الأحد، 30 نوفمبر، 2008

(الورقة) العربية المنوي إرسالها لإدارة أوباما دليل على الولاء والإفلاس

(الورقة) العربية المنوي إرسالها لإدارة أوباما دليل على الولاء والإفلاس

في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب صرَّح وزير خارجية النظام المصري أحمد أبو الغيط بأن "هناك نية لكتابة ورقة سيتم إرسالها بتوافق عربي باسم وزراء الخارجية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، وستنقلها لهم الرئاسة الحالية للمجلس، وهي السعودية، وربما كذلك بتوقيع من الأمين العام للجامعة العربية"।ومعلوم أن الرؤية العربية الرسمية هذه هي عبارة عن مبادرة بيروت التي قدَّمتها السعودية في العام 2002م في مؤتمر القمة العربية، وتحولت فيما بعد إلى مبادرة عربية। والشيء المثير للغرابة في هذه الورقة (المبادرة) المراد إرسالها إلى إدارة أوباما هو أن مضمونها معروف جيداً للأمريكيين، بل إنه محفوظ لديهم عن ظهر قلب.فالعرب يرسلونها اليوم وكأنهم يظنون أن الإدارة الأمريكية الجديدة تجهل تلك المبادرة مع أن إدارة بوش هي التي أملتها على السعودية، وعلى الدول العربية، من خلال الصحفي اليهودي الأمريكي توماس فريدمان الذي زار السعودية في ذلك الوقت، وعرضها على الملك عبد الله الذي كان حينذاك ولياً للعهد، وقبلها وتبناها وسمّاها باسمه.فالمبادرة أمريكية المصدر في معناها وفحواها ونصوصها، ويريد حكام العرب الأغرار أن يحملوها إلى إدارة أوباما بعد وضع توقيعهم عليها، وبعد أن ملَّ منها حتى الأمريكيون أنفسهم من فرط ما تم عرضها وشرحها وتكرارها وتوقيعها.إن حالة الفلس الشديد التي بلغها هذا النظام العربي الرسمي الفاشل جعله يعجز عن صياغة البادرات الأميركية بنفسه، ويجتر الأفكار والصياغات الأمريكية البالية، ويُعيد صياغتها مرات ومرات تارة على شكل مبادرة وتارة على شكل ورقة، أخرى على شكل رؤية، وما ذلك إلاّ بسبب عجزه وعمالته اللامتناهية والتي جعلته لا يستطيع امتلاك أية أوراق أخرى.وإضافة إلى هذا الافلاس في طرح مثل هذه المبادرة المملولة المكرورة من جديد، هناك عامل آخر مهم يجبر الحكام العرب على إعادة طرحها في هذه الأثناء ألا وهو عامل (تجديد الولاء) لأوباما بصفته الرئيس الأميركي الجديد والذي يحتاج إلى تقديم آيات الطاعة والولاء له من قبل عملاء أميركا والغرب في الدول العربية بشكل خاص حتى قبل دخوله البيت الأبيض.


الخميس، 27 نوفمبر، 2008

تناقض مواقف حركة الجهاد الإسلامي من المصالحة

تناقض مواقف حركة الجهاد الإسلامي من المصالحة


تعليق سياسي
من يتابع مواقف حركة الجهاد الإسلامي من المصالحة بين حركتي فتح وحماس يصعب عليه فهمها وتفسيرها. ففي الوقت الذي ترفض فيه حركة الجهاد اتفاق أوسلو وكل ما تولد عن هذا الاتفاق من مؤسسات سلطوية وإدارية تحت سيادة الاحتلال، وفي الوقت الذي ترفض فيه الحركة إجراء الانتخابات والمشاركة فيها وفقاً لقوانين السلطة الفلسطينية الخانعة للاحتلال والمنبثقة عن اتفاقات أوسلو الخيانية، في هذا الوقت بالذات تنشط الحركة في التنسيق مع حركة فتح ومع حركة حماس لإجراء المصالحة بينهما وفقاً لحل وسط بين برنامجيهما المناقض لبرنامج الجهاد.
يقول إبراهيم النجار أحد قياديي حركة الجهاد وعضو وفدها لحوار القاهرة: "إن سبب فشل عقد المصالحة في القاهرة هو الاختلاف الكبير بين البرنامجين السياسيين لحركتي حماس وفتح". ومعنى كلامه هذا أنه يريد التقريب بين البرنامجين لتتم المصالحة بين الحركتين على أساس البرنامجين، مع العلم بأن برنامج حركته تتناقض مع كلا البرنامجين، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن استساغة حركة الجهاد لوضع برنامج مشترك مستمد من برنامجي الحركتين مع تناقضهما كلياً مع برنامج حركة الجهاد؟
والغريب في تصريحات النجار أنه مع إقراره بضرورة التقريب بين مواقف فتح وحماس المبنية جلها أو بعضها على اتفاق أوسلو، فإنه يهاجم ذلك الاتفاق ويعتبره "سبباً للخلاف والفرقة الفلسطينية".
ثم يستمر النجار في تناقضاته فيشير إلى "ضرورة أن يحترم طرفا الصراع الداخلي الاختلاف بينهما لأن الاختلاف رحمة" على حد قوله، وكأن الخلاف الدائر بينهما هو خلاف شرعي!!.
والأغرب من هذا كله أنه ينادي بالمصالحة مع السلطة الفلسطينية وهو يعلم تواطئها مع الاحتلال، إذ أنه يظهر امتعاظه من تواطؤ السلطة مع الاحتلال في استهدافها للمقاومين فيقول: "إن الاعتقالات التي تجري بحق عناصر حركته في الضفة الغربية من قبل أجهزة الأمن هناك هدفها منعهم من المقاومة والتواطؤ مع المحتل"، كما يُبدي استهجانه من استمرار حملة الاعتقالات التي طالت بحسب احصائيات حركته 60 معتقلاً ناشطاً من الحركة فيقول: "نستغرب أن يتم اعتقال عناصرنا ومطاردتهم من قبل السلطة الفلسطينية في النهار، ويتم مطاردتهم وقتلهم في الليل على يد قوات الاحتلال"، ويطالب النجار هؤلاء الذين وصفهم بأنهم "يدعون المقاومة للاستسلام والقبول بالتسوية بأن ينظروا إلى فشل مشروعهم في تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني".
فإذا كان النجار وقيادات حركته يعلمون علم اليقين تواطؤ السلطة مع الاحتلال، ويدركون أن سلطة عباس تطارد المجاهدين، وتعتقلهم، وتنسق نشاطاتها الأمنية مع الموساد باشراف أميركي، فكيف يطالبون بالتصالح معها؟؟ وكيف يقنعون أنفسهم وكوادرهم بالتعامل مع جماعة عباس المتعاونة مع دولة يهود ضد أبناء فلسطين وضد كل ما هو اسلامي وجهادي؟؟ ولماذا يتهالكون على المصالحة والتقريب بين حركة فتح التي يقودها محمود عباس الرافض للمقاومة والذي يعتبرها عمل إرهابي والداعي للاستسلام والخنوع لليهود والأمريكان وبين حركة حماس؟!
كان الأجدر بقادة حركة الجهاد أن يكشفوا هذا التواطؤ بين سلطة عباس الذليلة وبين دولة الاحتلال اليهودي أمام وسائل الإعلام وبدون لف أو دوران لكي تكون مواقفهم متناسقة مع أطروحاتهم.
أما أن يذهبوا إلى مؤتمر القاهرة الذي ترعاه الحكومة المصرية بتوكيل أميركي، ويتعاونوا مع عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، ويظهروا أنهم مع المصالحة بين سلطة عباس العميلة وبين حركة حماس، فمثل هذه المواقف المتناقضة لا يمكن تفسيرها إلا بالنفاق السياسي، وبمحاولة مسك العصا من الوسط، ليكون للحركة جزء من كعكة السلطة في يوم من الأيام.
فمن غير اللائق ولا المستساغ أن تنخرط حركة جهادية بمفاوضات مشبوهة مع سلطة ذليلة تابعة لأولمرت وتحت رعاية حكومة مبارك العميلة التي تغلق معبر رفح، وتتلقى تعليماتها من واشنطن، وتتعاون مع تل أبيب في حصار غزة.

