مقومات الدولة الاسلامية

مقومات دولة الخلافة

مقومات أي شيء في الدنيا يُقصد بها العوامل والعناصر والشروط الرئيسية التي يوجد بسببها ذلك الشيء، والتي من دونها لا يوجد، فهي قوامه وعماده، ومقومات الدولة الإسلامية يُقصد بها العناصر والعوامل والشروط التي تقوم بها الدولة، وبمعنى آخر فالمقومات هي الركائز التي تستند إليها الدولة في وجودها وبسببها، ومن دونها لا توجد دولة، فقوام الدولة بجميع أركانه يُبتنى عليها، وعمادها بكليته يستند إليها.

ومقومات الدولة الإسلامية تُقسم إلى قسمين: فكرية ومادية، أمّا المقومات الفكرية فتتعلّق بواقع نظام الحكم، وقواعده، وصفاته، وشكله، وطريقة إيجاد السلطان فيه، وتحوّله، وأمّا المقومات المادية فتتعلق بالأمن والأمان، والقوة و النصرة والشوكة، والمكان وطبيعة الأرض ومساحتها، وموقعها الجغرافي والطبوغرافي، والموارد والثروات المتوفرة، والمرافق والتجهيزات الخدْمية المُتاحة، والبُنى التحتية الموجودة.

ولذلك لا تُعتبر دولة طالبان التي أقيمت في أفغانستان قبل الغزو الأمريكي دولة خلافة، لأنّها أعلنت عن نفسها أنها إمارة أفغانية، وليست دولة لكل المسلمين، وكذلك لا تُعتبر سيطرة تنظيم_الدولة_الإسلامية على بعض الأراضي في العراق  والشام وفي بعض المناطق الأخرى دولة خلاف، لأنّها تفتقد أصلا لأدنى مقومات الدولة - وسنتحدّث عن تلك المقومات بعد قليل - فهو ما زال تنظيما عسكريا يسيطر على مساحة من الأرض، مثله مثل بعض التنظيمات العسكرية، كما لم يحدث وأنْ أقيمت أي دولة إسلامية في أي مكان بعد آخر دولة إسلامية وجدت عند المسلمين وهي الدولة العثمانية، فالواقع أنّه لم تُقم دولة الخلافة نهائياً في أي قطر من الأقطار منذ زوالها على أيدي الكفار في العام 1342 هجرية الموافق للعام 1924 ميلادية.

ودولة الخلافة لا تعني مجرد السيطرة على مكان ما، وإنّما تعني الكيان التنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية التي تقبّلتها غالبية المسلمين في قطر من الأقطار، أو تقبّلتها المجموعة الأكبر منهم، وهي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لتطبيق أحكام الدين الإسلامي وحمل دعوته إلى العالم.

لذلك كانت المفاهيم والمقاييس والقناعات المتعلقة بدولة الخلافة هي من أهم مقوماتها، فيجب أنْ تكون واضحة، مُبلورة، ومحدّدة في أذهان الناس عند قيام الدولة، بل وتُشكّل الرأي العام الأقوى من سواها لديهم بُعَيْد قيامها. ولذلك فإن الذين يسيطرون على مناطق من خلال القوة العسكرية التي يملكونها ويجهلون تلك المفاهيم والمقاييس والقناعات، ولا توجد لديهم أدنى معرفة بقواعد نظام الحكم في الإسلام، ولا يُميّزون بين الدولة الإسلامية والدولة الطائفية أو الدولة المذهبية، والفكرة لديهم عن طبيعة الدولة مبهمة وغامضة، ولا يملكون أدنى فكرة عن نظام الاقتصاد الإسلامي ولا عن السياسة الخارجية للدولة الإسلامية، ولا يقومون بطرح تلك الأنظمة على الناس، ولا يطبقونها في مناطق سيطرتهم، لا تُعد الدولة التي يعلنونها دولة حقيقية فضلا عن أن تكون دولة خلافة.

