سلطة عباس تُورّث منصب السفير الفلسطيني في طهران لابنته

خبر_وتعليق

 سلطة عباس تُورّث منصب السفير الفلسطيني في طهران لابنته

الخبر:

أفادت وكالة مهر الايرانية للأنباء أنّ السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي قد التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في ختام مُهمّته في الجمهورية الإسلامية الايرانية، وكان الزواوي قد تسلّم المنصب مُنذ العام 1980 أي مُنذ اثنتين وأربعين سنة، وأطلق عليه لقب (شيخ السفراء) بسبب وجوده الطويل في طهران بوصفه سفيراً، وكان قبل ذلك سفيراً لمنظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر والبرازيل وكينيا.

وعيّن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ابنته سلام الزواوي خلفاً له لتولي منصب سفير فلسطين لدى طهران، وأدّت اليمين القانونية أمام عباس.

التعليق :

أثار تعيين سلام الزواوي لمنصب سفيرة فلسطين في طهران استهجاناً واسعاً في أوساط الفلسطينيين، خاصةً بعدما علموا أنّ والدها صلاح الزواوي قد مكث سفيراً في طهران لأكثر من أربعين عاماً، وتساءل الكثير من المُعلقين في تغريداتهم، وفي شبكات التواصل الأخرى عمّا إذا كانت المناصب في السلطة الفلسطينية يتمّ توريثها من الآباء للأبناء كما يتم توريث الأموال والعقارات؟! وأظهروا استياءً شديداً من احتكار توزيع المناصب الكبيرة على فئة مُتنفّذة من كبار المسؤولين في السلطة، وأبدوا تذمّراً من سرعة تعيين السفراء وعدم إشراك أبناء القاعدة الشعبية العريضة فيها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الفوائد التي جناها الشعب الفلسطيني من خدمة السفير الزواوي في طهران كسفير لمدة زادت عن أربعين عاماً؟ وهل هناك ضرورة لإنفاق ملايين الدولارات على سفراء كثر تُرسلهم السلطةالفلسطينية في أكثر من مائة وخمسين دولة غالبيتها لا وزن لها ولا تأثير؟!

أما كان الأجدر بالسلطة أنْ تقوم بتوفير هذه الأموال من أجل إنفاقها على حاجات الشعب الفلسطيني المنكوب في الشتات مُنذ سبعبن عاماً؟ أم أنّ المسألة تتعلق بالاستحواذ على مكاسب شخصية ومنافع شللية تحوزها القطط السمان في السلطة؟

ثمّ إنّ الجمود السياسي الطويل الذي يكتنف القضية الفلسطينية مُنذ زمن لا يُجدي معه أي عمل دبلوماسي تقوم به السلطة، أو وزارة الخارجية فيها، بما فيها جميع سفاراتها، فالسلطة الفلسطينية أصلاً لم تعد سلطة سياسية، لأنّها تحولت إلى مُجرد مليشيا أمنية تحرس أمن دولة يهود وتُلاحق المطلوبين الفلسطينيين للأجهزة الأمنية اليهودية، وبالتالي فلا داعي لوجود سفراء في عواصم العالم، كما لا حاجة لوجود أعمال دبلوماسية تصدر عنها.

على أنّ الفساد المالي والإداري المُتجذّر في السلطة قد تغوّل بشكلٍ كبير في الفترة الأخيرة لدرجة أنّه بات يلتهم الأموال والمنافع بطريقة شرهة، لا يُبقي معها لأهل فلسطين سوى الفتات والنزر اليسير من الدُريهمات.

إنّ هذه السلطة الخائنة لأمّتها، والعاجزة عن تقديم أي شيء لشعبها، لا يُتوقع منها أنْ تُنصف شعبها لأنّها مُجرد أداة رخيصة بيد الأعداء يتم توظيفها لخدمة أجندتهم، ولم يعد من عمل لها سوى التفريط بحقوق المسلمين والفلسطينيين التاريخية والحضارية والسياسية والمالية.

مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة تلويث للفكر الاسلامي

مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة  تلويثٌ للفكر الاسلامي

انعقد في العاصمة السعودية الرياض في الثامن من شهر كانون أول/ديسمبر الجاري مؤتمر فلسفي خبيث يُعتبر أول مؤتمر فلسفي من نوعه يقام في السعودية استمرّ لمدة ثلاثة أيام، وشارك فيه كبار الفلاسفة المُتزندقين، وقادة الفكر المُضلون، تجمّعوا من بلدان شتى، واستقبلتهم السعودية في الرياض، وقدِموا من مؤسّسات دولية وإقليمية وُصفت بأنّها (مرموقة)! وطرحوا في جلسات المؤتمر قضايا تشكيكية وإلحادية كثيرة تحت شعار (مُناقشة القضايا الفلسفية المُعاصرة).

ومن أبرز الشخصيات المُشاركة في المؤتمر من العرب عبد الله الهميلي عضو جمعية الفلسفة السعودية وعبد الله الغذامي وعبد الله المطيري وهبة الدغيدي وداليا تونسي المستشارة التربوية، ومن الأجانب الفيلسوفة الفرنسية المشهورة في فرنسا لوكا ماريا سكار أنتينو، والفيلسوف مفوتشيفاز أستاذ الفلسفة في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، والأمريكي نيكولاس دي وارنا الأستاذ المحاضر في جامعة بنسلفانيا، وأستاذ الفلسفة الأمريكي كريستوفر فيليبس، وأستاذ الفلسفة البلجيكي في جامعة بروكسل الحرة هيرنان غابرييل.