الاثنين، 24 نوفمبر، 2008

الصوملة والقرصنة


الصوملة والقرصنة

حديث سياسي

عندما يتم تقطيع أوصال بلد ما، وتنشب فيه حروب أهلية طاحنة، وتتقاتل عليه مجموعات قومية وإثنية ومذهبية متشابكة، ويصبح نموذجاً سيئاً لغيره من البلدان، ومعياراً أو مقياساً يعكس عدم الاستقرار، عندما يحدث ذلك في بلد ما قد يدخل اسمه في مفردات القواميس السياسية للدلالة على معاني التفتيت والتصارع والفوضى، وقد يُضرب به الأمثال.
ومن البلدان التي ذاع صيتها في هذا المضمار، ودخل اسمها في كل دار، منطقة البلقان في القرن التاسع عشر، ودولة لبنان في القرن العشرين، فهذه البلدان ابتليت بالحروب الطائفية، وتعرضت لمشاريع التقسيم الحقيقية، وأصبح كل بلد بعد ذلك يُبتلى بمثل ما ابتليت به بلاد البلقان أو دولة لبنان، يُطلق عليه صفة البلقنة أو اللبننة.
والحقيقة أن غالبية البلدان الإسلامية، ومعظم الدول النامية قد جعلها الاستعمار مشاريع بلقنة ولبننة، فلا يقتصر الأمر على لبنان أو البلقان، فتآمر الدول الغربية الاستعمارية على تلك البلدان لم يتوقف لحظة، وتكالبها على مواردها حوَّلها في أغلب الأحيان لأن تكون عرضة في أي وقت للتقسيم، ولاندلاع الحروب الداخلية فيها.
لكن وسائل الإعلام المروجة للمصطلحات السياسية، وواضعي مفردات القاموس السياسي، غفلوا عن الصومال الذي تفوق بجدارة على لبنان والبلقان في وجود مثل تلك المواصفات فيه. فالصوملة أدق وصفاً من اللبننة أو البلقنة في دلالتها على معاني التناحر والتمزيق، وما جرى في الصومال من اقتتال وتناحر، ومن تفتيت وتمزيق فاق كل التصورات.
فالصومال منذ الإعلان عن استقلاله، تم تقسيمه وتوزيعه على عدة دول أفريقية، ومزق إلى أكثر من مزقة، وما تبقى منه زُرعت فيه بذرة الانقسام والانشطار والتفتت.
ففي عام 1954م ضمت بريطانيا إقليم أوغادين الصومالي إلى الحبشة (أثيوبيا) والذي تعادل مساحته ما يقارب ربع مساحة أثيوبيا نفسها. وفي العام 1960م أقيمت دولة الصومال الحديثة على بقايا الأراضي الصومالية المؤلفة من إقليمين اثنين، أحدهما الصومال البريطاني (صومالي لاند) والثاني الصومال الإيطالي (صوماليا). أما الصومال الفرنسي الذي تقطنه قبيلتي عفار وعيسى فقد انفصل عنهما وأصبح دولة مستقلة تدعى جيبوتي. وفي العام 1963م ضمت كينيا إليها و-بالتواطؤ مع بريطانيا- إقليم جنوب غرب الصومال وأصبح إقليماً كينياً يُسمى إقليم الحدود الشمالية الكينية.
وهكذا تحول الصومال الكبير إلى صومال فرنسي وصومال أثيوبي وصومال كيني وصومال إيطالي وصومال بريطاني. وخاض الصومال الإيطالي والبريطاني حروباً أهلية دامية منذ تأسيسه وحتى هذه الأيام، وأسفرت تلك الحروب في العام 1991م عن الإطاحة بحكم الرئيس محمد سياد بري ومن ثم الإطاحة بالدولة نفسها. ويعيش الصومال منذ ذلك الوقت في مناطق الصومال الإيطالي والبريطاني السابقة بدون دولة رسمية معترف فيها.
إلا أن الصومال البريطاني أعلن عن استقلاله من جانب واحد في العام 1991م تحت اسم جمهورية أرض الصومال، ونأى بنفسه عن الحروب الأهلية، ولاذ حكامه ببريطانيا التي منحتهم الحماية النسبية. وأما الصومال الإيطالي فانقسم عنه إقليم بونتلاند الذي أعلن الانفصال عن العاصمة مقديشو باعتباره منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، ومن هذا الاقليم بالذات تنطلق في هذه الأيام أعمال القرصنة.
ولقد ساهمت الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، كما ساهمت الدول المجاورة مثل أثيوبيا وكينيا وإريتريا وجيبوتي، ساهمت كل هذه الدول بشكل أو بآخر في إذكاء الحروب الأهلية وفي صناعة أمراء الحرب الذين عملوا لصالح تلك الدول، وفتكوا بالدولة، وساهموا في خرابها.
وكان لأبناء الصومال المخلصين من المجاهدين والمنادين نصيباً من البلد، فقد طالبوا وحاولوا أن يطبقوا أحكام الشريعة الإسلامية على الناس، وجاهدوا الغزاة بمجهوداتهم الذاتية، فكان لهم نصيب من تلك الحروب كالمحاكم الإسلامية والشباب المجاهدين، كما كان للقراصنة نصيب آخر منها، وهم من المحاربين القدامى الذين حوَّلوا حروبهم تجاه البحر، مبتعدين عن البر، محاولين كسب لقمة عيشهم عن طريق القرصنة، بعد أن سُلبوا من حقهم في العيش الطبيعي.
ومرت الأيام وتمرس القراصنة في العمل، وصار لديهم الخبرة والمال اللازمين للاستيلاء على السفن الكبيرة كناقلة البترول السعودية، وصاروا يجوبون أعالي البحار، وينجحون في الاستيلاء على السفن الكبيرة كناقلة البترول السعودية، وأصبحوا يستخدمون في قرصنتهم السفن الكبيرة كقواعد متحركة لهم للانطلاق منها على فرائسهم، ولاصطياد الطرائد الثمينة والوفيرة التي تطالها أيديهم. وبعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه حالياً، وأصبحت قرصنتهم تشكل أخطاراً كبيرة على مصالح الدول الكبرى، هبت هذه الدول ومعها الدول التابعة لمواجهتهم. فحكام آل سعود وصفوهم بالإرهابيين، وبدأوا يعرضون الأموال على بعض المقاتلين الإسلاميين لمواجهتهم. وأما الدول الكبرى الاستعمارية فبدأت تضع الخطط وترصد الأموال للقضاء عليهم؛ لأنهم باتوا يشكلون خطراً حقيقياً على التجارة البحرية الدولية، وما تحمل من إمدادات طاقة وموارد ومواد خام للدول.
لقدكان حرياً بالسعودية ومصر واليمن غيرها من الدول العربية التي تتباكى على مصالحها وأرباحها من القراصنة، لقد كان حرياً بها لو أرادت معالجة المشاكل في الصومال معالجة حقيقية وجذرية، أن تمد يد العون للصوماليين المحتاجين، وأن تقدم لهم المساعدات التي تسد رمقهم وعوزهم، وأن تعمل على توحيد الأقاليم الصومالية المتناثرة في دولة واحدة، لا سيما وأن الصومال دولة عربية وعضو في الجامعة العربية.
لكن إهمال الأنظمة العربية للصومال وتركه لقمة سائغة للأثيوبيين المستعمرين، وعدم احتضانه ومده بأسباب الحياة، هو الذي حوَّل الصومال إلى هذا الحال من البؤس والتخلف والتمزق. فلو أن السعودية أنفقت جزء يسير من مداخيلها النفطية الهائلة على استثمارات تنموية في الصومال، لما عمَّت الفوضى والمجاعة في مواطنيه، ولما غزته القوات الأثيوبية، ولما تحول إلى مقر رئيسي للقراصنة يهدد المصالح العالمية والاقليمية، ومنها المصالح السعودية.
لكن إهمال الصومال وازدرائه من قِبل (الأشقاء) كما يحلو لهم وصف أنفسهم هو الذي تركه فريسة للأعداء يعبثون بمقدراته كما يشاؤون. فمن الأولى أن يتدخل في شؤون الصومال العربي المسلم الدول الغربية والدول الزنجية أم البلدان العربية والإسلامية؟!!! وقبل أن يلام القراصنة في الصومال ويوصفون بالإرهاب من قبل حكام آل سعود وحكام مصر فليلوموا أنفسهم على تقصيرهم في ترك قطعة عزيزة من البلاد العربية والإسلامية بأيدي الأعداء يمزقونها إرباً إرباً فيما بينهم وكما يحلو لهم.
فعلى حكام الدول العربية والبلدان الإسلامية إن أرادوا حماية مصالح دولهم وشعوبهم أن يعيدوا النظر في الوضع الأمني والسياسي الإقليمي برمته، وأن تكون نظرتهم له نابعة من المبدأ الذي يجمعهم، وأن يوسعوا من اهتماماتهم الضيقة ليجعلوها تعم المنطقة العربية والإسلامية بأسرها، باعتبارها تشكل كلاً واحداً سياسياً وأمنياً لا يتجزأ.
لكن هؤلاء الحكام عهدناهم منذ زمن بعيد حكاماً عملاء مأجورين، لا يبدو أنهم قادرين على تغيير نظرتهم القاصرة، وقد اعتادوا أن لا ينظروا إلى أبعد من أرنبة أُنوفهم.

الأحد، 23 نوفمبر، 2008

جولة الأحد الإخبارية

جولة الأحد الإخبارية
العناوين


1- حصار غزة يُنذر بوقوع كوارث إنسانية والجامعة العربية تلهو بشجون المصالحة بين فتح وحماس.

2- سلطة عباس في الضفة الغربية تطارد المقاومين وتعتقلهم من جهة وتستجدي السلام الموهوم من وسائل الإعلام اليهودية من جهة ثانية.

3- طلبة جامعة أكسفورد البريطانية يهاجمون رئيس الكيان اليهودي ويهتفون لفلسطين.

4- قائد الجيش الباكستاني يتعهد بحماية خطوط إمداد قوات الأطلسي فيما تتواصل الغارات الأمريكية ضد الأراضي الباكستانية.


الأنباء بالتفصيل


1- تستمر دولة يهود بإحكام إغلاقها لمعابر قطاع غزة، وبمنع إدخال المواد التموينية وإمدادات الطاقة للسكان الذين يزيد عددهم عن المليون ونصف المليون نسمة.
وبسبب هذا الإغلاق المتواصل للمعابر بدأ مخزون حبوب القمح في القطاع بالنفاذ، وتوقفت المطاحن عن العمل، وأقفلت المخابز، وعادت الأُسر في غزة إلى استخدام مواقد النار المبنية من الطين والقش والتي كانت تستخدم قبل مائة عام.
وأدَّى وقف تزويد القطاع بالكهرباء والوقود إلى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل وغرقت غالبية التجمعات السكانية في ظلام دامس، كما أدّى إلى تعطل الأجهزة الكهربائية في المصانع والمنازل والمزارع والمستشفيات التي تضررت فيها بشكل خاص غرف العمليات وحاضنات الأطفال ومحطات الأوكسجين.
ونجم عن انقطاع التيار الكهربائي أيضاً اضطرار المزارعين لإعدام مئات الآلاف من الصيصان بسبب نفاد الغاز والأعلاف، وترتب على ذلك فقدان اللحوم البيضاء نهائياً من الأسواق.
كما تسبب انقطاع التيار بتوقف الآبار الزراعية وآلات التشغيل ومصانع التعليب والفرز عن العمل. وبالجملة فقد توقفت الشؤون الحياتية اليومية وعادت بالزمان إلى عصر ما قبل الكهرباء.
وفيما تقع هذه الكوارث الإنسانية والبيئية على رؤوس سكان القطاع، يُصر نظام مبارك في مصر على استمرار إغلاق معبر رفح مشدداً إحكام الحصار على أهل غزة، ومساعداً الكيان اليهودي في تجويع الناس، وحبسهم في سجن كبير، وقتلهم بالموت البطيئ، وتحقيق أهدافهم التي حلم بتحقيقها قادتهم من قبل وهي شطب غزة من الخارطة أوإغراقها في البحر.
وبينما تتوالى هذه الكوارث وتفتك بالنساء والشيوخ والأطفال، تلهو جامعة الدول العربية باجتماعات وزراء خارجية الدول العربية وهم يتجادلون في موضوع المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وإلقاء اللوم على إحداهما أو كلتاهما في فشل الحوار الفلسطيني والذي يُعتبر في نظرهم الفاسد المسؤول عن تشديد الحصار ووقوع كل هذه الكوارث في قطاع غزة.
وهكذا، وبدلاً من اتخاذ القرار برفع الحصار فوراً عن غزة وإنقاذ المحاصرين بفتح معبر رفح، بدلاً من ذلك يتخذون من الحوار والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية الشماعة التي يعلقون عليها خيانتهم وعجزهم وخيبتهم، ويعتبرون فشل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية مبرراً لاستمرار فرض الحصار، ولإخلاء طرفهم من المسؤولية في تحمل تبعاته المأساوية المؤلمة.


2- تشن عصابات سلطة محمود عباس حملات تنكيل مكثفة ضد عناصر المقاومة الفلسطينية، وتقوم بمطاردتهم واعتقالهم وتسليمهم إلى سلطات الاحتلال اليهودية، وقد طالت هذه الاعتقالات والمطاردات عناصر من حركات حماس والجهاد والجبهة الشعبية.
واعترف إبراهيم النجار أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي والذي تسعى حركته إلى المصالحة بين فتح وحماس اعترف بأن "الاعتقالات التي تجري بحق عناصر الجهاد في الضفة الغربية من قبل أجهزة الأمن هدفها منع تلك العناصر من المقاومة" وقال بأن هذه الاعتقالات هي نوع من "النواطؤ مع المحتل" واستهجن استمرار هذه الحملة من الاعتقالات والتي طالت 60 عنصراً من حركته.
وأما خالدة جرار إحدى قياديات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فذكّرت ب" أن جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم كان قد اعتقل سبعة من الفتية والشبان من مخيم العزة في بيت لحم في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بتهمة إلقاء حجارة على جنود إسرائيليين، وجرى ذلك بعد بيوم إطلاق سراح ثلاثة منهم ليتم اعتقالهم من قبل الجانب الإسرائيلي فيما بقي الأربعة الآخرين محتجزون". وانتقدت جرار "التنسيق الأمني مع إسرائيل" ورأت أنه يضر "بالقضية الوطنية".
وفيما يستمر أوباش السلطة الفلسطينية باعتقال المقاومين لصالح الاحتلال اليهودي، يستجدي قادتها العملاء أوهام السلام هذه المرة ليس من قادة دولة يهود أنفسهم، وإنما من وسائل إعلام تلك الدولة الغاصبة، فقد نشرت ثلاث صحف يهودية إعلانات ملونة مدفوعة الأجر تتضمن نصوص المبادرة العربية ضمن حملة تطبيعية جديدة مع الإعلام اليهودي لإقناع الرأي العام داخل الكيان اليهودي بقبول المبادرة العربية عن طريق مخاطبته مباشرة بدون وساطة من قبل السياسيين على حد ادعائهم.
ويزعم هؤلاء المطبعين في السلطة الفلسطينية الذليلة أن هذه الطريقة المبتدعة ستؤتي أكلها في نشر السلام، متناسين أو متجاهلين حقيقة أن اليهود لا يفهمون إلا لغة القوة، وأنهم دائماً كانوا يستخفون بأساليب العاجزين والسذج من الساسة العرب والفلسطينيين.