ولا يتحوّل السلطان عادةً في أي منطقة تحوّلاً حقيقياً إلا إذا تركزت عند الناس مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات باعتبارها رأياً عامّاً ناتجاً عن وعيٍ عام، لذلك فلا يوجد أي سلطان إسلامي حقيقي في مناطق سيطرة تنظيم مسلح قام بالاستيلاء العسكري على تلك المناطق وأعلن نفسه دولة، فالاستيلاء شيء والسلطان شيء آخر.

هذا من حيث المقومات الفكرية لقيام دولة الخلافة، أمّا من حيث المقوّمات المادية فإنّ الدولة - أي دولة - لا تُقام إلا إذا توفّرت عدة عناصر وشروط مادية لا بُدّ من وجودها قبل قيام الدولة، ومن أولاها وجود القوة المادية التي تكفي لحماية القطر الذي تُقام فيه الدولة داخلياً وخارجياً لتحقيق الأمن والأمان للناس، وصد أي عدوان خارجي يُشن عليهم، وقد عُبّر عن مفهوم القوة عند علماء السلف بالشوكة، فقال الإمام الجويني: "إنّ العبرة ليس في العدد وإنّما في تحقيق الشوكة بهم"، وتحقيق الشوكة يستلزم حيازة ما يكفي من قوة لدفع الأعداء، والرسول ﷺ لم يقبل نصرة بني شيبان التي عُرضت عليه، لأنّ نصرتهم كانت مقتصرة على العرب دون العجم، فالنصرة من ناحيةٍ شرعية وواقعية يجب أنْ تكون كاملة غير منقوصة، وأنْ تشمل الحماية في الداخل وفي الخارج.

فلا يصح لأية جهة، سواء كانت تنظيما مسلحا، أو غير ذلك أن تعلن نفسها دولة، أو أن تعتبر أنها أقامت دولة، في حال عدم توفر المقومات المادية اللازمة لقيام الدولة، ففي العراق وسوريا مثلا عشرات الفصائل التي تُقاتل ضد الحكومة العراقية والحكومة السورية، وضد الكيانات الكردية، وبعض الفصائل تتقاتل فيما بينها، فلا يصح لتنظيم أن يعلن إقامة الدولة وهو لم يستطع حسم صراعه العسكري مع كل تلك الفصائل والكيانات والحكومات المعادية له والمتناقضة معه، فلم ينتصر عليها، ولم تخضع هي له، وبالتالي لم يستطع بسط سيطرته لا على العراق ولا على سوريا، وظلّت غالبية السكان فيهما خارجة عن سيطرته، وبقيت العواصم والمدن الرئيسية فيهما ليست بيده، كما بقيت الموانئ والمطارات وأهم المنشآت في الدولتين تحت سيطرة غيره، إذ بقيت بيد الدول القائمة سواحلُ البحار التي تصلح لأنْ تكون مصدر إمداداتٍ لوجستيةٍ مهمّة، والمطارات والطائرات، والموانئ والسفن، والمرافق الأساسية للدولة، وما فيها من بُنى تحتية.

إن الخلافة ليست دولةً تقليدية عادية كالدول التي نعهدها، فهي دولة عظيمة تُطبّق شرع الإسلام العظيم، وتحمل دعوته إلى العالم بالدعوة والجهاد، فأمرها عظيم، وشأنها جلل، وخبر قيامها سيحدث زلزالاً في الأوساط السياسية العالمية، وسينزل الإعلان عن قيامها نزول الصاعقة على الدول الكبرى الاستعمارية والطامعة، لأنّه ومنذ اليوم الأول لقيامها ستبدأ الموازين العالمية بالتغيّر، وسيشعر كل مسلمي الأرض بأنّ الدولة دولتهم، فيبدؤون بالاحتشاد والتجمع والانصهار والتوحد، وسيشْعر غير المسلمين من الشعوب الفقيرة والمستضعفة بأنّ الدولة الجديدة دولة عدل ورحمة، ستُنصفهم، وتُعينهم على التخلص من هيمنة أمريكا، وشركائها، من قوى الشرّ والطغيان، ومن جميع القوى الرأسمالية العالمية.

