بومبيو ينفث سمومه في القاهرة

جواب سؤال : ادلة جديدة على وجود صراع انجلو امريكي

ادلة جديدة على الصراع النجلو امريكي

حجم استثمارات قطر في بريطانيا اتكبر من حجم اقتصاد الاردن

حجم استثمارات قطر في بريطانيا أكبر من حجم اقتصاد الأردن

الخبر:

أعلن وزير الدولة البريطاني توبياس إلوود أنّ حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تجاوز 45 مليار دولار أمريكي، وأنّ حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ ستة مليارات ونصف المليار دولار تقريبا، وأنّ عدد الشركات المشتَرَكة بين الدولتين وصل إلى 622 شركة تعمل في العاصمة القطرية الدوحة، وأنّ المُنْتدى الاقتصادي الذي أطلقته قطر في لندن في آذار/مارس 2017 قد وضع لَبِنةً جديدةً للاستثمار الاقتصادي القطري في بريطانيا بحجم ستة مليارات ونصف المليار دولار أخرى خلال السنوات الثلاث المُقبلة.

التعليق:

إنّ كُل هذه المليارات التي تضخّها قطر في الاقتصاد البريطاني لو أنّها أنفقت على المُسلمين لما بقي فيهم جائع أو فقير، وإنّ هذه المليارات لو أنفقت في المجال الصناعي لامتلك المسلمون أقوى قاعدة صناعية إنتاجية، ولأصبحنا مُصدّرين لا مُستهلكين، ولتمّ جني الأرباح منْ عوائدها أضعافاً مُضاعفة، ولو أنّ هذه المليارات قد استخدمت في بناء المصانع العسكرية لامتلكنا أضخم ترسانة عسكرية لا نحتاج معها إلى استيراد الأسلحة إلا قليلا، ولو أنّنا استثمرناها في الزراعة لأصبح لدينا اكتفاء غذائي، بل فائض من الأغذية...

فهذه المليارات القطرية المُستثمرة في بريطانيا تفوق ناتج الدخل الإجمالي لمعظم دول العالم الثالث الصغيرة، فالأردن مثلا يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 39 ملياراً فقط، وتفوق الناتج المحلي للبحرين ولتونس ولكثير من البلاد الإسلامية، لكنّ حكام قطر يأبون إلا أنْ يدعموا بريطانيا بملياراتهم، فما هو السبب يا تُرى؟

فهل هو من أجل جني المزيد من الأرباح؟ أمْ من أجل ضمان العوائد؟ أمْ من أجل أنّ بلادنا مُتطوّرة فلا تحتاج إلى أموال بينما بريطانيا مسكينة ومُتخلّفة وتحتاج إلى مُساعدات المسلمين؟!

الحقيقة أنّه لا يوجد سوى سبب واحد لصبّ الأموال القطرية وإنفاقها على الإنجليز بهذه البلاهة والرعونة، ألا وهو عمالة وتبعية نظام الحكم في قطر للإنجليز، فهو يُنفق لا لشيء إلاّ لحفظ كرسي الحكم اللعين.

إنّ هذه الأموال ليست مُلكاً لأمير قطر حتى يُنْفقها على الكفار المُستعمرين البريطانيين، ولا هي لآل ثاني، ولا لأهل قطر، ولا لجميع سكّان دول الخليج، بل هي ملكٌ لكل المُسلمين في جميع أنحاء المعمورة، فلا يحق لحكام قطر العملاء أنْ يُهدروها على الأعداء، فالأمّة سوف تُحاسبهم حساباً عسيراً على ذلك، وستُحاسب أمثالهم في أي مكان، على تفريطهم بثروات الأمّة، وبعثرتها على غير وجهها الشرعي، فكل المسلمين شركاء في هذه الثروة لقوله عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» رواه الإمام أحمد.

