وثائق بانادورا وفساد الحكام

وثائق بانادورا وفساد الحكام

سبق ظهور هذه الوثائق التي أطلق عليها صندوق باندورا وثائق عديدة مُماثلة، كوثائق بنما والوثائق السويسرية ووثائق لوكسمبورغ، وجميعها تفضح الحكام الفاسدين، فهي تسريبات تكشف ما يُحاول الحكام إخفاءه من تعدٍ على الأموال العامة، ولصوصية، وغسيل أموال، وتهرب ضريبي، إلا أنّ وثائق باندورا تمتاز عن سواها من الوثائق الأخرى المشابهة بمصداقية أكبر، وبتحريات أوسع، وبأدلة أدق.

فقد شارك في إخراجها أكثر من 600 صحفي بحثوا في قرابة الاثني عشر مليون وثيقة من 14 شركة للخدمات المالية، سلّطوا الضوء فيها على أكثر من 29 ألف شركة "أوف شور" لشهور طويلة.

والأوف شور هي شركات وهمية تمنح درجة عالية من السرية للمالكين السريين الأجانب للعقارات والأصول التي يمتلكونها في أمريكا وبريطانيا ودول غربية أخرى، وتقوم الأوف شور بعملها هذا من خلال شبكات مُعقدة تعمل عبر الحدود لجعل الملكيات والأصول خفية عن أعين الشعوب صاحبة تلك الأموال.

والجهة التي قامت بهذا العمل الضخم هي جهة غير حكومية، وهي الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن بالتعاون مع البي بي سي وصحيفة الغارديان البريطانية، وكشفت التحقيقات التي قاموا بها عن هُوية مالكين سريين لـ1500 عقار في بريطانيا وأمريكا تمّ شراؤها بمليارات الدولارات، وتورّط فيها قائمة من كبار القادة والسياسيين الفاسدين منهم 35 رئيساً أو رئيس وزراء حاليين وسابقين، بالإضافة إلى 300 سياسي ووصولي آخر من دول عدة ومنهم:

1 – العائلة المالكة في قطر ونظيرتها في الإمارات.

2 – ملك الأردن عبد الله الثاني.

3 – رئيس وزراء لبنان الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب.

4 – رئيس وزراء التشيك.

5 – رئيس كينيا.

6 – رئيس الأكوادور.

7 – الرئيس الروسي.

ولو أخذنا ملك الأردن عبد الله الثاني مثالاً لهذه التحقيقات لأدركنا طبيعة سائر الفاسدين من السياسيين ومرتزقتهم، فالملك الأردني الذي تعيش دولته في أزمة اقتصادية خانقة، وفي وضع معيشي مُزرٍ للسكان، حيث الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وكل المشاكل الاقتصادية تتفشّى في كل جوانب المجتمع، ومع ذلك نجده يبذل قصارى جهده في تملك العقارات الفاخرة في بريطانيا وأمريكا على حساب شعبه المسحوق المطحون، وهو يُحاول من خلال شركات الأوف شور إخفاء امتلاكه للعقارات الكثيرة التي لا حاجة له فيها، في أمريكا وبريطانيا عن عيون شعبه.

فلقد ذكرت تحقيقات باندورا عن إنفاق الملك عبد الله الثاني 106 ملايين دولار في شراء 15 عقاراً في بريطانيا وفي ماليبو بكاليفورنيا وفي واشنطن بأمريكا، وهو يحاول منذ توليه السلطة بعد وفاة والده الملك حسين سنة 1999 إخفاء ملكيته لهذه العقارات التي كشفتها باندورا.

واعترف الملك وديوانه الملكي بنتائج هذه التحقيقات، ورد الديوان الملكي عليها بالقول إنّ عدم الإعلان عنها يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية، وهو عذر أقبح من ذنب! فإنّ مجرد تعمّد الإخفاء يعني أنّ هناك جريمة تُرتكب وشيئا خاطئا يُدبّر.

وأمّا رد الملك فكان رداً غوغائياً حيث قال: "هناك حملة ضدّ الأردن وهي ليست الأولى من نوعها، وهناك من يُريد التخريب ويبني الشكوك" ثمّ عزف على لحن الإصلاح الاقتصادي والإداري الموهوم في الأردن ليصرف الرأي العام عن هذه الفضيحة.

لقد أثبتت هذه التحقيقات غير الحكومية أنّ هؤلاء الحكام المتورطين في اختلاس أموال شعوبهم وتسريبها إلى الخارج لشراء وتملك عقارات هم ليسوا مجرد عملاء ومأجورين للكافر المستعمر وحسب، بل هم أيضاً لصوص وفاسدون ومُفسدون.