احتجاز الناقلات ذريعة لنشر القوات

الحوار الوطني في الجزائر حل أم تحايل؟

الحوار الوطني في الجزائر حل أم تحايل؟

شرع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الأسبوع الماضي بتنفيذ خدعة سياسية جديدة للالتفاف على مطالب الجماهير في التغيير، والتحايل عليهم، فطرح مُبادرة جديدة للحوار الوطني تقضي بإجراء مشاورات حول قائمة (الشخصيات الوطنية) التي ستقود ما يُسمّى بالحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، والوصول بها إلى حل سياسي يُعيد للجزائر نوعاً من الاستقرار، وقال بأنّ:" الانتخابات الرئاسية تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول، والدولة ستوفر كل الشروط المطلوبة لإجراء الحوار الوطني"، ودعا بن صالح الجزائريين إلى تبني مبادرته لأنها :" تتقدم على كل المصالح الشخصية أو الحزبية"، وادّعى بن صالح بأنّه يترك للمُتحاورين اختيار شخصيات وطنية توافقية  ذات مصداقية ستشرف على الندوة الوطنية الجامعة، وعلى تشكيل اللجنة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات بعيدًا عن تدخل الإدارة الحكومية، والمؤسّسة العسكرية.

فما هي حقيقة هذا الحوار؟ وما هي مصداقيته؟ وهل بمقدوره التجاوب مع مطالب الثورة؟ أم أنّ هذا الحوار هو مُجرد مُحاولة فاشلة للالتفاف على تلك المطالب؟ وما هو مدى نجاح هذه المبادرة؟ وهل ثمة وجود حظوظ لها في اجتياز أزمة الحكم المُزمنة في الجزائر؟

وتطبيقاً لهذه المبادرة فقد بدأت جولة جديدة من جولات الحوار التي تعقدها الأحزاب المُتعطشة للسلطة، ومعها الشخصيات السياسية المُتلهّفة للوصول إلى المناصب بأي ثمن.

 وأعلن أنّ المُبادرة تهدف إلى ايجاد حل للأزمة السياسية الراهنة المُستعصية في الجزائر، وأنّه قد شارك فيها أكثر من 500 شخصية وُصفت بالمُستقلة تُمثّل قوى سياسية مُختلفة، منها: أحزاب معارضة، وممثلون من القضاء، ومنظمات طلابية، وشخصيات فاعلة في ما يُسمّى بالمجتمع المدني، وكان من أبرز المُشاركين في الحوار علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، وهو رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وعبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، وجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعمار جيدل الناطق باسم منتدى حراك المثقفين.

ويُعقد هذا الحوار الذي هو جوهر المُبادرة تحت مظلة المنتدى الوطني للحوار، وذلك بعد فشل مبادرتين سابقتين طرحهما بن صالح نفسه خلال الأشهر الماضية لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في 4 يوليو/تموز التي أسقطتها الثورة.

وتحت شعار "الجميع متفق على الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة"، بدأت فعاليات المنتدى، وأداره الوزير السابق عبد العزيز رحابي الذي صرّح بأنّ: "المُجتمِعين سيناقشون شكل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات وضمانات استقلاليتها"، وأكّد:" أنّ المنتدى يهدف إلى صياغة مبادرة سياسية تكون أرضية للشعب والسلطة لإرساء حوار شامل" ، ويدّعي المجتمعون أنّ المنتدى الوطني للحوار جاء لدعم ومساندة مطالب الحراك الشعبي، بخاصة ما يتعلق برحيل كل رموز نظام بوتفليقة.