3- نقلت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن خبر مقاطعة طلاب جامعة أكسفورد البريطانية لخطاب رئيس الكيان اليهودي شمعون بيرس الذي ألقاه في الجامعة واصفين إياه (بمجرم حرب).
ورفع الطلبة لافتات كتب عليها: "لا يمكن وصف شخص بأنه رجل سلام إذا كان ينتج قنابل ذرية" وهتفوا بشعارات "فلسطين حرة" وَ "الاحتلال جريمة".
وفي داخل القاعة التي ألقى فيها بيرس خطابه قاطعه الطلبة عدة مرات وقال أحدهم: "أنا هنا بالنيابة عن مليون ونصف المليون نسمة في غزة يتعرضون للقصف الإسرائيلي اليومي وبالنيابة عن 11 ألف معتقل فلسطيني وعن 800 ألف لاجئ طردوا من ديارهم، أنت مجرم حرب يجب أن تخجل من نفسك".
لقد كان الأولى بطلبة الجامعات العربية أن يرفعوا مثل هذه الشعارات ليس فقط ضد قادة الكيان اليهودي لبغاصب وحسب، بل ضد الأنظمة العربية العميلة نفسها التي تفتح ذراعيها لهؤلاء القادة المجرمين!!!.

4- بينما كان رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني يتعهد في العاصمة البلجيكية أمام أعضاء اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيام جيشه بحماية خطوط الإمداد الخاصة لقوات الحلف كانت غارات الطائرات الأمريكية تقصف المواطنين في عمق الأراضي الباكستانية، فتقتل وتصيب العشرات في منطقة جانخيل القبلية في مقاطعة بانو الواقعة في الإقليم الشمالي الغربي لباكستان.
لو كان يملك قادة باكستان هؤلاء ذرة من إخلاص أو كبرياء لما سمحوا لأمريكا بخرق المجال الجوي الباكستاني، ولما تعهدوا بحماية ظهر القوات الأمريكية والأطلسية التي تغزو ديار المسلمين، ولكنهم قادة عملاء فُرضوا على أهل باكستان فرضاً من قبل الأمريكان، فهم ليسوا جزءاً من الأمة الإسلامية لأنهم لا يحسون بما تحس، ولا يفكرون كما تفكر، وإنما هم محسوبون زوراً وبهتاناً على الباكستان الإسلامية مع أنهم لا يملكون ذرة من الولاء لباكستان، لإنهم يوالون ألد أعداء الأمة، وقد حان أوان نبذهم ومحاسبتهم على سوء فعالهم وجرائمهم وخياناتهم بحق شعوبهم.

الأربعاء، 19 نوفمبر، 2008

أسوأ زيارة لأسوأ ملك

أسوأ زيارة لأسوأ ملك
تعليق سياسي
بالرغم من أن زيارات جميع ملوك وحكام البلدان العربية والإسلامية إلى عواصم وحواضر الدول الغربية الاستعمارية عادةً ما تُحاك فيها المؤامرات والدسائس ضد الشعوب المغلوبة على أمرها، إلا أنها دائماً ما تجري خلف الكواليس، ويُسدل عليها ستار حديدي من السرية والكتمان، ولا يتم اكتشاف نتائجها الخبيثة من قبل العامة إلا بعد وقوع الكوارث والنكبات على رؤوس الناس.
وكانت إماطة اللثام عن المؤامرات التي يتم تدبيرها أثناء زيارات الملوك والحكام للدول الاستعمارية تستغرق أحياناً عشرات السنين، ولا تُعرف على وجه الدقة إلا بعد إفراج الدول الاستعمارية عن بعض تلك الوثائق السرية المتعلقة بتلك المؤامرات.
غير أن أمور الملوك والزعماء الخونة قد اختلفت في هذه الأيام، وأصبحت مؤامراتهم وخياناتهم مفضوحة مكشوفة، ولم يعودوا يأبهون لانكشافها لحظة إبرامها، فقد (طق عندهم عرق الحياء) وأصبحت القاعدة التي يعتمدونها في علاقاتهم الخارجية "إذا لم تستح فاصنع ما شئت". وها هو الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز يضرب مثلاً في ذلك، ويُسجل سابقة فريدة في الخيانة لم تحصل مع غيره من أقرانه من قبل، فقد جمع في زيارته الأخيرة لأمريكا السوء من جميع جوانبه، بحيث لم يتسن لملك قبله صنع ما صنعه.
ففي نيويورك رعى الملك عبد الله مؤتمراً لحوار الأديان لم يجر فيه أي حوار، وإنما كان منبراً إعلامياً لمعاداة الإسلام، والطعن في عقائده، وتحريف أحكامه، كما كان مكاناً مثالياً للتطبيع مع كيان يهود، وإبراز شمائله، وفضائله.
لقد شن عبد الله في خطابه الافتتاحي هجوماً عنيفاً على المجاهدين المؤمنين ناعتاً إياهم بالإرهابيين الذين لا دين لهم ولا ايمان، وبعد ذلك أعلى من قدر الأديان المحرفة، وساواها بالدين الإسلامي بزعمه وجود العدل والتسامح فيها، ثم استمع لرئيس الكيان اليهودي شمعون بيريس وهو يطري الملك عبد الله ومبادرته، ويتحدث متفذلكاً عن حقوق الإنسان وعن الدفاع عنها، في الوقت الذي تقترف فيه دولة يهود كل الجرائم بحق أهل فلسطين، والذي ليس آخرها فرض حصار خانق ومحكم ضد قطاع غزة، ومنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى مليون ونصف إنسان وذلك في أكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان في التاريخ المعاصر.
وبينما تطالب الهيئات الحقوقية الدولية ومفوضو حقوق الإنسان، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شخصياً دولة يهود بفك الحصار عن قطاع غزة، لم يتكلم الملك عن هذا الموضوع، ولم يعترض عليه، ولم ينبس ولو بكلمة واحدة للاحتجاج على كلام بيريس المكذوب عن حقوق الانسان. وبسكوته هذا أقر الملك إجرام دولة يهود ضد الفلسطينيين في أكبر تجمع دولي، معتبراً أن ما يجري ضدهم لا علاقة له بحقوق الإنسان.
لقد نالت مواقف الملك عبد الله الخيانية هذه بالطبع رضا قادة الكيان اليهودي، فقالت وزيرة خارجية هذا الكيان تسيبي ليفني: "إن الملك عبد الله أخذ خطوة شجاعة بالدعوة لعقد الاجتماع الأمر الذي يشير إلى إدراك أن عدو الدول العربية ليس هو إسرائيل وإنما الإرهاب".
هذه هي النتيجة الفعلية الوحيدة الذي خرج بها هذا المؤتمر المشؤوم الذي رعاه الملك عبد الله، وهي الاتفاق على أن عدو السعودية وعدو الدول العربية هو الإسلام (الإرهاب) وليس دولة يهود.
لقد تمادى أساطين الكفر كثيراً في هذا المؤتمر الذي رعاه الملك عبد الله فقال الرئيس الأمريكي بوش: "الحرية تشمل حق كل فرد بممارسة دينه كما يشاء وتشمل حقه في تغيير دينه"، ولم يعترض الملك على هذا الكلام الخطير الذي يطالب السعودية والبلدان الإسلامية بعدم معاقبة المرتدين عن الإسلام بحجة حرية الفرد في ممارسة دينه!!.
ثم تمادوا مرة أخرى عندما تدخلوا وعبثوا في الشؤون الداخلية للسعودية، وطالبوها باحترام حرية العقيدة مع الطائفة الاسماعيلية الموجودة قي نجران، وتباكوا على حالها، وذرفوا عليها دموع التماسيح، ونصّبوا من أنفسهم محامين للدفاع عنها، والذود عن قيمها ومعتقداتها.
إنه لعار ما بعده عار أن توجه هذه الطعون من قبل الكفار الأعداء لتمس صلب العقيدة الإسلامية بينما الملك المسمى بخادم الحرمين لا يعترض، ولا يستنكر ولا يدفع أياً من الإساءات الموجهة ضد المسلمين وهو صاحب المؤتمر!!.
لقد كافئه الأعداء على جهوده في محاربة الاسلام بهذه الصفعات القاسية في الفصل الأول من زيارته المشؤومة إلى أمريكا، أما في الفصل الثاني من الزيارة فتوّجها الملك في حفلة العشاء التي أقامها الرئيس بوش لضيوفه في مؤتمر قمة العشرين، وقدّم لهم الخمرة المعتّقة، وتم تسليط عدسات الكاميرات على (حامي الحرمين) وهو يحتسي الخمر، ويقرع كأسه بكأس الرئيس بوش على الطريقة الأمريكية (تشيرز)، مستخفاً بمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين، وضارباً بعرض الحائط ثوابت الأمة الإسلامية وقيمها ورموزها، لتكون فضيحته في جلاجل.
إن زيارته هذه لأمريكا كانت مفعمة بالفضائح والإهانات، لقدكانت بالفعل أسوأ زيارة لأسوأ ملك.

