فةائد الديون الربوية تلتهم أكثر من ثلث نفقات الحكومة المصرية

خبر وتعليق

فوائد الديون الربوية تلتهم أكثر من ثلث نفقات الحكومة المصرية

الخبر:

أظهرت بيانات رسمية أن فوائد الديون شكلت 35.1% من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في 11 شهرا من السنة المالية الماضية 2016-2017.
فقد أفادت وزارة المالية المصرية أمس الأربعاء في تقرير بأن فوائد الدين بلغت حوالي 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في الفترة بين مطلع يوليو/تموز 2016 ونهاية مايو/أيار 2017.
وبلغ العجز في الميزانية في تلك الفترة 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 311 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وكان يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير صدر قبل أسبوع إنها تتوقع أن تبقى مدفوعات الفائدة المصرية مرتفعة جدا، بحيث "تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة".

التعليق:

عندما تعترف الحكومة المصرية وفقاً لبياناتها الرسمية بأنّها تدفع 35 % من ميزانيتها لسداد الديون الربوية السنوية، وعندما يُتوقع لهذه النسبة بأن ترتفع لتقترب من 40 % في السنتين القادمتين، وعندما يبلغ العجز في الميزانية 18.3 مليار دولار، وهو ما يُمثّل 9.5 % من الناتج الاجمالي للدولة المصرية، وعندما تعترف الحكومة المصرية بكل هذه الأرقام الصادمة عن الحالة الاقتصادية فيها، فإنّ هذا يعني أنّ الدولة قد أصبحت تسير بخطىً ثابتة نحو الانهيار، وأنّ الاقتصاد المصري بات في حالةٍ ميؤوسٍ منها، وأنّ كل الحلول والترقيعات والوصفات العلاجية التي تأتي من صندوق النقد الدولي ومن البنك العالمي لم تعُد تجدِ نفعا، وأنّ الدولة قد دخلت بالفعل في حالة موت سريري، وتعيش على أجهزة الإنعاش الخارجية.
وحتى المساعدات السعودية والخليجية التي قد تُعطي بعض الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي المصري، فقد بدأ هذا الأمل بالتلاشي مع شح وتقلّص تلك المساعدات، بسبب قلة الفائض المالي لتلك الدول التي تفاقمت عليها الاحتياجات المالية خارجيا وداخليا، إمّا بسبب الحروب الداخلية والمؤامرات الاقليمية، وإمّا بسبب الإتاوات الأمريكية والأعاصير المدّمرة التي تُعاني منها أمريكا، والتي باتت تتطلب أموالاً كثيرة يُفرض على دول الخليج تسديدها لأمريكا.
والصحيح أنّ الحلّ الوحيد والشافي لهذه المُعضلة الاقتصادية، وسائر المُعضلات الأخرى التي تُعاني منها مصر، يتلخص في هدم هذه الدولة المفلسة الفاشلة والإطاحة بقياداتها الخائنة الفاسدة، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية على أنقاضها، لتعود من جديد دولة قادرة على الوقوف والتحرك والخروج من حالتها المرضية المُزمنة، وحل سائر مشاكلها من خلال أحكام الشريعة الاسلامية، والانضمام الى دار الاسلام مع سائر البلدان الاسلامية الأخرى، لِتشكّل معاً قوةً اسلامية دولية عظمى تقضي على القوى الدولية الكافرة المُتآمرة على الإسلام.