من الواضح الذي لا يخفى على أي سياسي حصيف أنّ الذين شاركوا في الحوار هم غالبية الأحزاب (الوطنية) و(الإسلامية) التي كانت جزءاً من نظام بوتفليقة البائد، وقد طالبوا:" بتشكيل حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة، وإبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد" مُدّعين أنّهم مع الثورة ومطالبها، وخلصت توصيات المُتحاورين في المُنتدى إلى المطالبة برحيل حكومة نور الدين بدوي للتأكيد على نفس مطالب الثوار، وتشكيل ما أسموه بحكومة كفاءات تحل محلها، على أن تكون لها وحدها حق إدارة هذه الأزمة حتى تنظيم انتخابات رئاسية، وزيادةً في تملق الحراك الشعبي قال منسق فريق الحوار في الجزائر كريم يونس إن من بين المطالب الموافق عليها الاتفاق على تنفيذ إطلاق سراح كل معتقلي الحراك، واحترام قوى الأمن لطابع المسيرات السلمي، ووقف كل أشكال تعنيف المتظاهرين.

وهكذا قرّر المجتمعون دعم ما جاء في خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، إذ اتفقوا على ضرورة إنشاء ما أسمّوه "هيئة تسيير الحوار"، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لها الحق في الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، وزعموا أنّ الحوار الوطني بهذه الطريقة إنّما هو استجابة حقيقية للاحتجاجات الحاشدة المطالبة بإصلاحات سياسية، وليس استجابة لمبادرة الرئيس المؤقت بن صالح.

إنّ هذا الحوار لا يُمثّل الثورة ولا الثوار، فالمُشاركون فيه هم ممّن ساهما في تثبيت النظام السابق، بل إنّ منهم من كان يقف إلى جانب رأس النظام كعلي بن فليس رئيس الوزراء الأسبق، ومنهم الوزراء والمدراء الذين حافظوا وما زالوا يُحافظون على جوهر النظام، وبالتالي فالحوار يفتقد المصداقية، ولا يُمثّل طموح الثورة في التخلص من كل رموز العهد القديم، فضلاً عن أنّ الأسماء البارزة في الحوار كعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وعبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، وغيرهم من السياسيين هي نفس الأسماء التي كانت تُنافق بوتفليقة.

أمّا ركوبهم لموجة الثورة فهو عمل سياسي خبيث مُضلّل لإبقاء الدولة بنظامها السابق المُوالي للإنجليز، والضامن لهيمنة ضباط بريطانيا ورجالاتها في الحكم مع إجراء بعض التغييرات التحسينية الطفيفة.

 وأمّا الاطاحة بجنرالات فرنسا ورجالها فهو الثمن الذي قدّمته فرنسا مُرغمة لرجال الانجليز، فبريطانيا قد ضحّت بمنافسيها السياسيين من جنرالات فرنسا لضعفهم وانكشاف أمرهم أمام الثوار، وبذلك يكون رجال الانجليز قد احتكروا السلطة بمفردهم، مُستغلين كراهية الشعب لرجال فرنسا الدمويين، وكما قال أحد الاعلاميين الجزائريين: " الكل يعلم أن الشعب على علم بالمرحلة الدموية التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وهم ( ضباط فرنسا ) وهذه الفئة هي أكثر فئة مكروهة عند الجزائريين والكل يعلم أنهم تحكموا في مفاصل الدولة في التسعينيات".

فهذا الحوار إذاً هو مُجرد حوار بين قوى سياسية عميلة مُتآمرة على الثورة، تريد الاستحواذ على السلطة، وتعمل على إبقاء النفوذ الانجليزي في البلاد إلى ما لا نهاية، لقاء تمتعها الشخصي بالحكم، ومصيره لا محالة إلى زوال، لذلك فنحن في حزب التحرير نناشد قادة الثورة وأهل القوة أنْ يلتفوا حول مشروع التغيير الحقيقي، وهو مشروع الاسلام العظيم الذي هو المشروع الوحيد الذي يضمن التخلص من النفوذ الاستعماري الغربي، وهو فقط الذي يضمن تطبيق أحكام الاسلام وعدله على الناس من خلال بناء دولة الخلافة الراشدة العابرة للحدود.