الاثنين، 17 نوفمبر، 2008

قمة العشرين تكرس هيمنة الغرب الاقتصادية على العالم



قمة العشرين تكرس هيمنة الغرب الاقتصادية على العالم

حديث سياسي

إن ما أشيع عن توسيع قاعدة الدول المؤثرة في النظام المالي العالمي، والزعم بأن الدول العشرين المشاركة في قمة واشنطن ستحل محل مجموعة الدول السبع الغنية في رسم السياسات المالية العالمية ما هو سوى ذر للرماد في العيون.
فانعقاد ما يسمى بقمة العشرين في واشنطن بتاريخ 15/11/2008م لم يتمخض عنها أي تغيير جذري لا في خريطة القوى العالمية الفاعلة، ولا في نوعية الترقيعات الرأسمالية التي تم التوافق عليها.
فمن بين الدول العشرين المشاركة في القمة برزت ثلاث قوى فاعلة فقط وهي أمريكا وأوروبا ومجموعة الدول الصاعدة التي تدعى بمجموعة بريك والمؤلفة من الصين وروسيا والبرازيل والهند. أما سائر الدول المشاركة الأخرى كالسعودية وتركيا والأرجنتين واستراليا وأندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية فكانت مشاركتها شكلية ولا قيمة لها.
أما بالنسبة للقوى الرئيسية الثلاث البارزة فقد ظهر أن قوتين منها فقط تؤثران على مجريات القمة وهما أمريكا ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيادة بريطانيا وفرنسا، وهاتان القوتان هما اللتان هيمنتا على القمة من حيث طرح الأفكار والحلول وإدارة النقاش، بينما بقيت القوة الثالثة وهي مجموعة بريك بعيدة كل البعد عن التأثير في أي من مداولاتها، أو نتائجها، ويعود السبب في ذلك إلى أن دول هذه المجموعة الأربع لا يربطها فيما بينها أي اتحاد، ولا يجمعها أي رابط سوى الاسم، إضافة إلى ارتباط اقتصادياتها، ونموها، وتطورها، بأمريكا وأوروبا. فهذه الدول الأربع هي دول مخترقة إقتصادياً وسياسياً، وتتبعثر مواقفها من المسائل المالية والاقنصادية بين أمريكا وأوروبا، وبالتالي فلا يُتوقع لها أي دور فاعل أو متميز في أية قمم اقتصادية مستقبلية.
هذا من حيث خريطة القوى المؤثرة في القمة، أما من حيث نوعية الأفكار والحلول الترقيعية التي طغت على القمة فكانت هي عينها التي طرحتها أمريكا وأوروبا في وسائل الإعلام قبل انعقاد القمة. فكل طرف تمترس وراء آرائه ومقترحاته المسبقة، فقد تمسكت أمريكا بما يكرره الرئيس الأمريكي بوش في كل مناسبة حول رفضه لتزايد تدخل الحكومات في أسواق المال وقوله إن القمة ستؤكد مجدداً: "قناعتنا بأن مبادئ الليبرالية الاقتصادية توفر لنا أفضل سبيل إلى ازدهار دائم".
كما ذكّر بوش الصحفيين قبيل بدء مداولات القمة بقوله: "إن حد مخاطر أزمة كالتي نجتازها هي أن يبدأ البعض باعتماد إجراءات الحماية" ، وأعرب عن ارتياحه لتأكيد المشاركين في القمة على "مبادئ فتح الأسواق وحرية التبادل التجاري".
وأما الدول الأوروبية ففشلت في جعل القمة تتبنى الأفكار التي توافقت عليها والتي اقترحها رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من قبيل إيجاد آلية مراقبة دولية لأكبر ثلاثين مصرفاً في العالم، وإنشاء نظام إنذار مبكر بإشراف صندوق النقد الدولي يتولى رصد عمل كل المؤسسات المالية العالمية.
واكتفت القمة بإصدار خطة عمل تتكون من ست نقاط عامة ومبهمة وغير قابلة للتطبيق العملي. والشيء العملي الوحيد الذي انتزعته دول الاتحاد الأوروبي من أمريكا في هذه القمة هو ما ورد في البند الثاني من الخطة والذي ينص على "تحقيق الشفافية في الأسواق المالية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها" وفُسر هذا البند بأنه يلزم كل الدول بما فيها أميركا بالإعلان عن المؤسسات المالية لديها والتي تشكل ممارساتها المالية خطراً على الاقتصاد العالمي ووضعها في قائمة سوداء.
لقد كان هذا البند بمثابة الحل الوسط بين الأطروحات الأمريكية والأوروبية الذي تمخض عن هذه القمة. ولقد اعتبر المسؤول في الاتحاد الأوروبي ذلك الإنجاز بأنه إرساء لـِ"خارطة طريق واضحة لإصلاح النظام المالي العالمي".
أما الكلام الكبير الذي تحدث به ساركوزي وبراون عن التغيير قبيل القمة فكان مجرد أمنيات ورغبات أكثر منه وقائع على الأرض. ومع ذلك فإن الصراع بين الأوروبيين والأمريكيين حول النظام المالي العالمي الجديد لا زال في بداياته، وقد اعترف براون بأن تصوره للنظام العالمي القادم يعتمد على تعاون أوروبا مع أمريكا، فقال في خطابه السنوي الأسبوع الماضي في لندن: "الحجة المركزية هي أن التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة عامة بين أوروبا والولايات المتحدة، يستطيع ولا بد أن يوفر الصدارة، ليس ذلك من أجل وضع القواعد لأنفسنا، ولكن لزيادة جهد عام لبناء نظام عالمي أقوى وأعدل".
هذه هي الجولة الأولى في الصراع بين القطبين الرئيسيين في المعادلة الاقتصادية العالمية، أما الجولة الثانية فموعدها في 30 نيسان (إبريل) من العام المقبل حيث اقترح ساركوزي أن تعقد في ذلك الموعد القمة الثانية لمجموعة العشرين في لندن مع تولي بريطانيا لرئاسة المجموعة .

الأحد، 16 نوفمبر، 2008

جولة الأحد الإخبارية

جولة الأحد الإخبارية
عناوين الجولة

1- المجاهدون الصوماليون يحررون عدة مدن صومالية ويتقدمون نحو العاصمة مقديشو.

2- مجلة الأيكونوميست الاقتصادية العالمية تُقدر خسائر الصناديق السيادية لدول الخليج بأربعمائة مليار دولار.

3- السوق المالية الكويتية خسرت مائة مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

4- أردوغان صار يغلب عليه الميل نحو التعصب للقومية التركية.


الأنباء بالتفصيل


1- يواصل المجاهدون الصوماليون تقدمهم السريع نحو العاصمة الصومالية مقديشو، وتتساقط بأيديهم البلدات الصومالية الواحدة تلو الأخرى، وقد بلغوا يوم الجمعة الماضي مشارف العاصمة بعد أن دخلوا بلدة إيلاشا الصغيرة التي تقع على بعد كيلو مترين فقط من الحامية الأثيوبية في سينكاطيرو التي تبعد عن مقديشو مسافة 15 كيلو متراً فقط.
وصرَّح الشيخ عبد الرحيم عيسى ادو المتحدث باسم اتحاد المحاكم الإسلامية التي يرافق مقاتلوها مقاتلي حركة شباب المجاهدين قائلاً: "نقاتل للحصول على السلام، وسندافع عن الناس في البلدة وفي المناطق القريبة ضد اللصوص والأثيوبيين".
وأما المتحدث باسم حركة شباب المجاهدين مختار علي روبو فكان قد قال يوم الأربعاء الماضي أمام حشد من سكان مدينة ميركا الساحلية التي تم تحريرها الأسبوع الماضي بأن: "أحكام الشريعة الإسلامية ستطبق في البلدة"، وحذَّر من محاولة استعادتها من قبل الغزاة وعملائهم فقال: "سيقاتل مسلحو المجاهدين أي جهة تحاول العودة إلى المدينة وسيهزمونها إن شاء الله".
وبينما تتقدم قوات حركة الشباب المجاهدين في جبهات القتال وتسيطر على المزيد من الأراضي تستحكم الخلافات بين عملاء أمريكا وأثيوبيا في الصومال، حيث لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة صومالية تابعة للاحتلال بسبب رفض رئيس الدولة إقرار تشكيلها. وهذا ما اضطر أثيوبيا الدولة الغازية للصومال، والمنهكة من ضربات المجاهدين، اضطرها لاستدعاء الرئيس عبد الله يوسف ورئيس حكومته نور حسن عدي إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لإنهاء الخلافات بينهما ، ولكنهالم تفلح في ذلك.
وهكذا تمكن الصوماليون من استعادة زمام المبادرة، والالتفاف حول قيادات المجاهدين، وتلقين قوات الاحتلال الأثيوبية ومن خلفها من الأمريكيين والمستعمرين الآخرين دروساً لا تُنسى في القتال والجهاد، لدرجة أن أثيوبيا اضطرت إلى توقيع (اتفاق سلام) عاجل - تحت ضربات المجاهدين - مع فصيل صغير من فصائل المقاومة الصومالية في جيبوتي للهروب من الصومال في أسرع وقت ممكن.


2- صدر تقرير حديث عن مجلة الإكونوميست الاقتصادية العالمية جاء فيه أن خسائر المحافظ التي تكبدتها صناديق الثروة السيادية في دول الخليج قد تصل إلى (400) مليار دولار، ويقول التقرير أن هذه الخسائر التي مُنيت بها تلك الصناديق آتية من ثروة تراكمت لدى الدول الخليجية في السنوات الماضية والتي تقدر بـِ 1,5 تريليون دولار.
إن ما ورد في هذا التقرير يعني أن دول الخليج قد خسرت حوالي 27% من ثروتها السيادية في الأزمة المالية الأخيرة، وبدلاً من إنفاق هذه الأموال الوفيرة على حاجات الشعوب الحقيقية، ومتطلباتها الكثيرة، تقوم الحكومات الخليجية بكنزها، وإهدار قيمتها، وذلك بسبب تحويلها إلى دولارات غير مغطاة بالذهب، وبسبب وضعها في أسواق المال المهدرة للأموال.
ولا تكتف تلك الحكومات المهترئة بإضاعة هذه الأموال التي يوجد في الأمة من هو في مسيس الحاجة لها، لا تكتف الحكومات بذلك، بل إنها تعهدت أيضاً بدعم بنوك ومصارف الغرب المنهارة بما تبقى من تلك الثروة، فيستفيد منها الأعداء، ولا تنتفع بها الأمة بشيء.
إن تصرف حكام الدول الخليجية بأموال المسلمين بعد انكشاف هذه الحقائق الخطيرة يعتبر تصرفاً باطلاً ولا يلزم الأمة بشيء ، بل إن شعوب الأمة سوف تطيح بهؤلاء الحكام العملاء في القريب العاجل بسبب مثل هذه التصرفات.

3- لم تكد خسائر السوق المالية الكويتية تتوقف هنيهة منذ حوالي الأربعة أشهر، ففي كل يوم تشرق فيه الشمس تأتي الأنباء من سوق المال بأخبار سيئة، وهو ما أدَّى في النهاية إلى مطالبة صغار المستثمرين في السوق الحكومة الكويتية للتدخل الفوري والباشر من أجل إيقاف هذا النزيف المزمن في تبديد الأموال.
وتقول المصادر الإخبارية إن السوق الكويتية خسرت 43% من قيمتها منذ 24 حزيران (يونيو) الماضي وهو ما يقارب المائة مليار دولار. واضطرت المحكمة الإدارية في الكويت أخيراً وبسبب هذه الخسائر المتواصلة إلى إصدار أوامرها (بتعليق التداول فوراً في البورصة حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر))، وهو التاريخ الذي ستعيد المحكمة النظر فيه مجدداً في هذه المسألة. وجاء هذا الحكم بعد دعوى تقدم بها المحامي عادل عبد الهادي باسم المستثمرين الذين قالوا إنهم تكبدوا خسائر ضخمة في الأسابيع الأخيرة. وكان المؤشر الكويتي لسوق المال قد سجل انخفاضاً بنسبة 8,1% وهو أدنى مستوى له منذ أربعين شهراً.
وحكومة الكويت كغيرها من الحكومات الخليجية العميلة تملك صندوقاً سيادياً تستثمر فيه حوالي 300 مليار دولار في الأسواق العالمية، وتشتري الحكومات الخليجية بأموال هذه الصناديق الأسهم الخاسرة في الدول الغربية بمئات الملايين من الدولارات، مع أنها لو استثمرتها بمشاريع حيوية في البلاد الإسلامية فإنه لا يضمن لها تحقيق مكاسب حقيقية وعدم تعرضها لأية خسائر وحسب، وإنما يضمن أيضاً لتلك البلدان بهذه الملايين المهدورة تعزيز قوتها واستقلالها وكرامتها.
لكن استسلام حكام الكويت والخليج للدول الغربية تجعلهم يهدرون أموال الأمة الإسلامية في خدمة مصالح أعدائها، ولا يستفيد منها في بلاد المسلمين سوى حفنة من المنتفعين والوصوليين من العملاء والمأجورين.

4- بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع القليلة الماضية باستخدام لغة سياسية جديدة تفوح منها رائحة التعصب المقيت والعنصرية البغيضة ضد الأكراد، وضد كل ما هو غير تركي.
ففي معالجته لحزب العمال الكردستاني، وتناوله للقضية الكردية في تركيا، أصبح أردوغان يميل إلى أسلوب القوميين الأتراك المتطرفين تدريجياً، وذلك بعد أن كان يحاول الجمع بين كل القوميات التي تعيش في تركيا بروح من التسامح وبمنح الأقليات لحقوقها على قدم المساواة مع الأكثرية التركية.
وفي ردة عصبية على الاقتتال الدائر شرقي تركيا بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني صرَّح أردوغان بالقول: "إن كل من لا يؤمن بوحدة العلم والأرض والدولة عليه أن يترك تركيا ويرحل عنها"، وفي تصريح آخر حرَّض أردوغان على استخدام الأتراك لسلاحهم الشخصي ضد المظاهرات الكردية بحجة الدفاع عن النفس فقال: "إن من حق رجل الشارع أن يدافع عن نفسه" موضحاً أن لجوء المواطن التركي إلى السلاح وإطلاقه النار في الهواء رداً على تظاهرة كردية أمر مقبول.
إن هذه السياسة العنصرية العمياء الخرقاء التي يتبعها أردوغان لا تخالف الإسلام الذي يزعم أنه يلتزم به وحسب، بل إنها أيضاً تثير في المستقبل حرباً طائفية شعواء في تركيا من شأنها أن تفتت الدولة التركية وتمزقها إرباً إرباً، لتحقق بالتالي الأهداف الاستعمارية الأمريكية في المنطقة.

الخميس، 13 نوفمبر، 2008

منطقة الخليج البقرة الحلوب

منطقة الخليج البقرة الحلوب
تعليق سياسي
حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) للأنباء خسرت دول الخليج في الأزمة المالية الحالية (1800) مليار دولار من قيمة أموالها المودعة في دول الغرب، وخسرت أسواقها المالية أكثر من (200) مليار دولار بسبب ارتباطها بالأسواق الأمريكية والأوروبية. ولم تلتفت زعامات الدول الخليجية إلى هذه الخسائر الجسيمة في أموال الخليجيين، ولم تلقِ بالاً لها، بل إن أبواق إعلامها والمحللين الماليين فيها أنكروا وجود أية خسائر، وضلَّلوا الرأي العام بزعمهم أن اقتصاديات هذه الدول لم تتأثر بالأزمة، مع أن الأزمة عالمية والكل يعلم أنها أثرت على الجميع، ولم توفر أياً من الأسواق المالية المتشابكة مع بعضها البعض بفعل العولمة.
نعم، لم يقتصر دجل الدول والمشيخات الخليجية على إنكار وجود الخسائر وحسب، بل إن تلك المشيخات سارعت في الاستجابة لطلبات الأسياد الأمريكيين والأوروبيين بدفع المزيد من الأموال لتعويض خسائرهم، ففي زيارة غوردن براون رئيس الوزراء البريطاني القصيرة للدول الخليجية جمع مئات المليارات لمساعدة الاقتصاد البريطاني المتداعي بسبب الأزمة، فقد وقع مرافقو براون مع السعوديين والخليجيين صفقات بقيمة مليار دولار، وتعهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان [مالك نادي مانشستر سيتي الرياضي] تعهد بشراء 16,3% من أسهم بنك باركليز البريطاني بقيمة 3,5 مليار دولار، كما تعهدت مؤسسات قطرية أخرى بدفع مبلغ 2,3 مليار دولار لشراء أسهم في هذا البنك المنهار.
وبالإضافة إلى هذه الأموال الطائلة التي جنتها بريطانيا من خلال زيارة براون القصيرة لدول الخليج فقد طلب براون منها أن تلتزم بدفع أكثر من ترليون دولار من صناديقها السيادية لدعم صندوق النقد الدولي وهو الأمر الذي أثار غيظ الرئيس الفنزويلي على هذه السرقات المكشوفة من قبل أمريكا وبريطانيا للأموال العربية فقال: "إن هذا أمر غير أخلاقي". وبينما تتحرق الشعوب العربية والإسلامية غيظاً على هدر الأموال الخليجية لتعويض خسائر الرأسماليين الأمريكيين والأوروبيين التي لحقت بهم بسبب الأزمة الرأسمالية العالمية ينشغل الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بمؤتمر حوار الأديان في نيويورك ويتناول مأدبة العشاء مع رئيس الكيان اليهودي شمعون بيريس على شرف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. فأموال المسلمين تهدر وتخرج إلى بلدان الغرب بلا رجعة، بينما ملوكهم يلهون بمؤتمرات سقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع.
لقد كان الأولى بهؤلاء الحكام لو كان عندهم ذرة من كرامة أو عزة أن يفرضوا حضورهم بقوة على العالم في هذه الأزمة العالمية، كونهم يحكمون دولاً تملك ثروات نفطية هائلة يمكن أن تعكس قوة دولية سياسية كبرى في الميزان الدولي تتناسب مع قوتهم المالية الضخمة، لكن هؤلاء الحكام العملاء (الأغرار) لم يفلحوا في القيام بأي دور فاعل في المجتمع الدولي سوى دور (البقرة الحلوب) التي يتسابق جميع (الأسياد المستعمرون) على حلبها .
قد يقول قائل إن هؤلاء الحكام ضعفاء وعاجزون عن القيام بمثل هذا الدور الدولي الفاعل، قد يقول قائل ذلك، لكن الجواب على قوله هذا أن هؤلاء ليسوا ضعفاء بسبب ضعف بلدانهم وشعوبهم، ولكن ضعفهم آت بسبب رفضهم للانعتاق من ولاء الدول الكبرى، ولو أرادوا الانعتاق والتحرر من قبضة الدول الكبرى لاستطاعوا، فالأمر ليس صعباً ولا معقداً، فهذا شافيز الرئيس الفنزويلي، وموراليس الرئيس البوليفي، وحكام دول أخرى كثيرة أقل شأناً من السعودية، قد نجحوا وتحرروا من سيطرة الأجنبي، فاتخذوا قرارات سيادية، وطردوا السفراء الأمريكيين، وقطعوا صلتهم بالسياسات الأمريكية الاستعمارية، وأصبحوا يملكون نفوذاً أكبر وتأثيراً أعظم في العلاقات الدولية، ولم تغزوهم أمريكا ولم تستطع فعل شيء ضدهم.فالمسألة بالدرجة الأولى مسألة إرادة وتصميم وليست مسألة قوة وضعف.
إن دولاً كالهند وكوريا الجنوبية والبرازيل أصبحت من الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة بينما دولنا العربية والمسلمة ما زالت ترجع القهقرى بسبب عمالة حكامها وجبنهم। لقد كانت هذه الدول الصاعدة قبل خمسين عاماً أقل غنىً وقوة وشأناً من مصر أو السعودية أو غيرها من البلدان الإسلامية، لكنها اليوم أصبحت قوىً مؤثرة نافذة تطالب بوجود مقاعد دائمة لها في المؤتمرات الدولية المهمة، و أصبحت الدول العظمى تحسب لها حساباً، وتقبل بمنحها شيئاً من النفوذ في المؤسسات المالية الدولية.
وهكذا يمكن لأي دولة مهما كانت صغيرة وفقيرة أن تفرض حضوراً قوياً لها في المحافل الدولية إذا امتلكت إرادة التغيير، وإذا كان حكامها يعملون بإخلاص لنهضة ورفعة شعوبهم، ولكن حكام البلدان العربية والإسلامية الذين يقودون دولاً كبيرة ثرية بالموارد ، وشعوباً لها حيوية نادرة، تملك حضارة عالية ، ولكن هؤلاء يأبون إلا السير والاستمرار في نهج المذلة والخيانة والاستسلام، وهم بسيرهم هذا يُسرِّعون على شعوبهم التحرك السريع للاطاحة بهم، ويسهلون عليها إقصاءهم، وإيصالهم إلى مصيرهم المحتوم المعروف، وجعلهم بين عشية وضحاها نسياً منسياً.