هشاشة الانظمة العربية من علامات استحقاق سقوطها

هشاشة الانظمة العربية من علامات استحقاق سقوطها

كثيرة هي المؤشرات التي تصدر عن مؤسسات دولية متعددة تضع تصنيفات ومعايير سياسية وإنسانية واقتصادية لجميع مجتمعات ودول العالم، وتتعلق بمستويات معيشية مختلفة، وغالباً ما تكون لهذه المؤشرات دلالات مهمة وذات مغزى، وتعتبر مقاييس تصنف الدول ارتفاعاً وانخفاضاً بحسبها، فتُبيّن درجات الدول وفقاً لتلك المقاييس، ومن آخر هذه المؤشرات التي صدرت مؤشر الهشاشة، وهو مؤشر يتعلق بتماسك الدول أو تفككها، وقوتها أو ضعفها، واستقرارها أو عدم استقرارها.

وكعادة الدول العربية في مثل هذه المؤشرات فقد حققت مستويات عالية في الهشاشة والضعف والتردي، كما كانت تحقق من قبل مستويات عالية في عدم الشفافية والفساد، ولا يتأخر عنها إلا بعض الدول الأفريقية المتخلفة جداً.

ومن معاني الهشاشة التي تمتاز بها الدول وفقاً لهذا المؤشر: في السياسة وجود استقطابات شديدة يصاحبها احتجاجات وصراعات، وفي الاقتصاد وجود انهيارات اقتصادية وفقدان العملات لثباتها، وارتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني، وانخفاض مستوى المعيشة، وزيادة الفقر وما شاكلها، وكذا في سائر مجالات الحياة الأخرى كانعدام تقديم الخدمات، وتردّي الأوضاع العامّة، وخلخلة العلاقات بين الطبقات المجتمعية وتنافرها.

ولا فرق بين الدول العربية من حيث ظهور علامات الهشاشة فيها، سواء تلك التي توصف بالدول الموالية للغرب المستعمر في العلن كالسعودية والإمارات والأردن، أو الدول التي تسمي نفسها ممانعة أو مقاومة كسوريا وتوالي الغرب في السر، فكلها في الهشاشة سواء، فمصر كسوريا، والسعودية كالعراق، والمغرب كالجزائر، فكلها سواء في تردي مستوياتها على كل الأصعدة.

ومن علامات الهشاشة الحديثة في هذه الدول زيارة وفد من كيان يهود للسودان واجتماعه بقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبنائبه محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي وبرئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك، وقيام ذلك الوفد بمحاولة للإصلاح بين القادة السودانيين المتصارعين، وهكذا فلم يجد حكام السودان العملاء أفضل من كيان يهود للقيام بدور الوساطة بينهم!

ومن هذه العلامات وصف رئيس وزراء كيان يهود نفتالي بينيت الروس بأنّهم جيران كيانه المسخ في الشمال، وأنّه وجد لدى الرئيس الروسي بوتين آذاناً صاغية بشأن احتياجات كيانهم الأمنية، فهم يتحاورون وكأنّ النظام السوري غير موجود، وبدا كأنّ المنطقة فيها دولتان فقط هما روسيا وكيان يهود.

ومنها أيضاً قبول النظام السوري الخائن بمرور الغاز (المصري) المنهوب من السواحل الفلسطينية والذي تبيعه دولة يهود لمصر من خلال خط يمر عبر الأردن وسوريا ولبنان.

ومنها أيضاً تصريح خياني مشبوه لوزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان قال فيه لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن: "إنّ (إسرائيل) ساعدت على الاستقرار الإقليمي والسلام في المنطقة، ولكنّ الاستقرار الكامل يكون بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس"، فالسعودية وعبر هذا التصريح الغريب تقر بفضل دولة يهود في وجود الاستقرار الإقليمي في المنطقة حسب زعمها، لكنّه ليس هو الاستقرار العالمي الكامل.

ومن علامات الهشاشة أيضاً دفاع أربع عشرة دولةً عربيةً عن الانتهاكات الصينية الفظيعة ضد مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية وهذه الدول هي: مصر والسعودية والعراق ولبنان وفلسطين والإمارات واليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال، ومن البلاد الإسلامية التي دافعت عن انتهاكات الصين ضد مسلمي الإيغور من غير الدول العربية إيران وباكستان وبنغلادش.

ففي الوقت الذي تقف فيه هذه الدول العربية إلى جانب الاعتداءات الصينية ضد المسلمين، تقف الدول الكبرى العدوة للإسلام إلى جانب الإيغور ضد الصين أو تدعي ذلك على الأقل كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتقف معها معظم الدول الغربية، فيا لها من مفارقة مخزية!