اجوبة اسئلة: انتفاضة السودان ضد البشير مستمرة

انتفاضة السودان ضد البشير مستمرة

h

عبد العزيز ال سعود الموالي لبريطانيا بشدة والمعادي للخلافة العثمانية بشدة ( قراءة في وثائق الخارجية البريطانية )

عبد العزيز آل سعود المُوالي لبريطانيا بِشِدّة والمُعادي للخلافة العثمانية بِشِدّة (قراءة في وثائق الخارجية البريطانية)

رفض عبد العزيز آل سعود طلب السلطان عبد الحميد الثاني بالانضواء تحت نفوذ الدولة العثمانية، فالقائد العسكري العثماني حسن شكري نقل إليه رسالة عبد الحميد، وحذّره فيها من الفتنة في نجد، وأخبره أنّ يداً أجنبية مُحرّكة لها، وقال له بأنّ السلطان أرسله لحقن الدماء، ومنع التدخل الأجنبي في البلاد المسلمة.

ردّ عليه عبد العزيز: "لا نقبل لكم نصيحة ولا نعترف لكم بسيادة ولا طاعة لكم علينا".

دعا وزير خارجية بريطانيا كرزون شيوخ وأمراء الخليج المُتعاونين مع الإنجليز وعلى رأسهم عبد العزيز على ظهر سفينة بريطانية، وألقى فيهم خطاباً تحت ظلال مدافع الأسطول البريطاني، وعدّد مآثر بريطانيا، وقدرتها على حفظ أمن المنطقة، ودعاهم إلى: "ضرورة التعاون من أجل تخليص المنطقة من أعداء بريطانيا وإقصائهم منها سواء أكانوا عثمانيين أو ألمان أو روساً أو فرنسيين".

وكانت السياسة البريطانية قبل عبد العزيز تتجنّب التوغل في عمق الجزيرة العربية، وتُفضّل البقاء في سواحلها من عُمان إلى الكويت، ولكن مع وجود أشخاص مثل عبد العزيز غيّرت بريطانيا سياستها، وكان "هدفها الأصلي من التحالف مع عبد العزيز هو القضاء على ابن رشيد التابع للدولة العثمانية، الذي كان يُهدّد جناح الجيش البريطاني جنوب وادي الرافدين".

في العام 1910 أرسل عبد العزيز رسالة إلى المعتمد البريطاني النقيب وليام هنري شكسبير يتقرب فيها منه، وكان شكسبير يعرف اللغة العربية، "فنشأت بينهما مودةٌ قوية وصداقة متينة منذ ذلك الوقت"، كما أرسل رسالةً إلى بيرسي كوكس وكيل بريطانيا في المنطقة قال فيها: "نُخاطب سيادتكم بالنظر إلى الصداقة القديمة بيننا وبينكم، وإلى المعاهدة الأسبق من ذلك والتي تعود إلى عهد المغفور له جدي فيصل والتي انقضت منها 55 سنة وتبقى منها 55 سنة، وإنّنا نرغب باستعادة الاتفاق بيننا"، ثمّ أضاف: "إنّ آل سعود أفضل من مبارك الصباح لأنّهم (آل سعود) لم يكن لهم فيما مضى أي تعامل مع الأتراك، ولم يرفعوا العلم التركي مثل مبارك، ولم يعترفوا بخلافة السلطان".

أرسل أمير شمّر ابن رشيد إلى عبد العزيز طالباً منه الصلح والسلام بينهما، فرفض عبد العزيز الصلح معه إلاّ بشرط خضوع آل رشيد للإنجليز، والتخلي عن الدولة العثمانية، وبعث إلى كوكس يقول: "كما تعلمون سعادتكم إنّ ابن رشيد بعث إليّ برسول مع كتاب يُعرب فيه أنّه ينوي السلم فأجبته أنّه يستطيع أنْ يُصبحَ صديقاً لنا بشرط أنْ يُظهرَ الصداقة نحو صديقتنا الحكومة البريطانية وحلفائها، وأنْ لا يقوم بأي شيء لا ترضى عنه الحكومة البريطانية، فرفض ابن رشيد"، ثمّ أكّد عبد العزيز ولاءه المُطلق للإنجليز فقال لكوكس: "إنّني لم أقبل الصلح معه لأي غرض شخصي بل من أجل مصالح الحكومة البريطانية فقط".