الأحد، 9 نوفمبر، 2008

اوباما وشعار التغيير المزيف

اوباما وشعار التغيير المزيف
حديث سياسي
أحسّ صنّاع القرار في أميركا بالحاجة الماسّة لرفع شعار التغيير حتى ولو كان شعاراً كاذباً ومخادعاً، فالبلاد تغرق في أزمة مالية اقتصادية خانقة انتقلت تداعياتها القاتلة إلى شتى بقاع الأرض، وألحقت باقتصاديات مختلف دول العالم خسائر فادحة، سبقها فشل ذريع للسياسات الخارجية الأميركية التعسفية التي انتهجها المحافظون الجدد الذين هيمنوا على إدارة الرئيس بوش خلال الأعوام الثمانية الماضية، فشنوا الحروب الاستباقية في العراق وأفغانستان وجروا العالم معهم في مغامراتهم الفاشلة تلك، وجعلوا أميركا تنحي جانباً جميع القوى الكبرى الأخرى، محتكرة تصريف شؤون العالم بمفردها، تقوده قيادة أحادية القطبية، فأثارت بنهجها هذا مشاعر الحنق والغضب والاستياء لدى حلفاء أميركا وأصدقائها أكثر مما أثارتها لدى خصومها وأعدائها.
لقد دمّرت تلك السياسات العنجهية آخر ما تبقى لأميركا من مصداقية في علاقاتها الخارجية عند هؤلاء، وزعزعت في داخلهم كل ما بقي لديهم من ثقة في قدرة أميركا على قيادة العالم، لذلك قرّر الأمريكان الإتيان باوباما رئيساً ليصلوا به ما انقطع من صلات مع الأسرة الدولية، وليعيدوا لأميركا هيبتها المفقودة عند الخصوم، واحترامها السابق لدى الحلفاء، وليقنعوا العالم ويوهموه في نفس الآن بأنّ ثمة تغيير في أميركا سيقع، وأنّ إصلاحاً حقيقياً سيظهر، وأنّ ما أفسدته إدارة بوش ستصلحه إدارة اوباما، وأنّ المستقبل سيكون وردياً وجميلاً للجميع ، وأنّ ما على العالم إلاّ أن يعيد ثقته التي اهتزت وتضعضعت بأميركا ، لينعم بقيادتها من جديد.
إنّ الأيدي الخفية التي صنعت أوباما وأوصلته إلى سدة الحكم تريد بفعلها هذا بكل ببساطة إشعار العالم بأن أميركا ما زالت جديرة بالقيادة ، وأنّها ستواصل تحملها لمسئولياتها الدولية، بالرغم من التخبط والفشل الشديدين اللذين واكبا إدارتها السابقة، وبالرغم من الأزمات والنكبات التي ألحقتها تلك الإدارة بمختلف دول العالم وشعوبه.
هذا من ناحية خارجية، وأمّا من ناحية داخلية فإنّ تلك الأيادي الشيطانية تريد من إيصال اوباما إلى البيت الأبيض إيهام الأميركيين الملونين المسحوقين بأنّ زمن التفرقة العنصرية قد ولّى، وأنّ عليهم أن يرضوا بمعيشتهم الضنكى، وان يقبلوا بنصيبهم البخس من الثروة الهائلة التي يستحوذ عليها المحظوظون من البيض الأنجلوسكسون، بحجة أنّ الذي يقف على رأس الهرم السياسي الأميركي هو واحد منهم، وبالتالي فلا داعي لأن يثوروا أو يتمردوا، وأن عليهم المزيد من الصبر والسلوان والاستسلام.
فالتغيير المنشود بالنسبة لصنّاع القرار في أميركا ما هو في الواقع سوى تغيير شكلي وسطحي فقط، فهم أتوا بشخص أسود البشرة يحمل أفكار البيض العنصريين من الأنجلوسكسون واليهود وكأنّه واحد منهم، بل ربما تفوق عليهم في حمل ثقافتهم الاستعمارية الرأسمالية.
ومن يلاحظ كل البرامج والمقترحات التي قدّمها اوباما يجد أنها هي عينها التي توافق عليها أساطين الحزب الديمقراطي المخضرمين، والمدعومين من كبار ملاك الأموال، من الذين يستحوذون على كبريات الشركات الأميركية العملاقة.
ولو ألقينا نظرة خاطفة على بعض آراء اوباما المتعلقة بالإسلام وبالقضية الفلسطينية على سبيل المثال، لوجدناها أكثر تطرفاً وعداءً من آراء بوش نفسه، فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت جواباُ لاوباما على سؤال لأحد الصحفيين حول التخوف من أن تؤثر أصوله الإسلامية على تغيير موقفه لصالح العرب فقال: " إنني لست مسلماً، ولم أكن كذلك أبداً، لم أتعلم في أي مدرسة إسلامية، ولم أقسم على القرآن، وأنا ملتزم بالمسيحية، وكنت لأربع سنوات في مدرسة علمانية في إندونيسيا، وعندما أقسمت فعلت ذلك على كتاب العهد القديم".
وبالنسبة لموقفه من دولة يهود قال:"سأجلب معي إلى البيت الأبيض التزاماً غير قابل للشك بأمن دولة إسرائيل والصداقة بيننا، وستبقى علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل مغروسة في مصالح مشتركة وقيم مشتركة وصداقة عميقة بين الشعبين، وهذا وضع يدعمه إجماع يتعدى الأحزاب في الولايات المتحدة، وأنا فخور بأن أكون جزءاً منه". وقد أكد على موقفه هذا الداعم لدولة يهود بلا حدود، تصريحات أدلى بها زعماء من اليهود أنفسهم، فقالت تسيبي لفني وزيرة خارجية الكيان اليهودي:"إن اوباما في اجتماعاته معي وافق على المبادئ الإسرائيلية فيما يتعلق بحل إقامة الدولتين شريطة تنازل الفلسطينيين عن حق العودة، وقال في ايباك وفي سديروت بان القدس عاصمة إسرائيل الأبدية".
ومن جهة ثانية فاوباما نفسه قد تشدد في مواقفه من الحركات والدول التي تظهر - ولو شكلاً - عدم اعترافها بكيان يهود، أو التي تُقر بشرعية المقاومة - ولو لفظاً - فأكد على "ضرورة عزل حماس وحزب الله وسوريا طالما أنها لم تتخلى عن الإرهاب ولم تعترف بإسرائيل".
فاوباما يجدد في كل مناسبة، ويُذكّر دوماً بالتزام "أميركا غير القابل للتفاوض بأمن دولة يهود". وما يدل على هذا العشق الأعمى لليهود الذي غمر اوباما تعيينه لرام بنيامين ايمانويل كبيراً لموظفي البيت الأبيض، والذي كان أبوه عضواً في العصابات الصهيونية المتطرفة كالأرغون واتسيل وليحي التي ارتكبت مذابح دير ياسين وغيرها من المذابح المعروفة ضد أهل فلسطين.
وعداوة اوباما الشديدة هذه للمسلمين، جعلته يتبرأ وفي كل مناسبة، من أي صلة له بأصوله وجذوره الكينية الإسلامية، وقد ترجم هذه العداء ضد المسلمين مرة ثانية عملياً، عندما عيّن جو بايدن نائباً له، وهو المعروف بآرائه شديدة الكراهية ضد العالم الإسلامي، حيث أنه كان صاحب فكرة تقسيم العراق إلى ثلاثة كنتونات، وهو صاحب تقديم المشاريع المشروطة لدعم حكام باكستان العملاء إذا حاربوا المجاهدين بكل جدية، ولو أدّى بهم الأمر إلى إقحام الجيش الباكستاني في حرب أهلية طاحنة مع القبليين.
ومن هنا كان شعار التغيير الذي رفعه اوباما شعاراً مزيفاً، ويهدف فقط إلى تضميد الجراح التي أحدثتها إدارة بوش مع المجتمع الدولي. ولذلك كان من الجهالة أو النفاق تصديق كلام اوباما عن التغيير، أو التعامل معه على أنّه يختلف عن سلفه بوش من قبل السياسيين أو العامة على حد سواء. فعيب على كل سياسي في العالم الإسلامي- سواء كان حاكماً أم غير ذلك - أن يرسل بتهانيه إلى أوباما بمناسبة فوزه في الانتخابات، وجريمة ما بعدها جريمة أن يظهر بعضهم استعداده للتفاوض معه بشروط معينة أو بدون شروط.
إنّ أميركا هي عدوة المسلمين الأولى في هذا الزمان، فهي عدوة لنا ولجميع الشعوب المقهورة، وعداء أميركا هذا هو عداء دولة وحكام، وعداء مجتمع ونظام، وبالتالي فلا يجوز لمسلم على وجه الأرض أن يواليها، أو ينافقها، أو يتعاطى مع مشاريعها الاستعمارية، لأنّها عدو حقيقي غاشم، والتعامل مع العدو الغاشم كأميركا لا يكون بالتزلف والمداهنة والعمالة، وإنما يكون بالقتال والصراع والنزال، وعلى كل مسلم القيام بفريضة مكافحتها ومواجهتها، والعمل بكل السبل الشرعية التي تؤدي إلى طرد نفوذها ووجودها كلياُ من ديار المسلمين، وذلك لا يكون إلاّ بإقامة الدولة الإسلامية الحقيقية، والجيش الإسلامي الحقيقي الذي يستطيع مقاومتها، ومنابذتها، وملاحقتها في عقر دارها، لإلحاق الهزيمة بها، وكفّ أذاها عن الشعوب المستضعفة.

جولة الأحد الإخبارية




جولة الأحد الإخبارية
عناوين الجولة


1- دراسة أمنية أمريكية سرية تصف الوضع في أفغانستان بالحرج.

2- كوارث ونكبات اقتصادية تحل بالأردن بسبب خسائر الأسواق المالية.

3- الثروات الطبيعية الهائلة في الكونغو تلهب الصراع الدائر فيها بين أمريكا وأوروبا.

4- الركود الشديد في أمريكا يتسبب في موجة من ملايين العاطلين عن العمل.


الأنباء بالتفصيل


1- نقلت وكالة CNN عن أجهزة أمنية أمريكية أنها أجمعت في دراسة سرية حديثة غير مكتملة عن سياسة واشنطن في أفغانستان أن الوضع هناك "حرج" إضافة إلى تراجع الدعم الشعبي للقوات الدولية.
وقالت الوكالة إن "مسؤولي 24 جهازاً حكومياً من المشاركين في الدراسة أجمعوا على خطورة الوضع في أفغانستان"، ويُتوقع أن تخلص الدراسة في تقريرها إلى "ضرورة إرسال قوات إضافية مهمة لأفغانستان"، ويُبدي التقرير تشاؤماً في إيجاد حلول ناجعة لعدم قدرة أميركا على إرسال "قوات كافية لزيادة حجمها في أفغانستان على غرار ما فعلت في العراق".
ويبدو أن مشاكل أفغانستان والباكستان سوف تبقى التحدي الأبرز للإدارة الأمريكية المقبلة، ومن المؤكد أن قوات الاحتلال الأمريكية في نهاية المطاف ستضطر وتحت سياط ضربات المجاهدين إلى الهروب من أفغانستان مذمومة مدحورة.


2- في جلسة عاصفة للبرلمان الأردني تحدث النواب عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بعشرات الآلاف من الأردنيين الذين خسروا مدّخراتهم التي استثمروها في شركات تسببت في إضاعة أموالهم في لعبة أسواق المال.
وقدَّرت بعض الأوساط المطلعة حجم الأموال المستثمرة في تلك الأسواق بأنه يتعدى النصف مليار دينار أردني والتي تعود لما يزيد عن مائة ألف أردني. وحاول رئيس الوزراء الأردني التخفيف من وقع الصدمة على الجمهور المتضررين فادّعى أن حكومتة تمكنت من الحجز على ما يقارب ال 120 مليون دينار ضمن قضايا جرائم اقتصادية ارتكبتها بعض الشركات.
وهاجم العديد من الذين الغاضبين الذين فقدوا مدَّخراتهم مكاتب الشركات المتسببة في إيقاع تلك الخسائر ورفعت قضايا لدى المحاكم ضد مديري تلك الشركات.
ووصفت النائبة ناريمان الروسان بعض المناطق في الأردن بسبب تلك الخسائر بأنها أصبحت مناطق (منكوبة) وقالت بأن "المجتمع الأردني تعرض لكارثة وطنية أودت بآلاف العائلات نحو الإفلاس".
هذه هي بعض الثمار المرة للنظام الرأسمالي الفاشل ولأسواقه المالية الوهمية في الأردن.


3- اتهم مسؤول حكومي في شرق الكونغو ويُدعى جوزيف موكيند كاكيز المتمردين بقيادة لوران نكوندا بأنهم "لا يوجدون في مكان يخلو من الثروات المعدنية". وتقول صحيفة كريستيان ساينس مونيتور تحت عنوان (ثروات الكونغو تلهب الحرب): "إن الصراع حول الثروات الطبيعية هو الذي يغذي أساساً النزاع المندلع منذ سنوات في جمهورية الكونغو الديموقراطية". وتصف الصحيفة الكونغو بأنه "يفترض أن يكون من أغنى بلدان العالم حيث تقدر ثرواته بحوالي 300 مليار دولار وتشمل أخشاب الغابات والذهب والماس والكوبالت والرصاص والقصديروالكولتان"، وتضيف الصحيفة قولها: "إن حوالي 80% من الاحتياطي العالمي المعروف من الكولتان وهو معدن أساسي في صناعة الهواتف المحمولة وألعاب الفيديو توجد في الكونغو".
وتدَّعي الصحيفة أن "العقوبات الأمريكية التي تمنع الشركات الكبرى من شراء الكولتان الكونغولي لم تفلح في حل المشكلة لأن تلك الإجراءات لا تؤثر على بيع الكولتان في رواندا المجاورة التي لا تنتج ذلك المعدن لكنه يدخل أراضيها من الكونغو".
وهكذا إذا عرف السبب بطل العجب، فرواندا تابعة لأمريكا، والعقوبات الأمريكية بحسب ادعاء الصحيفة الأمريكية فشلت في منع تهريب الكولتان إليها، وبمعنى آخر فأمريكا تمنع تهريب الكولتان إلى داخل الكونغو التابعة لأوروبا، وتسمح بتهريبه إلى رواندا التابعة لها.

4- أظهرت الإحصائيات الأمريكية الجديدة أرقاماً مذهلة في أعداد العاطلين في سوق العمل الأمريكي حيث بلغ عددهم 10,5 مليون شخص فقدوا وظائفهم في غضون عام واحد، ونحو مليون عاطل فقدوا أعمالهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو: "إن أرقام البطالة تذكير صارخ بمدى أهمية مواصلة التركيز على استغلال الأدوات التي بحوزتنا الآن"، وأضافت: "نعرف ما هي المشكلات الرئيسية إنها شح الائتمان وأسواق الاسكان".
وأما جون هيرمان أحد المسؤولين في مؤسسة للاستشارات في نيويورك فقال: "إن البلاد في حالة ركود شديد وعلى الرئيس الجديد أن يقدم خطة لحفز الاقتصاد ويجب أن يُخصص لها مبلغ 500 بليون دولار".
إن كل المليارات التي يريدون توظيفها في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، لن تفلح قط في منع أميركا من الوقوع في مستنقع الكساد الآسن، لأن طبيعة النظام الرأسمالي الفاسدة تحتم مرور البلدان الرأسمالية الكبرى في مرحلة من الركود في نهاية كل فترة اقتصادية، فالسوس قد أصبح ينخر في جذع النظام من الداخل، ولم يعد يقوى على الوقوف والحركة واستعادة النشاط بسهولة.