العنصرية البغيضة في لبنان تُخفي وراءها صليبية حاقدة

أجوبة أسئلة : العنصرية البغيضة في لبنان تُخفي وراءها عنصرية حاقدة

ثورة الجزائر والخيارات المُرّة

ثورة الجزائر والخيارات المُرّة

الخبر:

تحدّث رئيس أركان الجزائر الفريق أحمد قايد صالح - وهو الحاكم الفعلي للبلاد - عن تصوره للنظام السياسي المطلوب للجزائر ما بعد الثورة، وذلك رداً على الشعارات المردّدة في مُظاهرات كل يوم جمعة، والتي تُطالب باستبعاد حكم العسكر من مثل: "دولة مدنية ماشي عسكرية"، فقال إنّها: "أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية، دوائر تكن حقداً دفينا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري، وأنها ثابتة الوفاء على العهد الذي قطعته أمام الله والشعب والتاريخ".

وتوعّد من أسماهم بالعملاء قائلا: "إننا نحذرهم شديد التحذير، بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها، مثل هؤلاء العملاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا".

التعليق:

ما زالت الطغمة العسكرية في الجزائر مُتمسّكة في السلطة، وما زالت تتمترس حول أحقيتها في تولي قيادة الدولة بحجج واهية، وما زالت مُتعطّشة للسلطة، وتعتبر الجيش جيشاً شعبياً وطنياً ثابتاً على العهد الذي قطعه أمام الله والشعب والتاريخ على حد قول قائد الجيش قايد صالح.

إنّ هذا ديدن كُلّ الطغاة الذين يعتقدون أنّ توليهم الحكم هو حق طبيعي لهم، وأنّ وصايتهم على الدولة هي مُكتسبٌ تاريخي، فلا يُفرّطون فيه مهما بلغت الثورة من عُنفوان.

فالمؤسسة العسكرية الحاكمة التي يُمثّلها قايد صالح تتسلّح بمشروع الدولة الوطنية التي يُشرف عليها الجيش، بينما في المُقابل ترى المُعارضة الرسمية أنّ المشروع الوطني يجب أنْ يكون دولةً مدنيةً لا وصاية للجيش عليها.

وهكذا يتنافس المشروعان: العسكري المدعوم من الجيش، والمدني المدعوم من المُعارضة الرسمية على حكم الدولة الجزائرية بعد بوتفليقة، ويزعم أصحاب كلا المشروعين بأنّهما يخدمان الوطن والدولة الوطنية.

والحقيقة أنّ كلا المشروعين فاشلان ومسمومان، وأنّهما كليهما مدعومان من الخارج، فحصر المشروعين بالحدود التي رسمها الكافر المُستعمر للجزائر يعني الحفاظ على الوضع السياسي الاستعماري القديم، ويعني أنّ الثورة قد دارت حول نفسها في حلقةٍ مُفرغة، ووقعت في الفخ الاستعماري نفسه الذي وقعت فيه الدولة تحت حكم العسكر، فمشروع الدولة المدنية هو صنو مشروع الدولة العسكرية، فهما وجهان لعملةٍ واحدة، فتمسك المعارضة بالدولة المدنية لا يختلف كثيراً عن تمسك المؤسّسة العسكرية بالدولة الوطنية، فالدولة المدنية والدولة الوطنية شيء واحد، ولا فرق بين أنْ يكون على رأسها مدني أو عسكري، فالأفكار واحدة وأمّا الاختلاف على الأشخاص فلا قيمة له، وكلاهما خياران مُرّان عقيمان فاسدان.

كان ينبغي أنْ تقدم الثورة خياراً ثالثاً ناجحاً غير المشروع الوطني وغير المشروع المدني ألا وهو المشروع الإسلامي، ولو سُمِح لهذا المشروع أنْ يُعرض لكانت الثورة قد انتصرت حقاً، وحقّقت أهدافها، أمّا استبعاد هذا المشروع الإسلامي من الطرفين فهو الذي جعل المعروض منهما مُتشابهاً، ولا جديد فيه، ولا يخدم إلا الكافر المستعمر.