اشترى أحد الأثرياء 700 جمل لإرسالها إلى الأتراك دعماً لهم في حربهم ضدّ الإنجليز فهاجم عبد العزيز قافلة الجمال، واستولى عليها، وأرسلها هديةً للإنجليز في الكويت.

وفي آذار/مارس 1913 التقى عبد العزيز في الكويت بشكسبير، وأفصح له عن عزمه على "السيطرة على الإحساء والقطيف في أقرب فرصة مُستغلاً حالة الضعف والهزيمة العثمانية في البلقان".

ثمّ في الشهر التالي نيسان/أبريل 1913قام بهجوم مُباغت تمكّن فيه من فرض السيطرة على الإحساء وطرد الحامية العثمانية منها، ثمّ استولى بعد ذلك على ميناء العقير، وطرد العثمانيين منه، واحتفل مع شكسبير وتريفور الوكيل الإنجليزي في البحرين في الميناء واستقبلا استقبالاً حافلاً برقصة العرضة.

في آذار/مارس 1914 وصل شكسبير إلى الرياض، ومكث فيها 15 يوماً للتباحث مع عبد العزيز حول تواصله مع زعماء الجزيرة كالإمام يحيى ومحمد الإدريسي حاكم عسير وغيرهما من رجال بريطانيا، وكان الهدف من الاجتماع "تنسيق العمل الجماعي ضدّ العثمانيين".

في 28/11/1914 كتب عبد العزيز: "من أمير نجد والإحساء عبد العزيز: أملي قوي بالله وبالحكومة البهيّة البريطانية بأنّ الأمر سوف يُدبّر كما ينبغي... وأنْ نتفق تجاه الآخرين (العثمانيين) كما تعلمون".

في 24/11/1914 وقعت معركة جراب بين عبد العزيز وابن رشيد، وشارك فيها إلى جانب عبد العزيز شكسبير كمستشار عسكري، وتولّى قيادة المدفعية فيها، وقُتل في المعركة.

قلد كوكس ابن سعود وشاح (فارس الإمبراطورية الهندية) تقديراً للمكانة المُتميّزة له عند البريطانيين بسبب وقوفه في سنوات الحرب العالمية الأولى إلى جانبهم، ممّا ضمن لبريطانيا سلامة الإمدادات اللازمة لقواتهم المُشاركة في حملة احتلال العراق بعد ذلك.

في 26/12/1915 وقّع كوكس مع عبد العزيز مُعاهدة دارين وصادق عليها نائب ملك بريطانيا في الهند وممّا جاء فيها:

– تلتزم الحكومة البريطانية بحماية مصالح عبد العزيز ومصالح بلاده.

– يتعهد عبد العزيز بأنْ يمتنع عن كل مُخابرة أو اتفاق أو مُعاهدة مع أي حكومة أو دولة أجنبية (غير بريطانيا).

– أنْ لا يتنازل عن أراضٍ أو يؤجرها أو يرهنها أو يُقدّمها كامتياز إلى أي دولة أجنبية أخرى، أو لأي أحد من رعايا دولة أجنبية بدون مُوافقة الحكومة البريطانية.

– أنْ يتعهد كما تعهد والده من كل تجاوز وتدخل في الكويت والبحرين وقطر وعُمان وسواحلها، وكل المشايخ الموجودين تحت حماية إنجلترا والذين لهم مُعاهدات معهم.

ثمّ تعهدت بريطانيا له بدفع 5000 جنيه إسترليني كمرتب سنوياً، وألف رشّاش وبُندقية، ومائة ألف رصاصة.

في 29/12/1915 جاء في السجلات البريطانية: "كان موقف عبد العزيز الشخصي صريحاً ومُستقيماً، وإنّ انضمامه إلينا بثبات خلال الحرب يُمكّننا من الاعتماد عليه".