الأربعاء، 5 نوفمبر، 2008

عودة الصراع في الكونغو بين الأميركيين والأوروبيين



عودة الصراع في الكونغو بين الأميركيين والأوروبيين
تحليل سياسي

تقع الكونغو في قلب القارة الأفريقية، وهي من أكبر الدول الأفريقية اتساعاً، و تعادل مساحتها مساحة القارة الأوروبية بأكملها، وموقعها المتوسط في أفريقيا جعلها في مركز دائرة متسعة من التأثير، بحيث تؤثر وتتأثر بدول جنوب القارة الأفريقية ودول الصحراء، وبدول شرق القارة ودول غربيها.
كانت الكونغو حتى العام 1960 تحت حكم الاستعمار العسكري البلجيكي، وبسبب الضغط الأميركي الشديد في حقبة الحرب الباردة على المستعمرين الأوربيين، اضطرت بلجيكا كغيرها من الدول المستعمرة الأخرى إلى اجلاء قواتها منها، ومنحها الاستقلال. ونظراً لضعف المكانة الدولية لبلجيكا، فقد حلّت بريطانيا محلها في ربط الكونغو بها، وفي تنصيب حكام عسكريين يتبعون لبريطانيا وأوروبا، لمقاومة النفوذ الأميركي الجديد في أفريقيا.
دعمت الدول الأفريقية المستقلة حديثاً في العام 1960 باتريس لومومبا ليكون أول رئيس ينفصل عن المستعمر الأوروبي القديم، ودعمته أميركا واصبح له شعبية كبيرة. إلاّ أن عدم وجود خبرة لديه، ولدى أميركا وعملائها في أفريقيا، مكّن عملاء بريطانيا وأوروبا من التمرد عليه والإطاحة به، وقتله.
وتمكنت بريطانيا بعد ذلك من إيصال عميلها موبوتو الى سدة الحكم، فضبط الأوضاع في الكونغو، واستمر في السلطة لأكثر من ثلاثين عاماً، وفي نهاية التسعينات وبعد سقوط الحكام التابعين لفرنسا في رواندا وبوروندي وهيمنة الحكام الموالين لأميركا فيهما وفي أوغندا من قبل،عاد الثوار المدعومين من هذه الدول لغزو الكونغو، والاطاحة بموبوتو مستخدمين متمردين ينحدرون من قبائل التوتسي الحاكمة في تلك الدول، وكاد المتمردون أن يسيطروا على البلاد ويهزموا قوات موبوتو لولا أن بريطانيا أدخلت لوران كابيلا أحد عملائها السابقين المخضرمين الذي كان يعارض موبوتو ليقود المتمردين، ونجح كابيلا وميليشياته بالفعل في تزعم الثورة، وقاد كابيلا متمردي التوتسي ضد حكم موبوتو وأطاح به، ونصّب نفسه حاكماً ديكتاتوراً على البلاد، والتف بذلك على رجال أميركا المعارضين للنفوذ البريطاني والأوروبي، وأبعدهم جميعاً عن السلطة.
وعندما طالبه متمردو التوتسي لاشراكهم في الحكم رفض طلبهم، فعادوا لمواجهته، وحملوا السلاح في وجهه، فاستعان كابيلا بمتمردي الهوتو ليتمكن من هزيمتهم، وهكذا عادت الحرب الأهلية لتندلع مرة ثانية في شرق الكونغو.
وبعد ثلاث سنوات من حكمه، تمكنت المعارضة من اغتياله أملاً في الاطاحة بالنفوذ البريطاني والأوروبي من الكونغو كلياً، إلاّ أنها لم تنجح في ازاحة جماعته من السلطة، وخلفه في الحكم ابنه جوزيف كابيلا، واستمرت الحرب سجالاً في شرقي الكونغو بين المتمردين من التوتسي المدعومين من رواندا بشكل خاص وبين الجيش الحكومي الكونغولي المدعوم من ميليشيات الهوتو المعارضة لرواندا، والمكونة من اللاجئين الروانديين من تلك القبائل. ووقعت اتفاقية سلام بين الطرفين وهدات الحرب قليلاً لكنها سرعان ما عادت لتشتعل من جدبد.

إن زعيم التمرد في شرق الكونغو لوران نكوندا لا شك بأنه يعمل بإسناد من دولة رواندا المجاورة، فهو ينحدر من قبائل التوتسي التي تحكم في رواندا، وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية إن نكوندا كان قد التحق بالجبهة الوطنية الرواندية بزعامة الرئيس الرواندي الحالي بول كيغامي إبان الحرب التي وضعت حداً لمذابح العام 1994م.
وقيام وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا بزيارة رواندا بعد زيارتهما للكونغو تؤكد ضلوع رواندا في دعم نكوندا بالرغم من أنها تنفي ذلك رسمياً. فرواندا دولة تابعة لأمريكا منذ استيلاء قبائل التوتسي على الحكم فيها في العام 94م وطرد قبائل الهوتو منها والتي كانت فرنسا تدعمها، وتعتمد عليها في بقاء نفوذها في تلك المنطقة.
وقد استعان الرئيس الكونغولي الحالي جوزيف كابيلا بقبائل الهوتو المنفيين من رواندا للوقوف أمام قبائل التوتسي المدعومين منها، واستعانته هذه أعطت المبرر لرواندا بالتدخل في الشؤون الكونغولية بحجة أن قبائل الهوتو تسعى للعودة إلى حكم رواندا انطلاقاً من شرق الكونغو. وهذا ما يفسر تصريح رئيس التمرد نكوندا الذي رفض إرسال قوة أوروبية إلى شرق الكونغو فقال: "إذا كان الهدف من هذه القوة تثبيت أقدام متمردي الهوتو الروانديين فلن نوافق عليها"، فتصريحه هذا فيه غمز بالأوروبيين كونهم يدعمون الكونغو ويدعمون قبائل الهوتو ضد رواندا وضد قبائل التوتسي.
إن بريطانيا وفرنسا تلوحان بإرسال قوات أوروبية إلى الكونغو لمنع اكتساح نكوندا الأراضي الكونغولية خاصة وأنه هدّد بالزحف على العاصمة كينشاسا إن لم تتفاوض معه حكومة كابيلا.
وأما كابيلا فما زال يرفض التفاوض مع نكوندا ويُصر على تطبيق اتفاقية السلام الموقعة قبل عام في نيروبي بين دولتي الكونغو ورواندا، فهو لا يريد الاعتراف بحركة المتمردين ويصر على التعامل مع الدول أي مع رواندا نفسها.
إن بريطانيا يدأت تخشى بالفعل على عميلها كابيلا منالسقوط، لذلك ليس غريباً أن يقول وزير خارجيتها : "إن الاتحاد الأوروبي سيرسل قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية كحل أخير إذا ما كانت هناك حاجة لتعزيز قوة الأمم المتحدة المنتشرة هناك حالياً مع فشل جهود السلام". وتشارك فرنسا بريطانيا نفس المخاوف خاصة وان لفرنسا نفوذ ثقافي واقتصادي كبيرين في الكونغو. وحاول وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا ديفيد ميليباند وبرنار كوشنير في زيارتهما للكونغو ورواندا أن يعملا على ضرورة تطبيق اتفاقية نيروبي لتجنب القتال، ولمحا صراحة إلى إرسال قوات مسلحة في حال رفض المتمردون الالتزام بعملية السلام وشنوا هجوماً بقيادة نكوندا ضد الكونغو .
إن جميع التصريحات الأوروبية حول الأزمة الحالية تم تغليفها بكل خبث بغلاف الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، ففي بيانهما المشترك الذي أصدره ميليباند وكوشنير جاء فيه أنهما أصبحا على يقين "بضرورة إنهاء الحرب الدائرة وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين"، ومن ناحيته ضخّم رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون من خطورة الأوضاع الانسانية في شرق الكونغو فقال: "إن على المجتمع الدولي الحيلولة دون أن تتحول الكونغو إلى رواندا جديدة" في إشارة إلى مذابح عام 1994 التي راح ضحيتها (800000) من سكان رواندا من قبائل التوتسي والهوتو على حد سواء.
أما بالنسبة للسياسة الأمريكية في الكونغو فإنها تدعم رواندا بوضوح في موقفها من متمردي الهوتو الموحودين شرق الكونغو، ولا تؤيد بالطبع إرسال قوات أوروبية، وتكتفي بدور القوات الأممية العاجزة الموجودة في المنطقة للحفاظ على أمن السكان لتعطي لقوات نكوندا الفرصة في القيام بالسيطرة على الكونغو تدريجياُ، وقد صرّحت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية جينداي فريزر بهذا المعنى فقالت بأنها تؤيد فكرة "تعزيز قوة الأمم المتحدة في الكونغو".
إن هذا التحرك السريع من بريطانيا وفرنسا في التعامل مع هذه الأزمة، ودعوة وزيري خارجيتهما إلى اتخاذ إجراءات فورية للتعامل معها، يدل على أن الوضع في الكونغو بات يشكل خطراً حقيقياً على وجود النفوذ الأوروبي برمته في المنطقة، وأنه لا بد من التحرك الأوروبي السريع للدفاع عن ذلك النفوذ، بينما عبّر الموقف الأميركي المتواطئ مع نكوندا عن الارتياح لما يجري في شرق الكونغو.
لقد بات الحزام الشرقي للكونغو والذي يتكون من ثلاث دول تابعة لأمريكا وهي: رواندا وأوغندا وبوروندي، وهذه الدول الثلاث تحكمها قبائل التوتسي التي تكره فرنسا واوروبا، وتحملها مسؤولية المجازر التي وقعت فيها في العام 94، بينما وجدت أميركا الفرصة في احتضانها وتبنيها ودعمهامن العام، و تمكنت أميركا من خلالها أن تشكل حائطاً قوياً للنفوذ الأمريكي في قلب القارة الأفريقية، بحيث أصبح المتمردون ينطلقون من هذه الدول لغزو الكونغو للإطاحة بالنفوذ البريطاني والفرنسي فيها.
وما زاد الطين بلة على الأوروبيين أن أمريكا باتت تستخدم الصين في مزاحمة النفوذ الأوروبي، فقد لوحظ أن الحضور الصيني بدأ يتزايد في مناطق النفوذ الأمريكي بشكل خاص كالسودان وكغيره من المناطق الأفريقية التي يغلب عليها النفوذ الأمريكي الواضح، ومن هذه المناطق شرقي الكونغو التي يسيطر عليها المتمردون التابعون لرواندا. قال توم كارغيل مدير برنامج أفريقيا بمركز شاتام هاوس في بريطانيا: "يوجد لنكوندا مساعدون متمرسون في العلاقات العامة يقولون إن الغرب شديد الارتياب في نوازع الصين. وقد يكون بإمكاننا إفشال بعض جهود المعارضة ضدنا بالقول إننا نتصدى للصينيين باسم الشعب الكونغولي"، وذكرت صحيفة ذي غارديان أن أكبر صفقة للصين في أفريقيا تقدر بخمسة مليارات من الدولارات لاستخراج المعادن مقابل مشاريع للبنى التحتية تقوم بها الصين في المنطقة.
وخلاصة القول ان دول وسط أفريقيا التابعة لأميركا شرعت في إعداد قوات عسكرية من المعارضة الكونغولية التي تنحدر من أصول توتسية لإسقاط كابيلا في المستقبل القريب، ولتحويل الكونغو وهي أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة إلى النفوذ الأمريكي، مستعينة بالحضور الصيني الاقتصادي، بينما تبذل بريطانيا وفرنسا قصارى ما بوسعهما من إمكانات سياسية وعسكرية لمنع حصول ذلك، وسيستمر الصراع بين الطرفين محتدماً، فتستعين الكونغو بدول جنوبي القارة الأفريقية التابعة لبريطانيا كزامبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتستعين رواندا بأوغندا وبوروندي التابعتين لأمريكا لتقوية المتمردين المنحدرين من قبائل التوتسي التي تحكم في تلك البلدان.