تحدث المُحاضرون من خلال أكثر من ثلاثين جلسة بمواضيع غالبيتها تُشكّك في العقيدة الإسلامية، وتجعل الفلسفة هي المقياس للأحكام بدلاً من الشريعة الإسلامية.

ولو تتبعنا عناوين الورشات وأوراق العمل التي قُدّمت في المؤتمر بشكل مجرد لوجدنا مدى حجم الخراب الفكري الذي تهدف إلى إحداثه، ومدى التلويث الفكري الذي تم ضخه فيها؛ فالورشة الأولى مثلاً جاءت بعنوان: "منح الفلسفة مساحة في مستقبلنا"، والورشة الثانية كانت بعنوان: "اللا متوقع وحدود العقل البشري"، وقدمت مؤسسة بصيرة ورش عمل خاصة بعنوان: "أفكار كبيرة ورشة فلسفية للناشئين"، وقُدّمت ورشة بعنوان: "لماذا وكيف نلهم الأطفال ليصبحوا فلاسفة؟"، وفي مجال التاريخ جاءت ورشة "ماض لا متوقع: إعادة التفكير في التاريخ"، وفيما سُمّي بمهرجان الأفكار تمّ طرح (مفهوم اللامُتوقع) شارك فيه هيرنان غابرييل بورقة عمل بعنوان: "اعتبارات تتعلق بالعلاقة بين اللامتوقع والخفي"، بينما قدم عبد الله الهميلي ورقة عمل عن "العلاقة بين اللامتوقع والتاريخ"، وتمّ في إحدى جلسات المؤتمر عرض "مفهوم الزمن في العلم والفلسفة والفكر الديني".

فـ(منح الفلسفة مساحة في مُستقبلنا) لا يُمكن أنْ يكون إلا على حساب الإسلام، لأن الفلسفة والإسلام لا يلتقيان، فالفلسفة أفكار كفر لا تقيم للدين أي وزن.

وأمّا عناوين سائر الورشات الأخرى فهي محاولات تشكيكية في قدرات العقل البشري الذي كرم الله سبحانه به الإنسان على سائر المخلوقات ضمن حدود الإسلام وضوابطه، وهذه الورشات هي أيضاً مُحاولات تشكيك في التاريخ الإسلامي نفسه، ومحاولات لحرف الأطفال عن نهج الإسلام القويم لجعلهم فلاسفة، أو لكي يتأثروا بالفلسفة بهدف إبعادهم عن فطرتهم، وتنحية الإسلام عن طفولتهم بطرح مثل هذه الأفكار الفلسفية السقيمة عليهم، وغرس أفكار الإلحاد في عقولهم منذ نعومة أظفارهم.

وأمّا مفهوم الزمن في العلم والفلسفة والفكر الديني ففيه تجديف واضح ضدّ الإسلام، فهو يقرن العلم بالفلسفة ويجعل الفكر الديني - والمقصود به هنا الإسلام - معزولاً عن العلم، بمعنى أنّ العلمَ مُصطفٌ إلى جانب الفلسفة، وأمّا الإسلام فمقرونٌ بالجهل.

وأمّا الكلام عن العلاقة بين اللامتوقع والخفي فهو طرح شيء من الهذيان الفكري لتشتيت أذهان شباب المسلمين، وإبعادهم عن الالتزام بطريقة التفكير الإسلامي الصحيحة.

إن مملكة آل سعود ومن خلال رعايتها لهذا المؤتمر تعلن الحرب على الإسلام صراحة، فتساعد على تمرير أفكار الإلحاد إلى الشباب في الحجاز تحت شعار الفلسفة، فهي لم تدّخر وسعاً في البحث عن أي وسيلة لمناصبة الإسلام العداء، فلم تترك باباً لمحاربته إلا وطرقَته، فبدأت بهيئة الترفيه التي حلت محل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم تدع منكراً إلا وأباحته، ولم تدع معروفاً إلا وطمسته، فأصبحت المدن السعودية مراكز ديسكو وقمار وفسق ومجون، وفي مجال مناهج التعليم ألغت السعودية كل شيء له علاقة بالجهاد والصراع مع الكفار، وذلك من خلال إجراء خمسة وخمسين تعديلاً على المناهج، فتحولت المناهج بعدها إلى مسخ تعليمية، وأما في السياسة الخارجية فقد وقفت السعودية إلى جانب الصين في قمعها للمسلمين الإيغور، بالإضافة إلى تبعيتها المطلقة لأمريكا.

وفي الوقت الذي تسجن فيه السلطات السعودية علماء المسلمين المخلصين، وتقمع الحركات الإسلامية حتى المسالمة منها، كحظر جماعة التبليغ والدعوة، في الوقت نفسه تسمح لسفلة الأقوام من كل كفار العالم بدخول الأراضي المقدسة، والقيام بفعاليات منكرة فيها، وكأنّ المسلمين هناك لم ينقصهم سوى هذه التلويثات المجتمعية والفكرية لتستقيم أحوالهم!

لن تتخلص بلاد نجد والحجاز من هذه الهجمات الفكرية التلويثية إلا بالتخلص من حكم آل سعود المسؤول عن تفشي كل هذه المنكرات، وإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على أنقاض عرشهم وعروش حكام المسلمين.