إنّ هذا المستوى الهابط للدول العربية في كل مناحي الحياة يؤكد على عمق الشروخ في بنيانها، ويدل على مدى هشاشتها.

على أنّ هذه الهشاشة ليست فقط هي من استحقاقات تداعيها وسقوطها، بل هي أيضاً من مبشرات قرب زوالها واندثارها قريبا بإذن الله وقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على أنقاضها.

منظمة الدول التركية تتخذ من القومية رابطة لشعوبها وتتجاهل الاسلام

منظمة الدول التركية تتخذ من القومية رابطة لشعوبها وتتجاهل الإسلام!

الخبر:

انعقدت القمة الثامنة لزعماء الدول الناطقة باللغة التركية في إسطنبول، وقال الرئيس التركي أردوغان أمام القمة: "القادة في القمة وافقوا على وثيقة (رؤية العالم التركي 2040) التي ترسم المنظور المستقبلي للمنظمة، وإنّ المنظمة بمسماها الجديد ستنمو وتتجذر وتتطور بشكل أسرع وأكثر ثباتا" وأعلن عن تحويل المجلس التركي وهو الاسم القديم للمنظمة الذي يضم الدول الناطقة بالتركية إلى منظمة الدول التركية، وقال بأنّ: "منطقة تركستان هي مهد الحضارة وستعود مجددا مركزاً لجذب وتنوير البشرية جمعاء".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد انتهاء أعمال القمة الثامنة للمجلس في ما يُسمّى بجزيرة الديمقراطية والحريات الواقعة قبالة إسطنبول في بحر مرمرة.

وكان المجلس التركي قد تأسّس في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ويضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبيكستان، وحضر القمة بالإضافة إلى رؤساء هذه الدول الخمس كل من رئيس دولة تركمانستان ورئيس وزراء دولة المجر بصفتهما عضوين مراقبين.

التعليق:

هذه هي القمة الثامنة التي تنعقد لدول ما يُسمّى بالمجلس التركي والذي تحول في هذه القمة إلى منظمة الدول التركية، ولم يطرأ فيها أي تقدم ملموس في العلاقات بين هذه الدول، ولم يُسجّل فيها سوى الكلمات الطنّانة التي تُمجّد الأتراك وتاريخهم، ولم يرد في البيان الختامي للقمة أي شيء ذي قيمة، بل كان مُجرد جمل وتراكيب إنشائية تتحدّث عن العلاقات والتعاون في شتى المجالات، وتُشبه ما يصدر من بيانات عن قمم الجامعة العربية ولكن باللغة التركية.

إنّ فساد هذه المنظمة آتٍ من جهات وأسباب عدة هي:

1- تأسيسها على رابطة القومية الجاهلية الفاسدة.

2- استبعادها تماماً للإسلام بوصفه رابطة وديناً ترتبط به شعوبها.

3- استبعادها تركستان الشرقية التي تخضع للاحتلال الصيني مع أنّ أهلها من الأتراك المسلمين.

4- عدم تطرقها للوحدة أو الاتحاد بين هذه الدول المنضوية فيها.

5- إقرارها للأوضاع السياسية لجمهوريات آسيا الوسطى الخمس والتي ترتبط فيها هذه الجمهوريات بروسيا ارتباطاً سياسياً مُحكماً أشبه ما يكون بالاستعمار والتبعية.

6- إدخالها دولة المجر عضواً مُراقباً في المُنظمة مع أنّ المجر ليست دولة تركية ولا مسلمة، بل إنّها تُعادي المسلمين وتضطهدهم، وقال رئيسها مرات عدة بأنّه لا يريد إدخال أي لاجئ مسلم إلى بلاده.

لهذه الأسباب جميعها فإنّ هذه المنظمة محكوم عليها بالفشل، ولن تكون أحسن حالاً من نظيرتها العربية.

 احمد الخطواني

خمس عشرة سنة مرت على بدء المصالحة الفلسطينية والنتيجة صفر

خمس عشرة سنة مرت على بدء المصالحة الفلسطينية والنتيجة صفر

بعد انتخابات عام 2006 في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967وفوز حركة حماس فيها، وسيطرتها على قطاع غزة بالقوة، وبعد انفصال السلطة في غزة عن السلطة في الضفة، بعد ذلك بعام بدأت مُحاولات المصالحة بين سلطة رام الله وسلطة غزة بوساطات عربية ودولية مُتعدّدة، واستمرت بين مدٍ وجزر حتى هذا العام الجاري 2021، ولكنّها لم تُسفر عن شيء، وكانت نتيجتها صفراً.