ولمّا خاف عبد العزيز على مكانته من حسين بن علي هدّأ كوكس من روعه وقال له: "لا تكترث فنحن ضامنون لاستقلالك، ونتعهد لك بأنْ لا يعتدي عليك الشريف ولا غيره".

بريطانيا تخرج من اوروبا لتستعيد مكانتها الاستعمارية العالمية

اجوبة اسئلة : بريطانيا تخرج من اوروبا لتستعيد دورها الاستعماري العالمي

اجوبة اسئلة : كشف الخطط الدولية فريضة شرعية

كشف الخطط الدولية فريضة شرعية

لا مكان للدولة العميقة في الاسلام

ا مكان للدولة العميقة في الاسلام

إنّ تأسيس الدول القومية والوطنية في أوروبا على أساس النظام الديمقراطي الرأسمالي بعد توقيع معاهدة وستفاليا في العام ١٦٤٨م فتح المجال واسعاً لوجود ما يُسمّى بالدولة العميقة، باعتبارها دولة أخرى داخل الدولة الأصلية، ذلك أنّ مفهوم الدولة بعد معاهدة وستفاليا أصبح يعتمد على وجود عدة مؤسّسات حاكمة، وليس على مؤسّسة واحدة، فتم تقسيم صلاحيات الحكم وتوزيعه على مؤسسات عدة؛ فالحاكم في الدولة ليس هو الرئيس أو الملك أو رئيس الوزراء فقط، وإنّما هو مجموع المؤسسات المكوِّنة للدولة؛ فالحكومة مؤسسة، والبرلمان مؤسسة، والقضاء مؤسسة، والجيش مؤسسة، والأمن مؤسسة، وكل واحدة من هذه المؤسسات يمكن أن تُقسم إلى وحدات مُؤسّسية أصغر منها؛ فالحكومة فيها وزارات، وكل وزارة فيها مؤسسة مُستقلة لها صلاحية الحكم في الحقيبة الوزارية المسؤولة عنها، والبرلمان فيه مؤسستان حاكمتان لهما صلاحيات واسعة، وهما النواب والأعيان (الشيوخ أو اللوردات)، والأمن كمؤسسة فيها أجهزة مخابرات للداخل وأخرى للخارج، وكل منهما تمتلك صلاحيات واسعة في الحكم، والجيش فيه مجموعات عسكرية شبه مستقلة تحكم الجنود والضباط فيها كالوحدات النظامية والحرس الجمهوري والقوات الخاصة وما شابه ذلك، والقضاء تنقسم المحاكم فيه إلى محاكم جزائية ومحاكم عليا، وتمتلك كل منها صلاحيات كبيرة، والنقابات المتعددة هي الأخرى تمتلك صلاحيات قانونية في رعاية شؤون العمال والمهنيين... وهكذا تمّ تقسيم السلطة في النظام الرأسمالي إلى مجموعة مؤسسات حاكمة مفصولة عن بعضها البعض، يضمن القانون العام استقلاليتها بشكلٍ كامل، وهو ما يُسمونه بالفصل بين السلطات، واستقلالها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تداخل أو تضارب في الصلاحيات داخل نظام الحكم، وينتج عنه في العادة ضعف وتخبط في صدور القرارات، وقصور في الأداء.

ولكن أخطر ما في هذا النوع من النظام المُؤسسي هو وجود إمكانيات كبيرة لتشكيل تحالفات سرية بين القائمين على إدارة المُؤسسات للقيام بتعطيل سير عمل الحكومة، أو حتى الانقلاب عليها، وهذه التحالفات هي التي يُطلق عليها عادةً الدولة العميقة، فتجمُّع بعض عناصر من مؤسسات الدولة من أصحاب المصالح المشتركة في تحالفات خفية أو مُعلنة، هو الذي يوجد الازدواجية في الحكم، أو ما بات يُعرف بدولة داخل الدولة.

