هذه مدونة سياسية خاصة غير متأثرة بأي وجهة نظر سياسية حكومية ولا محسوبة على أية جهة رسمية. والمواد السياسية المنشورة فيها متجددة متنوعة تتضمن عناوين إخبارية وتعليقات سياسية وأبحاث سياسية ومواد أخرى.أرحب بجميع المشاركات والتعقيبات والاستفسارات ذات الصلة.
السبت، 26 أغسطس 2017
الأربعاء، 23 أغسطس 2017
ما وراء تهديدات امريكا وايران بالغاء الاتفاق النووي
ما وراء تهديدات أمريكا وايران بالغاء الاتفاق النووي
تصاعدت في الآونة الأخيرة حرب من التصريحات الكلامية بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإيرانية، وسادت لغة التهديد والوعيد بينهما، وكثرت التحليلات والتخمينات التي ناقشت مدى جدية أو مصداقية إدارة ترامب في قيامها بإلغاء الاتفاق النووي، ومدى جدية إيران في تهديدها بالانسحاب من هذا الاتفاق.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما حقيقة هذا التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران؟ وما الذي تُريده إدارة ترامب من هذه التهديدات؟
لقد هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام بأنّ بلاده قد تنسحب من الاتفاقية بشأن برنامجها النووي في غضون ساعات، في حال استمرت أمريكا بتوسيع العقوبات، وأكّد أنّ "ترامب أثبت للعالم أنّه ليس شريكاً جيداً بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى".
وردّت نيكي هايلي مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة أنه يجب على إيران أن تتحمل المسؤولية عن "تجاربها الصاروخية ودعمها للإرهاب وتجاهلها لحقوق الإنسان وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وذكّرتها يلي بأنّ العقوبات الأمريكية الجديدة ليس لها صلة بالاتفاق النووي مع إيران.
فالعقوبات الأمريكية إذاً ليست بسبب الاتفاق النووي وإنّما بسبب التجارب الصاروخية، وقد قرّر الرئيس الأمريكي ترامب رسمياً الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وتراجع عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى معها قبل عامين، لكنّه يهدّد بفرض عقوبات على إيران كل فترة لأسباب لا تتصل ببرنامجها النووي وإنّما بالبرامج الصاروخية الإيرانية.
والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت الشهر الماضي على إيران شملت ستة من فروع شركة مجموعة شاهد حامد الصناعية التي تُطور وتنتج الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود السائل، وتقول إيران إنّ هذه العقوبات تُخالف الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015، والذي خفّفت بموجبه العقوبات عليها مقابل تعطيل برنامجها النووي.
وكان ترامب قد هدّد أكثر من مرّة بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وبأنّه "كارثي"، وكان يُكثر من التصريحات النارية من مثل قوله: "إيران تلعب بالنار، والإيرانيون لا يُقدّرون كم كان أوباما طيباً معهم، أما أنا فلست مثله"،لكنه مع كل هذه التهديدات الطنّانة والتوصيفات المهولة كان يتراجع في كل مرّة عن تهديداته وتوصيفاته، ولو كان صادقاً فيها لما تراجع.
إنّها إذاً لعبة شدٍ للحبال والتي لا تصل إلى حد القطع، ولا شك أنّ الهدف منها شيء آخر غير الاتفاق النووي، فما هو هذا الشيء يا ترى؟
لا بُدّ من التذكير أولاً أنّ إيران داخلة في مشروع أمريكا بسوريا، وهي ركن في المحور الروسي-الإيراني الذي سمحت أمريكا بإنشائه في سوريا لمحاربة الإسلام، وهي أيضاً جزء من اتفاق سلام أمريكي روسي أردني رسمي علني في جنوب سوريا، كما أنها ضامنة رئيسية للحلول السياسية في سوريا إلى جانب روسيا وتركيا، والتي رُسمت في مؤتمرات أستانة بكازاخستان، وحظيت بمباركة أمريكية وبثناء وإشراف من الأمم المتحدة.
وبناء عليه يُمكن فهم هذا النوع من التجاذبات الأمريكية الإيرانية، بل يجب فهمه في إطار سياسي تكتيكي يُحقّق أهدافاً جانبية لأمريكا ولإيران معاً تتطلّب إبقاء حالة التوتر بين الدولتين، وفي هذا السياق يقول النائب الجمهوري البارزبول راين: "يجب الإبقاء على الاتفاق النووي، بموازاة التضييق على إيران".
كما يُساعد بقاء التصعيد الأمريكي ضد إيران في الترويج للنظرية الإيرانية المُضلّلة أنّ (أمريكا هي الشيطان الأكبر)، وذلك للتغطية على السياسات الإيرانية الحقيقية الخادمة للأجندة الأمريكية، وللاستمرار في قيام إيران بلعب دور الفزّاعة ضد دول الخليج لاستمرار أمريكا في ابتزازها وامتصاص ثرواتها.