فعلى الثُوار أنْ يُعيدوا حساباتهم، وأنْ يلتفوا حول مشروع الأمّة، وهو مشروع الإسلام العظيم، مشروع نظام الحكم الإسلامي المُتمثّل بدولة الخلافة الإسلامية، وعندها فقط يكون المشروع حقيقياُ، ويكون التغيير فاعلاً ومُنتجاً.

خبران وتعليقان: قطر تدفع اتاوة لامريكا والجيش المصري مؤسسة ربحية

السقوط السياسي لا يقل جرما عن السقوط الاخلاقي

اجوبة اسئلة: السقوط السياسي لا يقل جرما عن السقوط الاخلاقي

أردوغان وسياسة الجمع بين المُتناقضات كلاماً

أردوغان وسياسة الجمع بين المُتناقضات كلاماً

يُحاول بعض الساسة - لا سيما الحُكام منهم - كسب ود أطراف ذات مصالح مُتضادّة، أو إرضاء مطالب شعوبهم ومصالح أعدائهم في الوقت نفسه، فيجمعون بين المتناقضات في تصريحاتهم وأقوالهم، وهو أمرٌ يستحيل تحقيقه، فمواقفهم الحقيقية تكون قطعاً مُنحازةً إلى طرفٍ من الأطراف، وهو طرف الأعداء، بينما ظاهر تصريحاتهم اللفظية تبدو مُنحازةً إلى الطرف الآخر وهو طرف الشعوب، فنجدهم يُدلون تصريحات في موضوع مُعين مُوجهة إلى شعوبهم غايتها الاستهلاك المحلي، ثُمّ نجدهم يُدلون تصريحات أخرى عن الموضوع نفسه مُغايرة للتصريحات السابقة في وقتٍ آخر، وفي مكانٍ آخر، تكشف عن موقفهم الحقيقي.

والحقيقة أنّه لا يُمكن للمرء أنْ يصدر عنه موقفان مُتناقضان في الوقت نفسه، فإنْ فعل ذلك يكون كمن يجمع بين الإسلام والكفر، أو بين الحق والباطل، أو بين الهُدى والضلال، فإنْ حصل الجمع بين الموقفين المتضادّين بالفعل فيكون جمعاً وهمياً كلامياً، ويكون أحدهما مُضلّلاً مُخادعاً والآخر حقيقياً.

والرئيس التركي أردوغان يصلح مثالاً على هذا النوع من السياسيين، فقبل أربعة أشهر وصف مِحنة المسلمين الإيغور في الصين بأنّها عار كبير على الإنسانية، ولكنّه لم يفعل شيئاً لمساعدتهم، ثمّ في زيارته الأخيرة للصين تبدّل قوله رأساً على عقب ووصفهم بأنّهم أقلية إثنية تعيش بسعادة في إقليم شينجيانغ في ظل التنمية والرخاء المنتشر في الصين! ففي التصريح الأول وصفهم بالإيغور المسلمين المضطهدين في الصين، وفي التصريح الثاني وصفهم بالأقلية الإثنية التي تعيش بسعادة في شينجيانغ، فأي من التصريحين المتناقضين نُصدّق، الأول أم الثاني؟!!

وعند التدقيق في التصريحين نجد أن الأول منهما هو مُجرد كلام للاستهلاك المحلي لأنّه غير مشفوع بالأفعال، بينما نجد الثاني مقروناً بأدلة عملية تؤكد الموقف الحقيقي للرجل، وهذه الأدلة هي:

1- قوله: "إنّ الحفاظ على زخم التنمية في العلاقات التركية الصينية عاملٌ حاسم لرفاهية الشعبين والاستقرار العالمي، ويجب تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي الذي تأسّس في العام 2010".

ففي هذا القول قرينتان تدلان على موقف أردوغان الحقيقي تجاه الصين والإيغور وهما: زخم التنمية في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي.