وإذا كان هذا الخطر بسبب استقلال المؤسسات مُسيطراً عليه في الدول المتقدمة نوعاً ما، فإنّه في دول العالم الثالث يخرج عن السيطرة تماماً، بل إنّ الدولة العميقة قد تتحكم بشكلٍ مطلق ودائمي بالدولة الرسمية، وما كان يجري في تركيا في النصف الثاني من القرن العشرين، وما جرى في الجزائر في العشرية السوداء في تسعينات القرن الماضي، وما حدث لثورات مصر وتونس وليبيا ما هو إلا شكل من أشكال تحكم وسيطرة الدولة العميقة على الحكم خاصة عند اهتزازه جماهيرياً، لذلك كان التغيير الجزئي أو الترقيعي في هذه الدول هو ضرباً من ضروب العبث، بل هو غالباً ما يؤدي إلى تقوية تلك الدول بدلاً من الثورات، وكان التغيير الجذري الانقلابي الشامل هو الحل الوحيد في مثل هذه الأحوال.

أمّا في الإسلام فلا مجال لوجود الدولة العميقة في نظام الحكم، لأنّ نظام الدولة في الإسلام هو ببساطة ليس نظام مؤسسات، بل هو نظام يعتمد على شخص الخليفة الذي ينوب عن الأمة في تطبيق أحكام الشرع، فالخليفة هو الدولة والدولة هي الخليفة، والمؤسّسات في دولة الخلافة هي مؤسّسات إدارة لا مؤسسات حكم، وكلها تُعاون الخليفة في الحكم ولا تُشاركه إياه.

ومن جهةٍ أخرى فإنّ عدم وجود مؤسسات حكم في دولة الإسلام لا يعني وجود الدكتاتورية، لأنّ الخليفة لا يحكم بهواه، وإنّما يحكم بشرع الله، ومن يحكم بالشرع لا يمكن أن يكون دكتاتوراً، فكما أنّه مطلوب من الخليفة حكم الناس بالشرع، فكذلك مطلوبٌ من جميع أفراد الرعية الخضوع لحكم الشرع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾، وهذا يعني أنّ السيادة في الدولة الإسلامية لا تكون إلا للشرع، فلا مكان فيها للعقل أو الهوى، ولا مجال فيها للفردية والجبر والاستبداد، لأن حكم الشرع يقي من وجود مثل كل هذه الآفات.

ومن هنا يمكن القول إنّه لا مكان في دولة الخلافة للدولة العميقة، فلا مجال لوجودها، ولا خطر من تسربها إلى جسم الدولة، لأنّ دولة الخلافة ليست دولة مؤسسات أولاً، وثانياً لأنّه لا مكان لوجود الروابط الوطنية أو القومية الهدّامة فيها، فالإسلام هو القاعدة الوحيدة التي يُعتدّ بها في الدولة، وخطر وجود مؤسسات تتبنى تلك الروابط المفرِّقة والممزقة لوحدة الدولة غير وارد لانعدام وجودها، وما جرى في أوروبا من قيام دول قومية ووطنية على أساس تعدد الحكم فيها بتعدد المؤسسات، لا ينطبق على بلاد المسلمين بحال من الأحوال، فنظام الحكم في الإسلام أساسه العقيدة الإسلامية، بينما في الدول القومية والوطنية أساسه فصل العقيدة عن الحكم، وتوزيع صلاحيات الحاكم على المؤسسات، وجعل حدود الوطن أو رابطة الدم هما الأساس المقدس الذي اعتُبر قاعدة لحكم جميع المؤسسات عوضاً عن رابطة الدين والعقيدة.

وهذا هو السبب الذي جعل أي عملية تغيير إصلاحية أو جزئية في الدول القومية والوطنية محكوماً عليها بالفشل، لأنّ الدولة العميقة المُتجذرة داخل هذه الدول لن تسمح لعملية التغيير الجزئية بالمرور، أو هدمها، ومن هنا كان لا بُد من هدم هذه الدول أولاً في أي عملية تغيير، وذلك قبل الشروع ببناء دولة الإسلام على أنقاضه