فَمِن اتفاق مكة إلى اتفاقات القاهرة الكثيرة بين الفصائل الفلسطينية، وحواراتها العقيمة، والتي استمرت طوال الخمس عشرة سنة الفائتة، فكل ما جرى في هذه الاتفاقات والحوارات التي استغرقت آلاف الساعات من العمل داخل القاعات المغلقة، وبُذلت فيها جهود مُضنية استنزفت الكثير من الوقت والجهد والمال، والنتيجة أنّ كل ذلك انتهى من دون طائل.

لقد ألغى رئيس السلطة محمود عباس - وبكل بساطة - كل تلك الجهود بجرة قلم، وأعاد مُفاوضات المصالحة الشاقة إلى المُربّع الأوّل، فاشترط وبشكلٍ تعسفي اعتراف حماس وبشكل صريح ومُسبقاً وبدون مُواربة بكيان يهود القائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وألغى كل ما توصلت إليه الفصائل الفلسطينية من توافقات واتفاقات.

وظهر ذلك جليّاً عندما قام مُنيب المصري وهو الشخصية الفلسطينية النافذة قبل شهرين بمحاولة وساطة أخيرة، التقى فيها بقادة حركة حماس وهم: إسماعيل هنيّة وصالح العاروري وصلاح البردويل وحُسام بدران، ووصف لقاءه بهم بالإيجابي فقال: "إنّ حماس أكّدت على نيّتها إنهاء الانقسام وإتمام المُصالحة الوطنية، وإنّها وافقت على الاعتراف بقرارات الشرعية ضمن برنامج مُتكامل يستند لحوارات القاهرة، كما وافقت على التزام حكومة وحدة وطنية بقرارات الشرعية إذا كان ذلك استناداً لاتفاق مكة".

وأرسل المصري هذه الرسالة كوثيقة إلى محمود عباس فاستخف عباس بها، وبكل عنجهية واستكبار كتب رداً على ذيل الوثيقة: "الأخ مُنيب، المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية، ومن دون ذلك فلا حوار معهم".

فهدَمَ عباس كل ما توافقت عليه الفصائل خلال تلك السنين الطويلة، ولم يُراعِ كل ما وقّعوه من وثائق وعرائض، وكل ما التزموا به من (ثوابت واستحقاقات) بحسب فهمهم، وألقى بها عرض الحائط، ولم يحسب حساباً لأي شيء، ولم يستجب لكل ما توصلت إليه تلك الفصائل من قرارات وتوافقات، ولم يأبه لأحد سوى للكفار من قادة أمريكا وكيان يهود.

لم يستجب عباس إلا لأمريكا التي لا تريد مُصالحة بين الفصائل إلا بعد اعترافها بكيان يهود، وكذلك استجاب لدولة يهود التي لها مُتطلبات أمنية لا يُلبيها لها إلا السلطة الفلسطينية من خلال استمرار التعاون والتنسيق الأمني معها.

وحيث إنّ أمريكا ما زالت تُعطّل المصالحة فلا يملك عباس إلا تعطيلها وفقاً للأوامر الأمريكية، وذلك لأنّه مُجرد عبد مأمور لأمريكا والكفار.

وبما أنّ أمريكا لا تُريد المصالحة في هذه الأوقات بشكلٍ خاص، فإنّ حكام مصر العملاء لأمريكا قاموا هم أيضاً بتعطيلها، فقاموا بالإعلان عن إرجاء المصالحة بين فتح وحماس إلى أجلٍ غير مُسمّى.

فحماس التي قدّمت تنازلات خطيرة في العام 2017 عندما غيّرت ميثاقها وقبلت بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي التي غيّرت من وصفها الإسلامي إلى وصفها الوطني فعرّفت نفسها بأنّها حركة تحرّر وطني، فهذه التنازلات النوعية الكبيرة لم تكفِ أمريكا وكيان يهود، فتريدان منها تقديم المزيد، وهذه هي طبيعة الأعداء مع الذين يستجيبون لهم، فلا يكتفون إلاّ بجر الحركات المخلصة إلى مستنقعاتهم الآسنة وإغراقهم فيها.

إنّ على حركة حماس أنْ تُدرك جيداً أنّ سلطة عباس سلطة عميلة تُنفّذ حصراً أجندة أمريكا السياسية وأجندة كيان يهود الأمنية، وأنّها تقوم بوظيفتها تلك على أحسن وجه، وأنّها لا تملك الخروج عمّا رُسم لها قيد أنملة.

لذلك كان من الخير لحماس وللفصائل المخلصة وللأمة الإسلامية ولأهل فلسطين أن يبادروا إلى نبذ هذه السلطة الخائنة ومُقاطعتها، وعلى حماس أنْ تتخلّى نهائياً عن فكرة المصالحة مع سلطة هكذا شأنها، فلا خير في التصالح مع سلطة عميلة ذليلة تغدر بأهل فلسطين وتتواطأ مع كل أعداء الأمّة.