لكنّ الأهم من تحقيق تلك الأهداف السياسية هو وجود أطماع أمريكية اقتصادية في إيران، ووجود تنافس أمريكي أوروبي على السوق الإيرانية المُتعطّشة للمُنتجات الغربية، فالضغط الأمريكي على أوروبا لا سيما فرنسا وألمانيا والتي أنجزت صفقات ضخمة مع إيران بمليارات الدولارات في مجال الطائرات المدنية (الإيرباص) والسيارات المختلفة سببه نجاح الدول الأوروبية في إنجاز تلك الصفقات مُتفوّقة على أمريكا في ذلك،لذلك يُريد ترامب أن يضمن فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية في السوق الإيرانية، وأنْ تنال حصتها من ذلك السوق، علماً بأنّه سبق وأنْ منحت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل تراخيص لبيع طائرات البوينغ لإيران، ولكنّ إنجازها تأخر بسبب مناكفات في الكونغرس الأمريكي.
فالعقوبات والتهديدات الأمريكية لإيران ما هي في الواقع سوى عقوبات وتهديدات لأوروبا، من أجل تعطيل أو تأخير تلك الصفقات الأوروبية الضخمة لإيران ريثما يتم إزالة العوائق التي تقف أمام الصفقات الأمريكية.
وهكذا تقوم أمريكا والدول الأوروبية بالتنافس على إيران واستغلالها سياسياً واقتصادياً، بينما يُروّج الساسة الإيرانيون من خلال تصريحات فارغة يزعمون فيها أنّهم يُواجهون دول الاستكبار، وعلى رأسهم أمريكا التي توصف داخل إيران بالشيطان الأكبر، بينما هم في الواقع مُجرد أدوات لها.
الأحد، 20 أغسطس 2017
الجمعة، 18 أغسطس 2017
السلطة الفلسطينية تعتقل صحفيين استنادا الى قانون مبتكر
السلطة الفلسطينية تعتقل صحفيين استنادا إلى قانون مبتكر
خبر وتعليق
الخبر:
تظاهر جمع من الصحفيين والمناصرين لحرية الصحافة في مدينة رام الله يوم السبت 2017/8/12 ضد السلطة الفلسطينية لقيامها باعتقال ستة صحفيين من قناة الأقصى وقناة القدس الفضائية في وقت سابق من هذا الشهر، وندّدوا بملاحقة الصحفيين، ورفعوا شعارات منها (الصحافة ليست جريمة)، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين.
وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة من لائحة الاتهام التي تم توجيهها للمعتقلين، وتتضمن (تهريب لمعلومات حسّاسة لجهات معادية) ويستند هذا الاتهام على قانون جديد للسلطة تم العمل به مطلع هذا الشهر يُسمّى (قانون الجرائم الإلكترونية)، ويُلاحق هذا القانون الجديد كل من يُنشئ موقعاً إلكترونياً يُهدد السلم الأهلي وفقا لفحوى هذا القانون.
التعليق:
لم تجد السلطة الفلسطينية التابعة للاحتلال ذريعة تقمع بها الصحفيين الذين يُخالفون أهواءها، ويفضحون ممارساتها، سوى إصدار قانون جديد يتيح لها اعتقالهم، ولجم أصواتهم، فتفتقت قريحة المشرعين فيها عن (إبداع قانوني!) أسموه قانون الجرائم الإلكترونية يُمكّن السلطة من اعتقال الصحفيين المشاكسين لها.
والقانون المبتدع غريب من نوعه فهو يمنع نشر الأخبار العادية التي يحصل عليها الصحفيين من خلال عملهم الصحفي العادي، فيسمي نشر الأخبار الصحفية تهريباً لمعلومات حساسة، ويعتبر أن هذا التهريب هدفه تزويد جهات معادية لم يسمها بالمعلومات.
فأي هرطقة قانونية هذه؟ وهل هذه هي الديمقراطية التي يبشرون بها؟!
والحقيقة أن تصرفات السلطة هذه بحق مخالفيها قد وصلت إلى حد الإفلاس، فأصبحت تعتبر كل من ينافسها على أي شيء جهة معادية، بينما تستمر هي في تنسيقها الأمني مع كيان يهود الذي أصبح حليفا وصديقا وفقا لقانونها الجديد هذا.
فأي انحطاط وإسفاف وصلت إليه سلطة العار هذه، إنّها سبقت في قمعها لمن يخالفها بالرأي كل الدول الدكتاتورية الكبرى وهي لم تبلغ الحلم بعد.
أفما آن لمن ينادي بالتصالح معها أن يتوقف عن فعل ذلك، ويفضحها على رؤوس الأشهاد؟!
الثلاثاء، 8 أغسطس 2017
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)