعد تحييدها للجيش، فإنّ نظام الحكم الطائفي هذا مُنذ ذلك التاريخ وهو مدين لأمريكا بالوجود والاستمرار، وتُوّج هذا التعاون والتنسيق بين أمريكا وإيران بحربي أمريكا على العراق وأفغانستان، ثمّ بقيام أمريكا بتسليم العراق لإيران بشكلٍ مكشوف، وبعد ذلك تمكين إيران من سوريا ولبنان واليمن، فلولا هذا التعاون بين أمريكا وإيران لما تمكّن النظام الإيراني الحالي من إحكام قبضته على الحكم.

وأمّا القول إنّ إيران سيطرت على هذه الدول بقوتها الذاتية فهو قول ساذج يتناقض مع الحقائق الجيوسياسية تناقضاً لا يستقيم معه أي تفكير سليم، فهل أمريكا من السذاجة والغباء أنْ تُحارب في العراق، وتحشد العالم من أجل حربها تلك، وتقوم باحتلاله بكل تلك الجيوش التي حشدتها، ثمّ بعد كل هذه الجهود الضخمة تتركه لإيران على طبقٍ من ذهب؟ فأي منطقٍ هذا؟ وأية بلاهة هذه؟!

فالواقع السياسي المحسوس يقول إنّ الحفاظ على هذا النفوذ الأمريكي الضخم في العراق يستلزم استخدام قوة إقليمية فاعلة قادرة على السيطرة والحفاظ على هذا النفوذ لمدة طويلة، والتفكير السياسي الصحيح في هذه المسألة يوصل إلى حقيقة أنّ إيران بالنسبة لأمريكا هي أفضل من يقوم بهذا الدور.

لكنْ في عالم السياسة لا يُمكن أنْ يُقال علناً إنّ إيران هي خادمة مُطيعة للمصالح الأمريكية، لأنّ قول ذلك يفضح إيران، ويكشفها أمام شعبها على أنّها دولة عميلة، لذلك كانت اللعبة السياسية الأبرع تكمن في إظهار العداء الأمريكي العلني لإيران إعلامياً، بينما في الواقع يكون التعاون بين الدولتين على أكمل وجه من تحت الطاولة، وهو يُشبه ما كان يحصل في القرن الماضي بين أمريكا وعبد الناصر في مصر.

فأمريكا دأبت مُنذ مجيء الخميني على تضخيم الدور الإيراني في الإقليم بشكلٍ مُتعمّد، وهذا التضخيم هو لعبة أمريكية مُستمرة حتى الآن.

يقول مُدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز مثلاً: "إنّ مفتاح أمن (إسرائيل) والمنطقة هو التعامل مع إيران، لقد شجّعت أزمة غزة النظام الإيراني، ويبدو أنّه مُستعد للقتال حتى آخر وكيل إقليمي له، كل ذلك مع توسيع برنامجه النووي وتمكين العدوان الروسي، وفي الأشهر التي تلت السابع من تشرين الأول/أكتوبر بدأ الحوثيون، الجماعة المُتمرّدة المُتحالفة مع إيران بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، ولا تزال مخاطر التصعيد على جبهات أخرى قائمة".

فتصريح بيرنز هذا فيه من التضخيم ما أوهم أنّ إيران هي مفتاح أمن كيان يهود والمنطقة، وأنّ لها وكلاء مستعدين للقتال إلى ما لا نهاية، وأنّها تُساعد روسيا، فصوّرها وكأنّها دولة عظمى، والواقع أنّه بتصريحه هذا إنّما يُخوّف بها دول الخليج، ويُلوح بها كعصا ضدّ كيان يهود للجمه وتحجيمه، ويستخدمها كذلك لشيطنة روسيا وإيقاع العقوبات عليها.

فإيران ما زالت تدور في فلك أمريكا، وأمريكا مُنذ العام 1979 ما زالت تستخدمها كفزّاعة ومُهيّج للمنطقة، بالإضافة إلى كونها وكيلاً لها في العراق وسوريا واليمن، وأمّا سقوط قتلى أمريكيين على يد بعض أذرع إيران في بعض الحوادث فغالباً ما يكون مردّه إلى أخطاء فنية تكنولوجية وليس الأمر مقصوداً، وقد لمّحت وسائل إعلام أمريكية بالفعل إلى وجود أخطاء فنية في حادثة القاعدة الأمريكية شمال شرق الأردن، فكل أذرع ومليشيات إيران العسكرية ما تزال تحت السيطرة الإيرانية الفعلية، وما زالت إيران بالنسبة لأمريكا تابعاً إقليمياً ناجحاً يُحقّق لها أفضل المكاسب.