الثلاثاء، 4 نوفمبر، 2008

صحيفة الصنداي تايمز تفضح تعاون النظام السوري مع المخابرات الأميركية في حادثة الغارة الأميركية على منطقة البوكمال السورية

صحيفة الصنداي تايمز تفضح تعاون النظام السوري مع المخابرات الأميركية في حادثة الغارة الأميركية على منطقة البوكمال السورية
آراء صحفية
تحت عنوان "تساؤلات حول تواطؤ سوري بشأن الغارة الأميركية " كشفت صحيفة الصنداي تايمز عن مصادر أميركية لم تعلن عن هويتها أن الغارة التي قامت بها قوات أميركية خاصة نفذت في إطار من التعاون الكامل مع أجهزة المخابرات السورية.
و نقلت الصحيفة عن المصدر قوله: " انه عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر مباشرة كان تعاون المخابرات السورية ملحوظا مع الجانب الأمريكي ، ثم تقطعت العلاقات إلا أنها استؤنفت حديثا ".
و قالت الصحيفة أن التخلص من (أبو غادية) القيادي بتنظيم القاعدة كان في صالح الحكومة السورية ، فأبو غادية ينتمي إلى تنظيم إسلامي متطرف معادي للنظام السوري العلماني.
وتضيف الصحيفة قائلة بالاستناد إلى المصدر أمريكي : " إن الأمريكيين يتصلون بالسوريين من خلال قناة خلفية تدار من خلال إدارة المخابرات الجوية السورية ".
وأوضحت الصحيفة تفاصيل العملية بحسب المصدر فقالت: " إن المخابرات السورية هي التي نقلت إلى الأمريكيين معلومات عن المكان الذي يتواجد فيه أبو غادية و من ثم استطاعت المخابرات الأميركية رصد مكانه بدقة عن طريق تتبع تلفونه المحمول ووُجهت المروحيات إلى حيث يوجد".
و تخلص الصنداي تايمز إلى القول بأنه " عندما اقتربت المروحيات الأميركية من الحدود السورية، رصدتها أجهزة الرادار السورية ،و طلبت القوات الجوية في دمشق التصريح لها بالتدخل، الاّ أن طلبها لم يُستجب له من قبل قادة جيش سوريين كبار لأن الغارة الأميركية كانت متوقعة".

الأحد، 2 نوفمبر، 2008

جولة الأحد الإخبارية





جولة الأحد الإخبارية
العناوين


1- رئيس النظام المصري يكيل المديح لقادة دولة يهود.

2- السعودية تدعو دولة يهود لحضور مؤتمر حوار الأديان في نيويورك.

3- تقرير عام 2007م حول مبيعات السلاح في العالم.

4- رئيس النظام الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يُعدل الدستور لتمديد فترة رئاسته لولاية ثالثة.

5- ازدياد حدة الصراع الأمريكي الأوروبي في الكونغو.


الأنباء بالتفصيل


1- نقل موقع سياسة إيلاف في 30 تشرين الأول (أوكتوبر) عن مصادر صحفية جواباً لرئيس النظام المصري حسني مبارك على سؤال لأحد الصحفيين حول العلاقة الحميمة التي تربطه برئيس وزراء العدو إيهود أولمرت جاء فيه: "أشكره على الفترة التي قضاها كرئيس وزراء وحقيقة كان هناك تعاون كبير بيننا وبينه، وكان دائماً عند كلمته، وإذا قال كلمة ينفذها، وهذا ما أتوقعه دائماً من القادة الإسرائيليين، عندما يعطونني وعداً يلتزمون به، هذا ما قلته من قبل لشامير، أذكر أيام طابا وحكم المحكمة وكلهم قالوا إذا حكمت المحكمة سنلتزم بحكمها، وبالفعل حكمت المحكمة ولكن بعد 15 يوماً وجدت أنه لا أحد يريد أن يسلم طابا، فقلت: الله يا مستر شامير: أنا أعرف أن اليهود لهم كلمة، وإذا قالوا نعم في حاجة بينفذوها، رد عليَّ وقال، على طول في ساعتها، أنا ملتزم بهذا وأعطى تعليمات بالتنفيذ. فالحقيقة أولمرت كان التعاون بيننا وبينه كبيراً والتقينا ببعض كثيراً جداً، وتعاون معنا في مجالات كثيرة جداً، ولذلك أنا أحييه وأشكره على المدة اللي قضاها كرئيس حكومة وعلى التعاون الذي تم بيننا وبينه" انتهى كلام مبارك.
هذه هي مشاعر رئيس أكبر دولة عربية تجاه قادة دولة يهود ألد أعداء الأمة الإسلامية، إنها مشاعر الود والمحبة والولاء. إن إطراء مبارك لزعماء اليهود لم يسبقه فيه حتى اليهود أنفسهم، فهو لم يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة عن نقض العهود والمواثيق بزعمه أنهم ينفذون وعودهم وحسب، بل إنه خالف أيضاً واقعاً سياسياً يدركه كل السياسيين، العدو منهم والصديق، وهو أن اليهود لا يلتزمون بأي اتفاق أو عهد يقطعوه على أنفسهم.
ولعله يكفي تذكير مبارك بآخر وعد قطعوه لحليفهم الرئيس الأمريكي بوش بإزالة ما يسمونه بالمستوطنات العشوائية، ولم يفعلوا، ولم يلتزموا لبوش بما وعدوه.
فهل مبارك هذا لا يستمع للأخبار، أم أنه أصبح ملكياً أكثر من الملك، ويهودياً أكثر من اليهود أنفسهم؟؟!!.


2- أعلنت دولة يهود أن القيادة السياسية فيها تنظر بأهمية بالغة إلى الدعوة التاريخية التي قدّمها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لها بالمشاركة في مؤتمر حوار الأديان الذي تنظمه السعودية في نيويورك بمشاركة مندوبين من أكثر من 192 دولة. وكان تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية والسفير السابق في واشنطن ولندن قد اجتمع الأسبوع الماضي مع وفد من دولة يهود بقيادة المستشار السابق للحكومة اليهودية دان روتشيل بإشراف بريطاني في أوكسفورد.
وتقول الصحافة اليهودية أن رئيس الدولة شيمعون بيرس ووزيرة الخارجية زعيمة الحزب الحاكم تسيفي ليفني يدرسان بجدية بالغة المشاركة في هذا المؤتمر الذي من المقرر عقده في الثاني عشر من الشهر الجاري في نيويورك.
لقد أصبحت السعودية في الآونة الأخيرة لا توفر أية فرصة لالتقاء مسؤوليها مع مسؤولي الكيان اليهودي إلا وتنتهزها، ولم تكتف فقط برعايتها لمؤتمرات الاعتراف بأديان الأعداء، وهيمنتهم على المسلمين وحسب، وإنما صارت تستخدم تلك المؤتمرات كبيارق وبوابات للتطبيع المفضوح مع كيان يهود.


3- في دراسة حديثة لتجارة السلاح في العالم أجراها خبراء في الكونغرس الأمريكي أظهرت تفوق الولايات المتحدة في بيعها للسلاح على سائر المصدرين الآخرين بنسبة كبيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية من السلاح في العام الماضي 2007م (24.8) مليار دولار، تلتها روسيا بقيمة (10.4) مليار دولار وجاءت بريطانيا في المركز الثالث.
وأما بالنسبة لمشتري السلاح فقد تصدرت السعودية قائمة المشيرين بحيث بلغت قيمة مشترياتها (10.6) مليار دولار، تلتها الهند والباكستان.
وتستمر السعودية بتصدر قائمة كبار مستوردي السلاح منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتهدر أموال المسلمين في شراء السلاح الذي غالباً ما يتحول إلى حديد خردة.
إن ترسانة السعودية الضخمة من السلاح هذه لم تمكنها من خوض ولو حرب واحدة ضد أعداء المسلمين الكثر وعلى رأسهم دولة يهود، فما قيمة تلك المشتريات من السلاح إذا كانت لم تستخدم أو لا يُسمح لها باستخدامها؟.
ولو كانت السعودية تملك إرادة اتخاذ القرارات المصيرية لكان خيراً لها أن توظف تريليونات الدولارات التي أضاعتها في شراء السلاح عديم الفائدة، أن توظفها في بناء مصانع حقيقية لتصنيع الأسلحة وإنتاج عدة القتال الحقيقية، ولو فعلت ذلك لكانت السعودية اليوم تتصدر قائمة كبار مصدري السلاح بدلاً من تصدرها لقائمة كبار المستوردين.

4- ألقى رئيس النظام الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خطاباً نهاية الأسبوع الماضي أوضح فيه أنه قرّر إجراء تعديل على الدستور يسمح له بتمديد فترة رئاسته لولاية ثالثة من دون تمريره عبر الاستفتاء الشعبي كما ينص الدستور.
وادعى بوتفليقة أن سبب تعديل الدستور في هذا الوقت وعدم الرجوع إلى الاستفتاء يرجع إلى (وجود تحديات والتزامات مستعجلة لا تتطلب اللجوء إلى الشعب) على حد تعبيره، وزعم أن الهدف من التعديل الدستوري المقترح هو (إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية).
لقد عودتنا هذه الأنظمة الطاغوتية على مثل تلك التعديلات الدستورية لإبقاء الحاكم المتغلب في سدة الحكم طالما بقيت فيه بقية من حياة. وكأن البلاد لا تستقر إلا باستمرار وجود مثل هؤلاء الطواغيت في السلطة، وكأنهم هم الوحيدون المؤهلون للحكم في الدولة!!!.

5- بإسناد من رواندا التابعة لأمريكا اندفعت قوات الجنرال لوران نكوندا المتمرد على حكومة الكونغو إلى مداخل مدينة جوما الكونغولية عاصمة إقليم كيفو الشمالي الواقع في شرقي البلاد، وانسحبت القوات الحكومية منها، وتسبب ذلك في نزوح عشرات الآلاف من المدينة بحثاً عن مناطق أكثر أمناً.
وتتأهب قوات بريطانية وأوروبية لأخذ مواقع لها في الكونغو لوضع حد لغزو المتمردين ولغرض الاستقرار في البلاد تحت ستار تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين.
ومما يدل على سخونة الأوضاع في الكونغو قيام وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا بزيارة مشتركة للكونغو ورواندا في هذه الأيام لتوطيد النفوذ الأوروبي في أفريقيا، وبالمقابل وفي هذا الوقت بالذات تقوم جينادي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية بجولة مماثلة للكونغو ورواندا في محاولة منها لمد النفوذ الأمريكي في أعماق القارة السوداء على حساب النفوذ الأوروبي فيها.