2- قوله: "يجب التمسك بالعلاقات الثنائية في إطار مُبادرة الحزام والطريق"، وفي هذا القول قرينة أخرى على موقفه المؤيد للصين في موقفها ضد الإيغور المسلمين، وهي دخول تركيا في مُبادرة الحزام والطريق الصينية التي تُدرّ عليها أرباحاً طائلة.

3- قوله: "لن نسمح بدق الإسفين في علاقاتنا الثنائية"، وفيه قرينة تُشير إلى عدم السماح بدق الإسفين بين البلدين في العلاقات الثنائية، وهو ما يعني شدة التمسك بتلك العلاقات، وعدم التفريط بها بسبب مشكلة الإيغور المسلمين.

4- وأخيراً قوله: "يجب تعزيز الثقة السياسية المُتبادلة بين البلدين من خلال التعاون الأمني للتصدي للتطرّف"، وفي هذا القول أقوى قرينة على انحياز أردوغان في موقفه إلى جانب الصين ضد المسلمين الإيغور المسلمين، وخيانته لهم، وتعاونه الأمني مع الصين ضدهم، كونهم وُسموا بالتطرف من الصين.

وبذلك نكون قد اكتشفنا موقف أردوغان الحقيقي من مسلمي الإيغور المضطهدين، وهو تجاهل محنتهم وتآمره مع الصين ضدهم، ونكون قد أدركنا أنّ تصريحه الأوّل المتعاطف مع الإيغور قبل أربعة أشهر هو مُجرد تصريح لفظي أطلقه للاستهلاك المحلي لإرضاء مشاعر المسلمين ليس إلا.

إنّ وقوف أردوغان إلى جانب الصين ضدّ الإيغور هو وصمة عار في جبينه، فلقد بات معلوماً أنّ الصين تحتجز مليون شخص منهم في مُعتقلات كبيرة بحجة التأهيل المهني، فتمنعهم من مُمارسة شعائر الإسلام، وتمنع نساءهم من لبس الحجاب، وتفصل الأطفال عن آبائهم وأمّهاتهم، وتفرض عليهم الثقافة الإلحادية، وتُعذبهم، وتتجسّس عليهم، مُحاولةً طمس هُويتهم الإسلامية، وتمزيق نسيجهم الاجتماعي المتميز منذ قرون.

وإنّه لمن المؤسف حقاً أنْ نجد دول الكفر كأمريكا وألمانيا، ومعهما المنظّمات الحقوقية الأممية تُطالب الصين بوقف تلك الممارسات الإجرامية ضد الإيغور المسلمين في الصين، بينما أردوغان وقادة المسلمين ينحازون بشكلٍ سافر مع الصينيين ضدهم، ويتواطؤون معهم في طمس الحقائق من أجل بعض المصالح التجارية والاقتصادية الرخيصة.

إنّ أردوغان وحكام المسلمين الذين يجمعون بين السياسات المتناقضة كلاماً هم مُجرد ممثلين مأجورين، لا يُمثّلون شعوبهم، فلا ينبغي أنْ يُصدّقهم أحد من المسلمين، فهم كذّابون مُنافقون، يُخادعون أمّتهم، ويتبنون سياسة الدجل والمُراوغة، مُحاولين الجمع بين المتناقضات السياسية لإسكات شعوبهم، لكنّ الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، يفضحهم في كل مرة تظهر خيانتهم فيها، فتنكشف مواقفهم المخزية المُوالية للأعداء، والخاذلة للمسلمين المستضعفين.

على المسلمين أنْ يحذروا منهم، وأنْ لا ينخدعوا بحلاوة أحاديث بعضهم الكاذبة، وأنْ يتخذوا إزاءهم موقفاً حاسماً وصارماً، وأنْ يستمروا في مُقارعتهم ومُكافحتهم، وأنْ يعملوا باستمرار على زعزعة حكمهم، وإسقاطهم، ومن ثمّ إزالة عروشهم كلياً، وإقامة حكم الإسلام على أنقاضها.

اردوغان وسياسة الجمع بين المتناقضات كلاما

اجوبة اسئلة : اردوغان وسياسة الجمع بين المتناقضات كلاما